در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان لحاظ شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، آخرین باری که حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد سال 1393 بود که طبق مصوبه شورای عالی کار از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان در سال 1394 افزایش یافت و به موجب تصمیم شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همه کارفرمایان مکلف شدند از فروردین ماه 1394 مبلغ 40 هزار تومان به عنوان حق مسکن کارگران به حقوق کارگران اضافه کنند ولی اجرای این مصوبه در طول سال 1394 هرگز عملی نشد و دلیل آن هم این بود که حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید چرا که اساسا حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که برای اجرا باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

در نهایت 26 آبان ماه سال 1395 میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصویب هیات دولت به 40 هزار تومان افزایش پیدا کرد و معاون اول رئیس جمهور نیز به دنبال برگزاری جلسه هیات وزیران، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد تا وزیر وقت کار نیز بخشنامه مذکور را جهت اجرا به تمام ادارات کل کار کشور ابلاغ کند.

بر این اساس از سال 1394 تا کنون حق مسکن کارگران به میزان 40 هزار تومان در فیش‌های حقوقی کارگران درج می‌شود اما این فقط حق مسکن نبود که طی چند سال گذشته بدون تغییر ماند و بن خواربار کارگران نیز مشمول افزایش نشد؛ در واقع از همان سال 1393 که آخرین رقم بن خواربار کارگران 80 هزار تومان بود، شورای عالی کار تصمیم به افزایش بن خواربار گرفت و 30 هزار تومان دیگر به آن اضافه کرد. به این ترتیب از فروردین ماه سال 1394 بن خواربار کارگران به 110 هزار تومان افزایش یافت و تاکنون نیز درصدی به این مبلغ افزوده نشده است.

کارشناسان حوزه کار براین باورند که علیرغم افزایش حداقل مزد در طول چند سال گذشته، مزایای جانبی کارگران از جمله حق مسکن و بن خواربار افزایشی نداشته است.

علی اکبر سیارمه معتقد است کمک هزینه مسکن کارگران کفاف اجاره دو اتاق را حتی در حاشیه شهر نمی‌دهد، به همین دلیل از دولت می‌خواهد که در راستای اصل 31 قانون اساسی اقدام عاجلی برای تامین مسکن کارگران و گروه های کم درآمد صورت دهد.

او می‌گوید در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود کمک هزینه 40 هزار تومانی مسکن هیچ دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند.

در همین راستا نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایسنا می‌گوید: حق مسکن 40 هزار تومانی در حالی به کارگران پرداخت می‌شود که از ابتدای امسال نوسان شدید نرخ ارز بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن را تحت شعاع قرار داد و معیشت کارگران از آن تاثیر پذیرفت.

او می‌گوید: کارگران در کنار افزایش هزینه‌های زندگی و درمان با افزایش اجاره بها دست و پنجه نرم می‌کنند و مبلغ 40 هزار تومان هیچ کمکی به کاهش هزینه‌های مسکن آنها نمی‌کند.

فتح الهی با بیان این که حق مسکن کارگران بار تورمی به جامعه تحمیل نمی‌کند، ابراز امیدواری کرد: با مساعدت شورای عالی کار و دولت برای سال آینده رقم کمک هزینه مسکن در حدی که جوابگوی هزینه‌های اجاره بهای کارگران باشد، افزایش یابد.

دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.به گزارش ایسنا، براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار حقوق و مزایایی دارد که از جمله آنها دریافت حق بن و حق مسکن است.

همه کارگران مشمول قانون کار، بدون استثنا از امتیاز بن خواربار برخوردارند که این رقم برای امسال 110 هزار تومان تعیین شد؛ همچنین کمک هزینه مسکن به تمام کارگران مشمول قانون کار فارغ از داشتن مسکن شخصی، پرداخت می‌شود که مبلغ آن در سال جاری 40 هزار تومان تصویب شد.بن خواربار و حق مسکن هردو مشمول کسر حق بیمه هستند.

بسیاری از کارشناسان با انتقاد از عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری می‌گویند: با وجود تلاش دولت برای ساخت مسکن ارزان کارگران این وعده هیچگاه عملی نشد در صورتی که اگر ساخت مسکن کارگران به سرانجام می‌رسید به کاهش هزینه‌ اجاره‌بهای کارگران کمک بزرگی می‌کرد و حق مسکن ناچیز آنها را پوشش می‌داد.

فعالان کارگری نیز با تاکید بر تامین مسکن مناسب برای گروههای کارگری، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان قیمت به کارگران را پیشنهاد کرده و می‌گویند دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.

 براساس اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است‌ و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که ‌نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل ‌را فراهم کند.اتحاذ سیاستهای مناسب در حوزه مسکن به شرط داشتن موفقیت لازم می‌تواند از افزایش جهشی و حباب‌گونه مسکن جلوگیری و مانع فشار هزینه اجاره‌بها بر خانوارهای کارگری و کارمندی شود.