مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان از قراردادهای یک ماهه به عنوان یک نقص عمومی در فضای کاری امروز کارگران نام برد و گفت: کارگران چنانچه اعتراض و یا شکایتی کنند متاسفانه از سوی برخی کارفرماها با تهدید به اخراج روبرو می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، سعید متقی در همایشی که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار از سوی خانه کارگر استان برگزار شد، اظهار کرد: جدای از انعقاد قراردادهای یک ماهه با کارگران در برخی واحدها، برخی کارفرماها به واسطه برخی نواقص در این شرایط حداقل‌های حقوقی را برای کارگران در نظر می‌گیرند و از این رو سفره معیشت کارگران کوچکتر می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار نیازمند اصلاحاتی است، افزود: اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بیشتر و ارتقاء قانون کار باید با اولویت تامین منافع کارگر و کارفرماها پیگیری شود.

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری سمنان با اشاره به تصویب قانون کار در سال 1325 و اصلاح آن با افزودن مصوباتی به این قانون در سال 1337 گفت: بعد از انقلاب در 29 آبان‌ماه 69 قانون کار تصویب شد اما با گذر زمان این قانون نیازمند اصلاحاتی است.

وی با اشاره به انتقادات کارگران و کارفرمایان به بخش‌هایی از این قانون افزود: به نظر می‌رسد نقص عمده این قانون وجود ساز و کارهایی است که به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت انجامیده و از این رو برخی کارفرماها، کارگران را با تهدید به اخراج وادار به پذیرش آن می‌کنند.

متقی با اشاره به مشکلات معیشتی قشر کارگر و کوچکتر شدن سفره آنها در ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: در استان سمنان در همین راستا جلساتی با فعالان و تشکل های کارگری و از جمله خانه کارگر استان داشتیم و خوشبختانه اقدامات و تمهیداتی در راستای حمایت از آنها صورت گرفته است اگرچه این اقدامات به تنهایی کافی نیست.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور در عرصه بین المللی اضافه کرد: نفوذ جمهوری اسلامی در جهان و منطقه به ویژه در چهار-پنج سال اخیر توانسته ابتکار عمل را از امریکا بگیرد و همین سبب شده که امریکایی‌ها به فشار و جنگ اقتصادی تمام عیاری بر علیه ایران روی بیاورند.

متقی با بیان اینکه وظیفه دولت و مسوولان در این شرایط حفظ انسجام و وحدت بیشتر است گفت: خدمت رسانی بیشتر و تقویت اعتماد عمومی باید در این شرایط در دستور کار مسوولان قرار گیرد.