شاخص کل بورس تهران روز گذشته افتی دیگر را در کارنامه این بازار ثبت و با کاهش ۸۶۶ واحدی (معادل ۵/ ۰ درصد)، به کانال ۱۶۴ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،به این ترتیب بازدهی پاییزه شاخص سهام به 5/ 2 درصد محدود شد. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد عدم اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سهام در کنار سه ریسک مربوط به تداوم لغزش قیمت‌ها در بازار جهانی، کاهش نرخ دلار و میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر شرکت‌های صادراتی، مهم‌ترین‌ عوامل کم‌رمقی بورس تهران قلمداد می‌شوند. شرایطی که سبب‌شده تا ارزش معاملات خرد سهام به شکل محسوسی کاهش پیدا کند. در این میان اما برخی سناریوها و مفروضات منطقی، احتمال صعود بورس در ادامه را عینی‌تر ارزیابی می‌کنند.

کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام

روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام به زحمت از سطوح 250 میلیارد تومانی عبور کرد. این در حالی است که در دو ماه ابتدایی سال پاییز، میانگین روزانه ارزش معاملات حدود یک‌هزار میلیارد تومان بود. به‌نظر می‌رسد تداوم عدم قطعیت‌ها در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، سبب شده است که معامله‌گران با نااطمینانی نسبت به شرایط آتی بازار، فعالیتی محتاطانه در پیش بگیرند و ریسک‌گریز شوند. در این شرایط تنها برخی صنایع کوچک و متوسط بازار به مکانی برای نوسان‌گیری روزانه مبدل شده‌اند. این عدم قطعیت‌ها از یکسو به روند قیمتی در بازارهای جهانی بازمی‌گردد و از سوی دیگر به مباحث مربوط به برجام و بازگشت تحریم‌ها. کاهش نرخ دلار نیز با تصوری نادرست از سوی معامله‌گران، بر شدت نگرانی‌ها افزوده است. هر چند بررسی‌ها نشان از اصلاح به مراتب کمتر بازار سهام در مقایسه با بازارهای رقیب از جمله بازار ارز دارد، اما واقعیت این است که اصلاح‌های پی‌در‌پی قیمت سهام از میانه مهرماه تاکنون سبب شده است تا از اعتماد صاحبان سرمایه نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاسته شود. با این حال تجربه تاریخی نشان داده است که بورس در نهایت مسیر خود را بر مبنای متغیرهای بنیادی پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر انتظار می‌رود بار دیگر با بروز نشانه‌های مثبت، اعتماد سرمایه‌گذاران نیز باز‌‌گردد.
معمای نرخ دلار

یکی از دیگر عواملی که این روزها سبب نگرانی بورس‌بازان شده است، روند کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد است. شرایطی که سبب شده است تا برخی فعالان بورسی نسبت به آینده شرکت‌های سهامی به‌ویژه شرکت‌های صادرکننده هراسان شوند. در این میان اما باید توجه داشت ارز صادراتی شرکت‌های سهامی بر مبنای دلار نیمایی قیمت‌گذاری شده و ارتباطی با نرخ بازار آزاد ندارد. طی روزهای اخیر نیز با وجود افت پرشتاب نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ نیما نه‌تنها کاهشی نداشته، بلکه با توجه به الزامات بودجه‌ای، انتظار برای رشد آن نیز وجود دارد. به بیانی دیگر با توجه به آثار تحریم‌ها و افت قیمت‌های جهانی نفت، ضرورت نرخ‌های تسعیر بالاتر ارز در سامانه نیما از محل تبدیل درآمدهای صادراتی بیش از گذشته احساس می‌شود. در عین حال با کاهش فاصله قیمتی نرخ دلار آزاد و نیمایی، انتظار برای یکی شدن این دو نرخ تقویت شده است که می‌تواند تعدیل مثبتی برای فروش شرکت‌های بورسی باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجموع تحولات فعلی ارزی، نه‌تنها تهدیدی برای بورس تهران به‌شمار نمی‌آید، بلکه علاوه بر افزایش سودآوری شرکت‌ها، شانس بازار سهام برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان را (با توجه به سرکوب بازارهای موازی) افزایش می‌دهد.
نقش تحریم‌ها در صادرات شرکت‌ها

از 13 آبان ماه، به‌طور رسمی دور دوم تحریم‌ها آمریکا علیه ایران آغاز شد. تبعات جدی تحریم‌ها بر فروش شرکت‌های بورسی بر کسی پوشیده نیست. در این شرایط با وجود افزایش انگیزه دلاری شرکت‌ها برای صادرات، اما تحریم‌ها به‌عنوان مانعی در برابر صادرات خودنمایی می‌کنند. با این حال می‌توان انتظار داشت بار دیگر انگیزه‌های اقتصادی بر محدودیت‌های سیاسی موجود غلبه کرده و تا حدودی شرایط نگران‌کننده فعلی را تلطیف کند. در این‌خصوص بار دیگر نگاه‌ فعالان بازار به گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها دوخته شده است. گزارش‌هایی که می‌تواند دیدی روشن درخصوص روند فروش شرکت‌های صادراتی در دوره پساتحریم به معامله‌گران ارائه دهد.
بوی بهبود از بازارهای جهانی؟

