طی سال‌های اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی متناسب با شرایط و قوانین دستخوش تغییرات بوده و در بودجه سالانه تعیین شده است و اکنون در آستانه بسته شدن لایحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخت سهم ۳۴ درصدی صندوق مورد توجه است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، از سال 1390 بود که اولین تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد تا طبق قوانین سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در بخش‌های غیردولتی باشد.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرارشد تا در مرحله اول 20 درصد از درآمد نفتی وارد صندوق شده و سالانه سه درصد به آن اضافه شود؛ از این رو از سال 1390 در قانون بودجه 20 درصد تکلیف شد و از این رو بانک مرکزی مکلف بود تا هر ماه ابتدا سهم 20 درصدی صندوق را از فروش نفت واریز کرده و بعد ازآن سهم سایر بخش‌ها از جمله 14.5 درصد شرکت ملی نفت، سهم مناطق نفت‌خیز که به حدود سه درصد می‌رسد و مابقی که به دولت اختصاص دارد را پرداخت کند.

بعد از سال 1390 که 20 درصد به صندوق واریز شد، در سال 1391 نیز این روند ادامه داشت و سه درصد دیگر اضافه و 23 درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت 2.7 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد که به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود 80 میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد.

در سال 1392 سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به 26 درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال 28 درصد واریزشد. در سال 1393 هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق  که به 29 درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید 31 درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.

در سال 1394 جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه 1394 مطرح شد و سرانجام با موافقت مجلس قرار شد سهم صندوق به 20 درصد کف برگردد و دو درصد باقی مانده بدهی عیدانه هم دیگر پرداخت نشد، بنابراین در سال 1394 و 1395 دولت فقط 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.

سال 1396 اولی سالی بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر می‌کرد؛ به طوری‌که 30 درصد در سال اول واریز و هر سال دو درصد به آن اضافه می‌شد، بر این اساس در سال 1396 دولت مکلف به پرداخت 30 درصد درآمد نفتی  به صندوق توسعه ملی شد و برای امسال در قانون بودجه به  32 درصد رسید.

اما اگر قرار باشد روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون پیش برود دولت باید برای سال آینده 34 درصد از درآمد ناشی از نفت و فرآورده های آن را به حساب صندوق واریز کند و در بودجه آن را بگنجاند، ولی به هر حال با توجه به شرایط موجود که از سویی با تحریم‌های نفتی مواجه و از سویی دیگر قیمت نفت در نوسان قرار دارد ارائه پیشنهاد کاهش یا ثابت نگه داشتن سهم صندوق امری غیر بعید به نظر نمی‌رسد و ممکن است مانند سال 1394 یا 1395 تکرار شود.

با این حال سوی دیگر ماجرا این است که اگر هم سهم صندوق کامل واریز شود، استفاده دولت از منابع آن در طرح‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که برای سال جاری که 32 درصد در بودجه مصوبه شد، در قانون بودجه و در طول سال طرح‌های مختلفی در دستور کار قرار گرفت که در آن منابع صندوق مورد استفاده قرار گرفت.

آنطور که شهیدزاده-رئیس صندوق توسعه ملی- اعلام کرده است دولت برای سال جاری طبق قانون 32 درصد مصوب را در هر ماه پرداحت کرده است؛ هر چند که از نیمه دوم سال به دلیل کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن کاهش درآمد نفتی این سهم 32 درصدی هم با نوسان مواجه بوده است.