تصمیم دولت در تسهیل واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید گامی رو به جلو برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را با دیگر حمایتهای مقرراتی و مالیاتی تکمیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذشته از مظلومترین اقشار اقتصادی کشور بوده‌اند. گشودن دروازه واردات کالاهای خارجی (و البته بی‌کیفیت) از سویی و بها دادن به کسب و کارهای صرفا پولی از سوی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان در این سالها بوده است. تولیدکننده‌ای که سرمایه خود را در معرض انواع ریسکهای بازار قرار می‌داد بعد از دوره‌ای احساس کرد که اگر این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد.

با شروع بحرانهای ارزی و افزایش جهشی قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان، خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل فلج شدن تولید در سالهای گذشته خنثی شد. این عامل مهم "قاچاق" کالا به کشور است، پدیده‌ای که باعث شده بود تا سالها واردات حجم عظیمی از کالا بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری از کسب و کارهای خرد و حتی کلان تولیدی را از پای درآورد. کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شد و با قیمتی ارزانتر عرصه را بر محصولات داخلی تنگ می‌کرد.

البته نمی‌توان انتظار رشد سریع فعالیتهای تولیدی و صنعتی را بعد از آن دوره رکود عمیق داشت، فعالیتهای تولیدی حالا علاوه بر زمان نیازمند حمایتهای مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایتها می‌تواند ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی مورد نیاز صنایع باشد. عاملی که اگر حل نشود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نهایی و در نهایت رکود این حوزه همانند حوزه‌های وارداتی شود.

در همین راستا دولت با اعلام مصوبه‌ای با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، براساس اعلام گمرک ایران، هیئت وزیران در جلسه خود در 19 دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سالهای 97 و 98، واردات تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اعلام مصوبه‌ای مجاز کرد.

در راستای همین حمایتهای مقرراتی از تولیدکنندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک خود با 30 تن از کارآفرینان برجسته کشور در بحث و مذاکره با یکی از اعضای این مجمع در باره مشکلات صادرات کالا و بالا بودن نرخ پایه صادراتی، موافقت خود را با کاهش نرخ پایه صادراتی تا 100 درصد اعلام کرد که از این 100 درصد هم قرار شد تا 70 درصد آن به صورت علی‌الحساب محاسبه شود.

به گزارش ایسنا، مجموع این راهکارهای مقرراتی و گمرکی در صورت تداوم احتمالا خواهند توانست تا تنها بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را پاسخ دهد، تنها با ادامه این نوع حمایتها است که می‌توان به جذاب‌تر کردن بازار کسب و کارهای تولیدی در کشور کمک کرد.