مدت‌هاست تنش‌های تجاری میان دو قدرت اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا، روند بی‌ثباتی بر بازارهای جهانی حاکم کرده است. در کنار این موضوع قدیمی، مباحث مربوط به احتمال رکود در اقتصاد جهانی، فشاری مضاعف بر قیمت‌ها وارد کرده است. در هفته‌های اخیر، تفاضل نرخ‌های بهره اوراق قرضه دولتی دو و سه ساله با اوراق پنج ساله در ایالات متحده آمریکا برای اولین‌بار از بهار سال 2007 تا‌کنون منفی شد. این اتفاق که از آن به‌عنوان وارونگی منحنی نرخ بهره (Inversion) یاد می‌شود، معمولا نشانه آن است که فعالان اقتصادی نسبت به قرض گرفتن به منظور سرمایه‌گذاری و مصرف در بلندمدت بدبین هستند. از این‌رو از آن به‌عنوان یک نشانه و هشدار رکود یاد می‌کنند. درخصوص موارد مذکور اما توجه به نکاتی چند حائز اهمیت است.

هر‌چند قیمت کامودیتی‌ها در هفته‌های اخیر با اصلاح جدی مواجه شده است اما در حال‌حاضر نشانه‌های بیشتری از کاهش تنش و جنگ تعرفه‌ای میان چین و آمریکا در حال بروز است. به این ترتیب پس از کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات آمریکایی از 40 درصد به 15 درصد در روز جمعه، حال بزرگ‌ترین‌ شرکت تجاری خریدار نفت چین یونیپک که زیرمجموعه Sinopec است، گفته از این هفته شروع به خرید نفت از آمریکا خواهد کرد.

به علاوه گروهی از کارشناسان به نقش عوامل بنیادین بازارهای جهانی اشاره دارند و معتقدند کاهش موجودی انبارها در کنار متعادل بودن رشد تقاضا مانعی در برابر ریزش بیشتر قیمت‌هاست.

در چین نیز انتشار آمار تورم بخش مسکن در نوامبر 2018، رقم 3/ 9 درصدی را نشان داد که بالاترین سطح در 15 ماه اخیر بود. رشد شاخص قیمت مسکن چین، ضمن تحریک تقاضای چینی‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش، بهبود تامین مالی شرکت‌های ساختمانی و در نتیجه افزایش مصرف کامودیتی‌ها همچون فولاد، آلومینیوم و مس را به دنبال خواهد داشت که خود محرکی برای رشد قیمت فلزات است. به این ترتیب هر چند پیش‌بینی روند آتی بازارهای جهانی، کاری سخت و پیچیده است اما تا به اینجای کار، کفه ترازو به سمت عوامل مثبت سنگینی می‌کند.
معاملات از دریچه صنایع

در روزی که شاخص کل حدود 5/ 0 درصد عقب نشست، متوسط قیمت در 25 صنعت از صنایع 38گانه بورس تهران کاهش یافت. نکته جالب توجه در افت عمومی شاخص‌های صنایع در روز گذشته، شدت فشار عرضه بر قیمت سهام شرکت‌های خودرویی و بانکی بود که بر شاخص نیز اثر منفی قابل ملاحظه‌ای به ثبت رساند؛ به‌طوری که پس از افت 75/ 2 درصدی شاخص لاستیک‌سازان در پایان معاملات دیروز، متوسط قیمت در گروه خودرو و بانک به ترتیب با کاهش 7/ 2 و 1/ 2 درصد رقم خورد و این دو صنعت را در رتبه‌های دوم و سوم فهرست بیشترین افت روزانه شاخص صنایع نشاند. همچون روزهای قبل، توازن تقاضا و عرضه در این گروه‌ها به تدریج بر هم خورد و عرضه رفته‌رفته بر تقاضا غلبه یافت و موجب شد تا میزان افت قیمت در دقایق پایانی به میزان حداکثری خود نزدیک شود. با این حال بیشترین گردش نقدینگی در این روز منفی، از آن دو گروه مذکور شد. به‌طوری که حدود نیمی از حجم دادوستدهای انجام شده در بازار روز شنبه، در نمادهای زیرمجموعه خودرویی و بانکی خلاصه شد.

