دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران عصر دیروز میزبان نشست امنیت اقتصاد - بررسی بحران بانکی در ایران با حضور حسین عبده تبریزی، سید علی مدنی‌زاده، استادان دانشگاه صنعتی شریف، حسین درودیان کارشناس پول و بانکداری و مجید شاکری، بنیانگذار اندیشکده مبنا برای بررسی و تحلیل مهم‌ترین چالش‌های شبکه بانکی کشور بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،حسین عبده‌تبریزی، استاد دانشگاه صنعتی شریف که در همایش امنیت اقتصاد، بررسی بحران بانکی در ایران سخن می‌گفت به گمان من سود موهومی که بانک‌ها در شش هفت سال گذشته پرداخت کردند باعث خلق کسری و تلاطمات نقدینگی است بنابراین راهکار افزایش نقدینگی را باید در اصلاح نظام بانکی پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما هرچقدر دیرتر به حجم بزرگ نقدینگی بپردازیم شوک ارزی و نرخ تورم بسیار بالاتری را تجربه خواهیم کرد، گفت: مسأله اصلی جامعه ما نقدینگی است اما به اندازه‌ای که سیستم بانکی در این باره مقصر بوده کسری بودجه و سیاست‌های ارزی دخیل نبوده است.
وی بحران ارزی فعلی را همزاد بحران بانک‌ها دانست و افزود: با بروز بحران بانک‌ها شاهد افزایش برداشت بانک‌ها و متعاقب آن بالا رفتن تورم بودیم که تا پایان سال و آغاز سال آینده روند افزایشی خواهد داشت.  این اقتصاددان با بیان اینکه 1700 هزار میلیارد تومان سود موهوم در بانک‌ها پرداخت شده، افزود: سودهای عجیب و غریب پرداختی از سوی نظام بانکی آدرس‌های غلطی به اقتصاد ایران داده و منابع را به سمتی برده که عملاً بازدهی بالایی ندارند. عبده تبریزی تصریح کرد: وقتی تورم بالا می‌رود دولت به دنبال کنترل قیمت‌ها می‌رود و اصرار به کنترل قیمت‌ها به رکود منجر می‌شود، این همه در حالی است که ما در شرایط تحریم هم قرار داریم و طبیعی است جمع این دو به رکود بیشتر دامن می‌زند. از سویی با وجود همه هزینه‌تراشی‌های نظام بانکی دولت هنوز به سمت اصلاح سیستم بانکی نرفته و اگر این اصلاح صورت نگیرد احتمال تورم لجام گسیخته دور از دسترس نخواهد بود. وی افزود: در همه جای دنیا وقتی بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند نظام حل و فصل در این باره دست به مداخله می‌زند اما نه به شکلی که در ایران تجربه شد به زوری که بخواهند از پایه پولی بدهی دو مؤسسه مالی را تسویه کنند. این بدترین شکل انجام کار بود و اگر ادغام بانک‌های نظامی هم به این صورت انجام و کسری‌ها از طریق پایه پولی جبران شود تورم لجام گسیخته در انتظار ما خواهد بود. این اقتصاددان با طرح این سؤال که زیان شبکه بانکی را چه کسی باید بدهد، بانک مرکزی؟ سهامداران یا سپرده گذارانی که سودهای 30 درصدی دریافت کرده اند؟ تأکید کرد: در تسویه مطالبات می‌توان بخشی از زیان را متوجه مردمی کرد که از بانک‌ها سودهای 27 تا 30 درصدی گرفته‌اند، ضمن اینکه بازپرداخت مطالبات را می‌توان در طول زمان انجام داد.
وی در پایان گفت: سیاستمداران نشان داده‌اند هر وقت با مسأله بزرگی مواجه می‌شوند به آینده حواله‌اش می‌کنند اما تجربه نشان داده هر چقدر با تعویق نسبت به حل مسائل بزرگ اقدام کنیم وضعیت دشوارتر و راهکار سخت‌تر خواهد شد.
حسین درودیان: شاهد سیاستگذاری از مد افتاده در نظام بانکی هستیم
حسین درودیان استاد دانشگاه تهران اولین سخنران نشست امنیت اقتصاد با محوریت بررسی بحران بانکی ایران بود.
وی دل پری از سیاستگذاری‌های بانکی داشت و بارها بر این امر تأکید کرد که مشکلات اقتصادی به جای آن‌که حل شود، مشکل جدید دیگر جایگزین آن می‌شود و این در حالی است که در هیچ کشوری مشکلات صف کشی نمی‌کنند و سیاستگذاران قبل از آن‌که مشکل جدیدی متولد شد، مشکل پیش آمده را حل می‌کنند. درودیان که یکی از استادان جوان دانشگاه تهران است، اولین جمله خود را این‌گونه شروع کرد: «متأسفانه مشکلات جدید با عمق بیشتر زایش می‌شود و تاکنون مشکلی حل نشده که بعد از آن مشکل دیگری پدید بیاید.»
وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها وجود ندارد و در ترازنامه‌ها هم نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش‌های رسمی به نظر می‌رسد که بخشی از سرمایه بانک‌ها مخفی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که سپرده گذاران بانک‌ها مشخص هستند و در این باره ابهامی وجود ندارد اما ترازنامه بانک‌ها موهوم است، تأکید کرد: آدم‌هایی که سرشان به تنشان می‌ارزد برآوردهای مختلفی از تراز بانکی دارند که از ٢٥۰ هزار میلیارد تومان تا ٨۰۰ هزار میلیارد تومان است. این اعداد بحران بانکی را نشان می‌دهد. وی گفت: با شرایط پیش آمده آب از سر گذشته است و بانک‌ها زیانده شدند و شاید واژه بهتر حرکت بانک‌ها به سمت ورشکستگی است. استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در کشورهایی که با مشکلات بانکی روبه‌رو شدند و تکانه‌های منفی داشتند ارزش دارایی هایشان تنزل کرده است اما در ایران ناترازی بالا رفت  و همه را غافلگیر کرد و پیوسته شاهد ناتراز بودن هستیم. وی افزود: کسری درآمد هزینه بانک‌ها جمع شده و به کسری موجود تبدیل شده است. حال سؤال این است که شکاف درآمد هزینه بانک‌ها چرا اتفاق افتاده است؟ از آنجا که نرخ بهره حقیقی مثبت و رو به بالا است یک نیرویی را ترغیب کرده که منجر به کسری هزینه بانک‌ها شده است. درودیان متذکر شد: ما اکنون شاهد سیاست‌هایی در نظام بانکی هستیم که از مد افتاده است و از سویی باعث ناکارآمدی سیستم می‌شود. سیاستگذار وقتی می‌خواهد پایه پولی را کنترل کند، منابع را خفه می‌کند که جلوی مصارف گرفته شود. وقتی منابع مهار می‌شود، مصارف آن تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرد و سیر افزایشی پیدا می‌کند. این از سیاست‌هایی است که می‌تواند شرایط را بدتر کند. وی گفت: مثالی که از سیاست‌های اشتباه در کنترل پایه پولی وجود دارد نرخ بهره است. با افزایش نرخ بهره بانک‌ها، نرخ سپرده بیشتر شد و این امر به حوزه تولید لطمه سنگینی زد چرا که گرفتن نرخ سود برای تولیدکننده شیرین‌تر از تولید بود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: راه حل کنترل مصارف، کنترل منابع نیست و بایستی چنین سیاست‌هایی اصلاح شود.
مجید شاکری: بحران بانکی بد فهمیده می‌شود
در ادامه این نشست، مجید شاکری تحلیلگر پولی و بانکی گفت: وقتی ما درباره بحران بانکی سخن می‌گوییم نباید این تلقی و برداشت صورت گیرد که امروز با بحران نقدشوندگی پشت کانتر روبه‌رو هستیم. یعنی گاهی بحران بانکی بد فهمیده می‌شود و به محض این که درباره بحران بانکی سخن می‌گوییم اذهان بسیاری به این سمت می‌رود که بحران یعنی سپرده‌گذار اصل پول خود را از بانک طلب کند و بانک ناتوان از بازگرداندن وجه باشد. وی بحران بانکی در ایران را بسیار عمیق‌تر از این مفهوم دانست و گفت: بزرگ شدن ترازنامه‌های بانک‌ها، شکاف دارایی و بدهی و اثرات رکودی، حجم نقدینگی و پایه پولی را افزایش داده است. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به این که بحران بانکی امروز ویژه است و چندین عامل بحران زا در اقتصاد ایران جمع شده و نمی‌توان به این موضوع دل بست که بانکدارها دور هم جمع شوند و بحران را حل و فصل کنند تصریح کرد: بحران فعلی یک بحران چندوجهی است و دیدگاه‌ها و نظرات همه عاملان و تأثیرگذاران باید سر میز جمع شود.
وی با اشاره به شوک ارزی رخ داده در اقتصاد ایران گفت: در چند ماهه گذشته مدام بر این نظر پافشاری شد که بانک‌ها از شوک ارزی اتفاق افتاده موج سواری کرده و ارزش دارایی خود را با تبدیل به ارز بالا برده‌اند در حالی که آمارها چنین چیزی را تأیید نمی‌کند، ضمن این که شکل اصلی دارایی‌های بانک‌ها در این حوزه، به عنوان بستانکاری ارزی است. بنابراین فقط ظاهر قضیه این است که دارایی بانک‌ها افزایش یافته است.
دکتر شاکری با اشاره به نقدپذیر نبودن مستغلات سیستم بانکی گفت: بسیاری از بانک‌ها مستغلات را به عنوان لقمه بزرگ ترازنامه در نظر می‌گیرند در حالی که تردیدهای جدی درباره نقدپذیری وجود دارد. به عنوان نمونه می‌بینیم بانکی که دو سه مجتمع تجاری را به عنوان پرچم خود برافراشته در راه اندازی آنها چندان کامیاب نبوده است.
وی با اشاره به روز نبودن دانش اقتصاد مدیران دولتی گفت: به محض این که سخن از اصلاح سیستم بانکی به میان می‌آوریم متأسفانه مدیران دولتی تصور می‌کنند بحران بانکی را می‌توانند با افزایش سرمایه بانک‌ها حل و فصل کنند در حالی که این تلقی کوتاه بینانه‌ای است.
