اصلاح بودجه نیازمند برنامه‌ای چند ساله با هدف ایجاد و گسترش منابع درآمدی غیردولتی برای سازمان‌ها و مراکز وابسته به دولت و استقلال مالی و اداری آنها است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در روزهای اخیر آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از برخی نهادهای بودجه‌گیر انتقاد کرده و اظهار داشته‌اند «در سال‌های اخیر برخی افراد به تاسیس دانشگاه و مراکز مختلف پرداخته‌اند و از سازمان برنامه و رییس جمهور طلب بودجه کرده‌اند. این بودجه ابتدا کم بوده و به مرور افزایش پیدا کرده به طوری که برخی از این نهادها، بودجه‌های میلیاردی دریافت می‌کنند».

شاید در نگاه اول حضور چنین نهادها و مراکزی در بودجه به دلیل رانت، رابطه، ساختار نامناسب بودجه و ... باشد اما اگر کمی دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم این پدیده معلول نگاهی است که در کشور ما به دولت وجود دارد. در اقتصاد ایران، دولت به مثابه مادری است که فرزندان متعددی دارد و باید به همه آنها رسیدگی کند. در واقع نگاه به دولت یک نگاه قیم‌مابانه است و دولت مسئول و حاکم بر همه امورات کشور شناخته می‌شود.

نتیجه این نگاه دولتی که در طول سالیان متمادی در فکر دولت‌مردان، مدیران، سیاست‌مداران و مردم رسوخ کرده این است که بودجه کشور تبدیل به سفره‌ای گسترده شده که همه می‌توانند در کنار آن حضور پیدا کنند و سهمی از آن داشته باشند. وجود درآمدهای مناسب نفت در نیم قرن اخیر به تعمیق این نگاه کمک کرده و دولت نیز که دستش در جیب درآمدهای نفتی بوده مخالفتی با این نگاه نکرده و برای از بین بردن آن تلاش چندانی نکرده است.

این نگاه به دولت منشا اصلی اتفاقی است که آقای جهانگیری به آن اشاره کرده‌اند. درواقع شکل‌گیری مراکز بودجه گیر متعدد و با فعالیت‌های مختلف ناشی از این نگاه به دولت و بودجه است. لذا راهکار اصلی اصلاح بودجه، اصلاح این نگاه به دولت است. تا زمانیکه در جامعه و اقتصاد کشور نگاه قیم‌مابانه به دولت وجود داشته باشد نمی‌توان بودجه دولت را اصلاح اساسی کرد و آن را به مسیر اصلی خود برگرداند.

برای اصلاح این نگاه اقدامات مختلفی باید انجام گیرد که بررسی همه آنها در اینجا ممکن نیست. اما یکی از راهکارهایی که در اینجا می‌توان بدان اشاره کرد راهکاری است که مرتبط به بودجه است. در سال‌های اخیر بخشی از جامعه و حتی رسانه‌ها و مسئولین خواستار قطع بودجه این مراکز و نهادها شده‌اند اما واقعیت این است که چنین چیزی ممکن نیست.

بالاخره سازمان‌هایی با امکانات فیزیکی، انسانی و ... شکل گرفته‌اند و سال‌هاست در حال فعالیت هستند. فارغ از کیفیت، خدماتی نیز تولید و ارائه می‌دهند. لذا قطع بودجه آنها به یک باره ممکن نیست و مطالبه‌ای است که راه به جایی نخواهد برد. راهکار عملی برای جدا کردن این مراکز از بودجه دولت، راهکاری تدریجی و با برنامه در راستای خودکفایی درآمدی و انتقال آنها به بخش خصوصی است.

در گام اول باید لیستی کامل از مراکز، سازمان‌ها و نهادهایی که از دولت ارتزاق می‌کنند و امکان استقلال آنها وجود دارد تهیه شود. برای تهیه این لیست باید ملاک‌ها و شرایطی دقیقی تدوین شود. به‌عنوان مثال مرکز مورد نظر نباید نقش حاکمیتی داشته باشد یا خدمات آن قابل عرضه توسط بخش خصوصی باشد. پس از آنکه بر اساس ملاک‌های دقیق و شفاف و مدون لیست این مراکز مشخص شد برنامه‌ای چند ساله برای کاهش بودجه آنها طراحی  و به مدیران آنها ابلاغ شود.

این کاهش بودجه باید با هدف اصلی طراحی منابع درآمدی جدید غیردولتی و انتقال خدمات به بخش خصوصی باشد. برای اینکه مدیران این سازمان‌ها بتوانند چنین کاری را انجام دهند باید فرصت لازم برای آنها در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال یک فرصت هشت ساله برای این سازمان‌ها می‌توان در نظر گرفت.

در سه سال اول برخلاف رویه مرسوم که بودجه همه سازمان‌ها درصدی در حدود تورم افزایش پیدا می‌کند بودجه این مراکز هیچ افزایشی پیدا نکند و ثابت باقی بماند. در این مدت آنها فرصت دارند برای استقلال مالی خود و  ایجاد منابع درآمدی جدید برنامه‌ریزی کنند. سپس در یک برنامه پنچ ساله، بودجه آنها به طور مستمر 10 تا 15 درصد در سال کاهش پیدا کند. به طوری که در پایان برنامه، بودجه آنها حداقل 60 درصد کاهش یافته باشد.

با توجه به ثبات بودجه در سه سال اول و وجود تورم در کشور، بودجه واقعی آنها بعد از هشت سال به کمتر از یک چهارم کاهش یافته است. سازمان‌هایی که در طول این برنامه توانسته باشند منابع درآمدی جدید ایجاد کنند می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما آنها که از این فرآیند به موفقیت عبور نکرده‌اند باید تعدیل، کوچک و یا حتی تعطیل شوند. در پایان برنامه نیز با توجه به عملکرد شرکت‌ها باید ساختار آنها بازبینی شود و تا حد امکان وابستگی تشکیلاتی و مدیریتی آنها از دولت مستقل شود.

بنابراین در مقام جمع‌بندی باید گفت اصلاح بودجه امری نیست که به یک باره و با تصمیمات دفعی انجام شود بلکه نیازمند تغییر نگاه راهبردی در کشور و همچنین انجام اصلاحاتی مستمر و چند ساله است. سازمان برنامه به‌عنوان متولی اصلی بودجه کشور باید مسئولیت این اصلاحات را بر عهده گیرد و برای استقلال مراکز و نهادهای مختلف از دولت برنامه‌ریزی و اقدام کند. در واقع دولت و در راس آن سازمان برنامه باید بستری ایجاد کنند تا سازمان‌های مختلف منابع درآمدی پایدار و غیردولتی ایجاد کنند و بتوانند بدون وابستگی به بودجه دولت فعالیت کنند.