قیمت سهام زیرمجموعه گروه‌های اصلی بازار نیز طی روز گذشته با الگوی مشابهی به حرکت خود در مسیر نزولی ادامه داد با این تفاوت که شتاب قیمت در این صنایع کمتر از دو گروه خودرو و بانک بود. جنس تفاوت روند نزولی این دو گروه در این است که گروه‌های کالامحور بیشتر در معرض ریسک‌های بیرونی از قبیل بازار جهانی‌اند و در مقابل، گروه‌هایی نظیر بانک‌ها و خودرویی‌ها از ضعف درون ساختاری خود رنج می‌برند. از این رو، به نظر می‌رسد هر چه به زمان انتشار گزارش‌های ماهانه نزدیک شویم، میزان خرید در گروه‌های غیربنیادی بازار که طی این روزها نه به اتکای عملکرد بلکه بیشتر بر اساس خوش‌بینی گروه‌های فعال به اخبار پیرامونی نوسان داشته‌اند، تحت فشار شدیدتر فروش قرار گیرند. معمولا در دورانی که بازار از حیث جریان اطلاعات در تنگنا قرار می‌گیرد، معاملات کم‌خبر دنبال می‌شود و در نتیجه صنایع مستعد برای سفته‌بازی در مرکز توجه بورس‌بازان قرار گرفته و میل به کسب سودهای موقت در بازار تقویت می‌شود که در این شرایط طبعا طرح موضوعاتی نظیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بهانه مناسبی برای به حرکت درآوردن این گروه‌هاست. اما ترازوی عملکرد می‌تواند بازار را به تحلیل بیشتر دعوت کند و خوش‌بینی‌های به وجود آمده را به محک تجربه بگذارد. البته باید توجه داشت که ضعف روزهای اخیر بیشتر ناظر به وضع عمومی بازار است که در کاهش ارزش معاملات و خروج سرمایه‌های خرد هم انعکاس پیدا کرده و تمامی صنایع را در بر گرفته است.

با وجود فقدان محرک بنیادی در بخش عمده‌ای از سهام بازار برخی صنایع که از حیث مقیاس کوچک‌ترند و به دلیل ساختار تولید و فروش از کانون مخاطرات جهانی فاصله دارند، طی این روزها در جذب نقدینگی و رشد قیمت کامیاب‌تر از گروه‌های بزرگ عمل کرده‌اند. این پدیده را می‌توان در افزایش میانگین قیمت زیرمجموعه‌های صنایع کوچک بازار در روز گذشته دید. طی معاملات دیروز بازار سهام، 11 صنعت بورسی با رشد شاخص مواجه شدند که عمدتا به عنوان گروه‌های کوچک بازار شناخته می‌شوند. بهای سهام گروه تولیدکنندگان محصولات کاغذی در معاملات دیروز به‌طور متوسط 8/ 4 درصد رشد کرد تا عنوان پربازده‌ترین گروه بازار به این صنعت تعلق بگیرد. رتبه‌های بعدی پربازده‌ترین گروه‌های بورسی در روز گذشته نیز به ترتیب به صنایع تک‌سهمی یا کوچک سایر معادن، فنی-مهندسی، کاشی و سرامیک و گروه انتشار و چاپ اختصاص یافت. چنان که از نام این گروه ملاحظه می‌شود، تحرکات مثبت معامله‌گران طی روز گذشته همچون روزهای قبل معطوف به تک‌سهم‌ها و گروه‌های چابک از حیث جذب نقدینگی و رشد قیمت شده است.
همگام با بازیگران

روز گذشته برای پنجمین روز متوالی، خالص خرید سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار رقم خورد و افزون بر 127 میلیون سهم به ارزش 5/ 35 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. بیشترین خالص خرید توسط سهامداران عمده در نمادهای بانکی بازار ثبت و افزون بر 11 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. فلزی‌ها نیز در این روز شاهد تغییر مالکیت 6/ 5 میلیارد تومانی به سمت معامله‌گران حقوقی بودند. گروه محصولات غذایی دیگر صنعت کالایی بورس تهران بود که دیروز با خالص خرید حدود 5/ 5 میلیارد تومانی توسط معامله‌گران عمده بازار همراه شد. معدنی‌ها نیز در این روز شاهد جابه‌جایی حدود 5/ 4 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.  در صدر خرید معامله‌گران حقوقی، تمایل به جمع‌آوری سهام بانک ملت قرار داشت. به این ترتیب خالص خرید این معامله‌گران در «وبملت» به 38 میلیون سهم به ارزش 3/ 8 میلیارد تومان بالغ شد. نماد معاملاتی شرکت توسعه صنایع بهشهر نیز در این روز شاهد جابه‌جایی حدود 24 میلیون سهم به ارزش 6/ 5 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بود. نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان از دیگر نمادهای دیروز بورس تهران بود که مورد اقبال معامله‌گران عمده بازار قرار گرفت. به این ترتیب دیروز افزون بر 7 میلیون سهم «فولاد» به ارزش 6/ 3 میلیارد تومان به پرتفوی حقوقی‌ها افزوده شد. در آن سوی بازار اما بار دیگر صنایع کوچک بورسی مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند. در این راستا گروه محصولات کاغذی با خالص خرید 8/ 1 میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد و پس از آن رایانه‌ای‌ها شاهد خالص تغییر مالکیت یک میلیارد تومانی به سمت معامله‌گران خرد بازار بودند.

در میان شرکت‌های بورسی نیز شرکت کارتن ایران در صدر خرید معامله‌گران خرد بازار قرار داشت. به‌طوری که خالص خرید این گروه از معامله‌گران در «چکارن» بالغ بر 2 میلیون سهم به ارزش حدود 8/ 1 میلیارد تومان بود. نماد معاملاتی شرکت آسان پرداخت پرشین از دیگر نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها طی معاملات روز ‌شنبه بود. در این نماد دیروز حدود 750 هزار سهم به ارزش 1/ 1 میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد.