رشد مجدد قیمت نفت از جولای ۲۰۱۷ بعد از جلسه وزیران نفت اوپک و غیر‌اوپک (موسوم به گروه وین)، درخصوص کاهش تولید، شروع شد. پیش از این قیمت نفت از سطوح بیش از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ با شیبی تند در کمتر از دو سال به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه رسیده بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،همچنین در اکتبر 2017 تمدید توافق قبلی کاهش تولید کشورهای عضو اوپک و روسیه برای 9 ماه دیگر، ادامه رشد قیمت نفت را تضمین کرد. در دوره مذکور، قیمت از 40دلار به بیش از 80 دلار رسید. در شش ماه اخیر نیز، با شروع تهدیدات ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای ایران و همین‌طور تشدید جنگ تجاری، نفت با نوسانات شدید قیمتی مواجه شد.

در جدول دلایل رخداد‌های منجر شده به نوسانات قیمتی به تفکیک ماه وقوع و اثر قیمتی آنها در 7 ماهه امسال بررسی شده است (2018)

با توجه به تحریم‌های پیشرو، بررسی اتفاق‌های رخ داده در دوره تحریم قبلی خالی از لطف نیست. در سال 1391، با وجود قیمت بالای 100 دلار در هر بشکه، به دلیل وضع تحریم‌ها صادرات نفت ایران با کاهشی برابر 30 درصد از 1/ 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 5/ 1 میلیون رسید، به‌طوری که درآمد‌های ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن با کاهش 25 درصدی از 56 هزار میلیارد تومان به 42 هزار میلیارد تومان کاهش یافت (نمودار‌ 2 و 3). با کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر بودجه دولت، بودجه‌های عمرانی قربانی تحریم‌ها شدند به‌طوری‌که مقادیر محقق شده بودجه‌های عمرانی از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به حدود نیمی از آن یعنی 15 هزار میلیارد تومان کاهش یافت (نمودار 4). در نتیجه، سرعت رشد زیرساخت‌ها کند شد و صنایع مرتبط نظیر پیمانکاری، پروژه‌های آبرسانی و حمل‌و‌نقل ریلی به‌صورت مستقیم و صنایع دیگری چون سیمان و فولاد در مرحله بعدی آسیب دیدند.

با فرض به صفر رسیدن صادرات نفت ایران به اروپا و کشور‌های کره جنوبی، ژاپن و ترکیه انتظار می‌رود صادرات نفت ایران بیش از 40 درصد کاهش یابد. در حال حاضر چین و هند تنها کشور‌های متقاضی ادامه واردات نفت از ایران هستند که پیش‌بینی می‌شود، هند با توجه به فشار‌های آمریکا در دوره زمانی کوتاه‌تری مشتری نفت ایران باقی بماند.

با توجه به روند 7 ماهه اخیر شرکت ملی نفت ایران در رابطه با فروش محصولات از لحاظ مقدار و نرخ و همچنین نرخ دلار رسمی 42 هزار ریال، بنا به بودجه منتشره بانک مرکزی، کشور در 6 ماه نخست امسال 630 هزار میلیارد ریال درآمد نفتی کسب کرده که عملکرد آن 15 درصد فراتر از بودجه مصوب بوده است. اما با توجه به کاهش میزان صادرات در چند ماه اخیر و با در نظر گرفتن معافیت‌های اعطایی آمریکا به مشریان نفت کشور و همین‌طور روند سال 1391، کاهش مقدار صادرات به میزان 35 درصد محتمل به نظر می‌رسد، همچنین روند قیمت نفت نیز با جمیع مطالب بیان شده روند صعودی به نظر نمی‌رسد، با توجه به توضیحات فوق الذکر به‌طور میانگین انتظار کاهش 30 درصد درآمد نفتی در 4 ماه باقی‌مانده بعید نیست (در چند ماه اخیر، کشور با وجود اعمال تخفیف در نرخ فروش بازهم در راستای فروش نفت با مشکل مواجه بود). با این اوصاف، برای سال 1397 تحقق بودجه 1000 هزار میلیارد ریالی مورد ادعا دور از دسترس نیست، در حالی که از درآمدهای مالیاتی مصوب 6 ماه اول تنها 84 درصد آن برابر با 503 هزار میلیارد ریال به‌دست آمده است. از دلایل عمده تحقق درآمد نفتی به افزایش قیمت نفت و نرخ دلار رسمی در 6 ماه گذشته می‌توان اشاره کرد.همچنین با توجه به عملکرد 266 هزار میلیارد ریالی کشور در 6ماه نخست در بخش پرداخت‌های عمرانی (که 15 درصد کمتر از بودجه مصوب بوده) و تجربه سال 1391، دستیابی به رقم 620 هزار میلیارد ریال برای سال 1397 دشوار به نظر می‌رسد.