سیدعلی مدنی زاده: بانکداری خصوصی چه وقتی به وجود آمد؟
سیدعلی مدنی‌زاده، استادیار دانشگاه شریف در نشست امنیت اقتصاد با محور بررسی بحران بانکی ایران در جمع دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان سومین سخنران، نظام بانکی را به قصه‌ای تلخ تشبیه کرد که از دهه ٧۰ وارد بحران‌های جدیدی شد و عدم نظارت دستگاه‌های ناظر باعث شد، مشکلات این حوزه چون غده چرکی نمایان شود.
وی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: گفتن جمله بحران بانکی، خطرناک و ترسناک است بدین جهت امیدوار بودم که نشست با دانشجویان رسانه‌ای نشود تا بتوانیم راحت و بدون دغدغه حرف بزنیم. صحبت‌هایی که در مورد نظام بانکی و بحران‌های آن مطرح می‌شود باعث خواهد شد تا مردم پول هایشان را از بانک‌ها خارج کنند.
استادیار دانشگاه شریف افزود: سال٩٤ در پژوهشکده پولی و بانکی کار تحقیقاتی در مورد نظام بانکی انجام شد و نتیجه آن هم به بانک مرکزی ارائه شد. البته این گزارش برای سال‌های آینده هم به روز شد. در این گزارش چرایی ایجاد مشکلات نظام بانکی تحلیل شده است.
وی با استناد به پروژه تحقیقاتی که سال ٩٤ شروع شد و طی سال‌های متمادی به روز شد، گفت: از سال ٩١ و ٩٢ نرخ‌های حقیقی در بازارهای مالی سیر صعودی داشت و به جهت اعتبارات شاهد سیر نزولی بودیم.مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: قصه مشکلات بانکی از دهه ٨۰ شروع شد. قبل از آن بانکداری ما دولتی بود ولی پس از آن بانکداری خصوصی شکل گرفت. بانکداری خصوصی زمانی ایجاد شد که بانک مرکزی و دولت رابطه‌ای نداشتند، ضعف در اعمال مقررات وجود داشت و نهادهای ناظر قوی بر فعالیت بانک‌ها تعریف نشده بود. وی تأکید کرد: در دهه ٨۰، شاهد انباشت مطالبات غیرجاری، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، کاهش اعطای تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات بودیم. این عوامل سبب شد تا رکود اقتصادی شکل بگیرد.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه دهه ٩۰ شاهد بیماری هلندی در اقتصاد کشور بودیم، گفت: در آن سال‌ها ارزش دارایی بانک‌ها افزایش یافت و بانک‌ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند و این شیوه را به عنوان راه تنفسی برای ارتزاق خود تعریف کردند. در این میان تأکید می‌کنم که بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها نظارتی نداشت. این امر سبب پدیده تنگنای اعتباری شد اما حس نمی‌شد.
وی گفت: سال‌های ٩١ و ٩٢ رکود بیشتر شد و این امر شریان‌های حیاتی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داد. سال‌های ٩٢ و ٩٣ هم کاهش نرخ تورم، مشکلات بانکی را افزایش داد.با این رخداد بانک‌ها برای عبور از چالش‌های خود به سمت بازار سپرده رفتند و نرخ بهره را با هدف جذب پول مردم افزایش دادند. اما این امر هم نتوانست مشکلات نظام بانکی را حل کند.
نیازمند اصلاح ساختار نهادی بانک‌ها هستیم
استادیار دانشگاه شریف تصریح کرد: با افزایش نرخ سود، پول‌هایی که می‌توانست به سمت تولید برود به سمت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رفت و از طرفی شاهد اضافه برداشت بانک‌ها از نظام بانکی بودیم.در این میان مؤسسات غیرمجاز، لیدر این اتفاقات (افزایش نرخ سود) بودند. از آنجا که این بخش‌ها به جایی پاسخگو نبودند هر کاری که برای جذب سپرده وجود داشت انجام دادند. حتی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری تا ٨۰ درصد به سپرده‌گذار خود سود می‌دادند.
وی با بیان این‌که همانگونه که سال ٩٤ پیش‌بینی شده بود، بانک‌ها به سمت زیان دهی در حال حرکت بودند، گفت: فاصله دارایی و بدهی بانک‌ها در حال افزایش است. ما چندین سال است که در بحران بانکی هستیم.
مدنی‌زاده افزود: دهه ٧۰ مشکلات بانک‌های دولتی، دهه ٨۰ توسعه کمی بانک‌ها و دهه ٩۰ شاهد افول مالی بانک‌ها بودیم. وی تأکید کرد: ما نیازمند اصلاح ساختار نهادی بانک‌ها هستیم تا به سه ضلع مهم و اساسی ثبات پولی، ثبات مالی و توسعه مالی برسیم. در غیر این صورت هیچ زمان سه ضلع یاد شده همزمان شکل نمی‌گیرد و مانند شرایط کنونی تنها شاهد ثبات پولی هستیم.