در حالی که مجلس کلیات طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» را تصویب کرده، اما بنگاه‌های اقتصادی، ماده ۱۱ این طرح را مغایر با هدف طرح مذکور می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند. با توجه به این که یکی از چالش‌های مهم کسب‌وکارهای مختلف در این سال‌ها، مسئله حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است، در طرح مذکور که توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی آماده شده، مواد 11 و 12 به موضوع حق بیمه قرارداد که توسط سازمان تامین اجتماعی از بنگاه های اقتصادی اخذ می کند، اختصاص دارد. طراحان طرح در این دو ماده سعی کرده‌اند این مشکل را تا حدی حل نمایند.

ماده 11 این طرح به موضوع تغییر ضرایب حق بیمه قرارداد پرداخته است. در این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تا هر سه سال یک‌بار نسبت مزد به کل کار انجام یافته (ضریب) قراردادهای پیمانکاری عمرانی و یا غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) را به روز رسانی کند.

به‌روز رسانی یا افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد؟

فریال مستوفی عضو اتاق تهران طی مصاحبه‌ای به این مسئله پرداخته و درباره حق بیمه قرارداد گفت: «ما همیشه حق بیمه لیست حقوق کارکنان را پرداخت می‌کنیم. اما تامین اجتماعی قراردادهای ما را هم شامل حق بیمه می‌کند و درصدی از آن را مطالبه می‌کند و ما هم برای آن که جریمه نشویم و دردسرهای اضافی را تجربه نکنیم، ناچارا مجبور به پرداخت هستیم».

وی در ادامه به ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی اشاره کرده و افزود: «وقتی به روزرسانی ضرایب حق بیمه قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی می‌سپارند، خب مسلما با توجه به این که درآمد سازمان از حق بیمه است، این به روز رسانی، معنای کاهش نخواهد داشت و قطعا این ضرایب افزایش می‌یابد».

دریافت بیش‌ترین مبالغ در ازاء کمترین خدمات

این فعال اقتصادی در اعتراض به مبالغ دریافتی توسط سازمان تامین اجتماعی افزود: «همین الان هم حق بیمه‌ای که تامین اجتماعی از کسب‌وکارها می‌گیرد، در مقایسه با سایر کشورها یکی از بیش‌ترین مقادیر است و از طرفی هم خدماتی که در مقابل این حق بیمه‌ها ارائه می‌دهد، چه برای کارفرما و چه برای پرسنل، کم‌تر از استانداردها است».

ناممکن‌شدن پیش‌بینی هزینه‌ها با وجود ماده 11

مستوفی پیرامون تبعات ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل  برای کسب‌وکارها بیان داشت: «در این وضعیت اقتصادی نامساعدی که وجود دارد و با توجه به این موضوع که امکان پیش‌بینی آینده و هزینه‌های کار به حداقل رسیده، به نظر من این ماده مشکلات بیش‌تری را در این زمینه برای تولیدی‌ها بوجود می‌آورد».

با توجه به هدفی که نمایندگان مجلس در طرح مذکور برای حمایت از تولید داخل دنبال می‌کنند، باید گفت این ماده 11این طرح، در تناقض با این هدف حمایتی طرح بوده و بر مشکلات کسب‌وکارها در موضوع حق بیمه تامین اجتماعی می‌افزاید. برای به حداقل رساندن تبعات ماده 11 این طرح در شرایط کنونی، شاید حذف آن بهترین گزینه موجود باشد.