با وجود گذشت پنج ماه از ارائه پیش نویس ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه ای به دولت، این پیش نویس همچنان در انتظار تصویب هیات وزیران است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، با وجود گذشت 28 سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 و پیش بینی ساماندهی شغلی کارگران در این قانون، اما همچنان زور قراردادهای موقت بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه 70 قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و امروز بالغ بر 95 درصد از قراردادهای کار در مشاغل مستمر و غیرمستمر، به صورت موقت بین کارگر و کارفرما منعقد می شود.

اما تبصره (1) ماده (7) قانون کار به ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر اشاره دارد که بر اساس آن تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در «مشاغل غیرمستمر» بر عهده وزارت کار گذاشته شد.

اکنون پس از 28 سال، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه سال جاری با مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آیین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.

با این حال با وجود تهیه و ارسال پیش نویس آیین نامه ساماندهی شغلی قرارداد موقت کارگران مشاغل غیرمستمر به دولت و گذشت حدود 5 ماه از آن، هنوز این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است و ناامنی شغلی همچنان دامن گیر کارگران مشاغل پروژه محور است.

بر اساس پیش نویس این آیین نامه، مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد ، اطلاق می شود. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

بنابراین با توجه به اینکه طبق آیین نامه مذکور، میانگین زمان اجرای پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر 5 سال در نظر گرفته شده، در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، 3 سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

این آیین نامه صرفا مرتبط با موضوع تبصره یک ماده 7 قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی شود.

البته بخش عمده ای از عوامل رواج قراردادهای موقت، مربوط به نبود امنیت شغلی کارگران در مشاغل مستمر و غیرپروژه ای است که وزارت کار باید نسبت به تعیین تکلیف و تدوین سازوکار قانونی این نوع مشاغل نیز اقدام عاجل کند.   در مورد ساماندهی مشاغل مستمر نیز در حال حاضر هیچ تعریف و سازوکار قانونی شفافی وجود ندارد.