عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با اتمام بررسی اصلاحات قوانین بانک مرکزی و بانکداری در این کمیسیون، برخی اصلاحات در نظام بانکی کشور شکل بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، سیدناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی با بیان اینکه مهم ترین هدف این طرح استقلال‌بخشی به بانک مرکزی است، گفت: این اصلاحیه قانون اگر در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، می‌تواند بانک مرکزی را از دولت‌ها مستقل کند. بیشتر بانک‌های مرکزی در دنیا مستقل هستند اما در کشور ما اکثر تصمیم‌هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود متاثر از سیاست گذاری دولت‌هاست.

وی ادامه داد: به طور مثال برداشت‌های بی‌رویه، استقراض یا برخی تحمیل‌ها از سوی دولت‌ها موجب می‌شود تا بانک مرکزی نتواند به یکی از وظایف اصلی خود که نظارت و تنظیم بازار پولی و مالی در کشور است عمل کند.

موسوی لارگانی گفت:‌ بانک مرکزی در سایر کشورها از دخالت‌های بی‌دلیل دولت‌ها در امان است و تمامی معاونت‌ها نیز مستقل از تصمیم‌های دولتی انتخاب می‌شوند. وی گفت:‌ شورای فقهی بانک مرکزی تنها ناظر است اما در اصلاحیه قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده که شورای فقهی تصمیم‌گیر نیز باشد و با نظر آنها تصمیم‌ها تثبیت یا اتخاذ شود.

این نماینده مجلس افزود:‌ تا این قانون در مجلس مصوب نشود نمی توان به بهبود امور در این نهاد امیدواربود. اصلاحیه این قانون اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و این امیدواری وجود دارد که در صحن علنی مجلس نیز مورد تایید نمایندگان قرار گیرد.

وی ادامه داد:‌ اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری به اتمام رسیده و مراحل آخر آن در حال نهایی شدن است و تصویب نهایی آن نیز می‌تواند موجب ایجاد اصلاحاتی در نظام بانکی کشور شود.

سیاست استقلال بانک مرکزی قابل پیاده‌سازی است

امیرحسین شریعتی؛ کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی گفت:‌ سیاست استقلال بانک مرکزی قابل پیاده‌سازی است. بانک مرکزی به طور معمول در اقتصادهای جهان به صورت مستقل اداره می‌شود، اما در ایران بانک مرکزی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

شریعتی گفت: وقتی این بانک زیرمجموعه وزارت اقتصاد است به این معناست که بانک حیات خلوت این وزارتخانه است و نهاد اجرایی کشور است و دولت‌ها هر زمانی که مشکل داشته باشند  می‌توانند به این بانک مراجعه ‌کنند.

وی افزود: شورای پول و اعتبار مجری فرامین و دستورالعمل‌های دولت‌هاست و این اجازه به بانک مرکزی داده نمی‌شود که بتواند مطابق با وضع اقتصادی کشور تصمیم‌های مستقل اتخاذ کند البته ما نهادهایی را در کشور داریم که در کنار قوه مجریه قرار دارند، اما مستقل از این قوه فعالیت می‌کنند و امکان استقلال بانک مرکزی از نظر اجرایی نیز وجود دارد.

شریعتی گفت:‌ استقلال بانک مرکزی موضوعی نیست که قابلیت اجرایی در اقتصاد ایران را نداشته باشد و در بسیاری از اقتصادهای جهان، بانک مرکزی به صورت مستقل اداره می‌شود. بانک مرکزی نهادی نظارتی است و وظیفه آن نظارت بر معاملات، حجم پول، جلوگیری از تورم بی‌محابا و مهارنشدنی، در نظر داشتن حجم مسکوکات و نقدینگی در جامعه، نظارت بر عملکرد بانک ها و مواردی از این قبیل است و بانک مرکزی باید بر بازار پول به گونه‌ای مدیریت کند که پول کشور دچار تنزل ارزش نشود.

وی افزود: بانک مرکزی اکنون برخی از وظایف نظارتی خود را انجام می‌دهد اما به دلیل آنکه مستقل نیست قادر به انجام برخی از اموری که ذاتا باید انجام دهد نیست و تابع سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای او تعیین می‌کنند.

شریعتی گفت:‌ اگر فردی بخواهد بانکی ایجاد کند بدون رعایت معیار ضوابط بانک مرکزی قادر به ایجاد بانک نیست و عدم اشتغال به فساد اداری و مالی، مبلغ قابل توجه ذخیره‌ قانونی و ارایه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به مشتریان و عدم داشتن مجوز برای بنگاه‌داری از جمله ضوابطی است که برای فعالیت در بخش پولی کشور باید رعایت شود، اما اکنون به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی بانک ها در فعالیت‌های اقتصادی مداخله می‌کنند و به بنگاه‌داری مشغول هستند و به افرادی وام می‌دهند که تسهیلات را بر نمی‌گردانند.

وی افزود: حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها نشان می‌دهد که سرمایه آنها باید زیر 20 درصد باشد و ضریب کفایت سرمایه آنان به گونه‌ای باشند که بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما بیشتر این بانک‌ها در وضع کنونی استانداردهای اولیه را ندارند و اگر بخش زیادی از مردم تصمیم بگیرند که نقدینگی خود را از بانک دریافت کنند بانک ها در عمل این میزان وجه را در اختیار ندارند.