در نتیجه نمی‌توان رشدی فراتر از بودجه در توسعه زیرساخت‌های کشور و به تبع آن صنایع مرتبط با آن نظیر فولاد، سیمان و خدمات فنی و مهندسی انتظار داشت. درصورت کاهش مقداری فروش نفت به میزانی بیش از 35 درصد می‌توانیم انتظار کاهش شدیدتر در بودجه نفت و به تبع آن بودجه عمرانی داشت (همان‌طور که در سال 91 و 92 رخ داد).

صنعت فولاد، سیمان و خدمات فنی و مهندسی با در اختیار داشتن به ترتیب 14 درصد، یک درصد و 5/ 1 درصد بازار سرمایه، از صنایع تاثیرپذیر از پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شوند.صنعت فولاد به واسطه وجود بازار صادراتی برای محصولات تاثیر کمتری پذیرفته، ولی صنعت سیمان به دلیل موانع صادراتی و همین طور نسبت بالای هزینه حمل‌و‌نقل از ارزش کالای صادراتی با مشکل در صادرات محصولات خود مواجه است که در صورت عدم توسعه ساخت‌و‌ساز در کشور و حتی کاهش بودجه عمرانی از طرف دولت، بخشی از تقاضا نیز حذف شده و به مشکلات آن افزوده خواهد شد. ضمنا در صورت تشدید تحریم‌ها، صنعت فولاد نیز با مشکلات فراوانی در فرآیند صادرات محصولات خود شامل بازاریابی، حمل‌و‌نقل و بیمه محموله‌ها، نقل و انتقال پول و همین طور تامین برخی مواد مورد مصرف در فرآیند تولید مواجه خواهد شد که این امر در مورد سنگ آهن که در زنجیره فولاد قرار می‌گیرد با توجه به وجود تقاضا در بازار داخل، کمتر ملموس است. صنعت دیگر خدمات فنی و مهندسی است که با توجه به حجم قابل توجه دریافتی از دولت در صورت کاهش بودجه عمرانی، از صنایع آسیب پذیر بازار می‌باشد.

در صورت کاهش درآمد‌های نفتی، توان بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز کاهش یافته و به صنعت دارو که مطالبات بسیاری از دولت دارد ضربه می‌زند. صنعت دارو هم با ارزشی بیش از 16.500 میلیارد تومان، سهم 5/ 2 درصد از بازار را در اختیار دارد که انباشت مطالبات آنها از دولت، این شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه کرده است.

با توجه به مطالب بیان شده، کاهش صادرات ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها با تولید بیشتر دیگر کشورها نظیر عراق و عربستان جبران شده و امکان تاثیر شگرف بر قیمت‌ها را در بلند‌مدت کاهش می‌دهد. همچنین با توجه به افزایش تولید آمریکا و کاهش بهای تمام شده به علت تکنولوژی به کار رفته در استخراج، کاهش قیمت نیز دور از ذهن نیست. اما تحریم نفتی می‌تواند منجر به کاهش صادرات 35 درصد نفت کشور شده و نتیجه این امر در کاهش بودجه کشور به خصوص بودجه عمرانی و توان بازپرداخت بدهی‌های دولت نمایان خواهد شد. در پی کاهش درآمد نفتی صنایع وابسته به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز مانند سیمان، فولاد و خدمات فنی و مهندسی و همین طور صنایع وابسته به بودجه دولت نظیر دارو که حدود 20‌درصد از بازار سرمایه کشور را در مجموع به خود اختصاص می‌دهند، در معرض ریسک کاهش درآمدها و عدم وصول مطالبات خود از دولت قرار خواهند گرفت.