شورای‌عالی کار روز یکشنبه با دو دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و « اصلاح آیین دادرسی» برگزار می شود و موضوع بازنگری در دستمزدِ امسال در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، شورای عالی کار به عنوان شورای فرابخشی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت روز یکشنبه (23 دی‌ماه) با دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و «اصلاح آیین دادرسی» تشکیل جلسه می‌دهد.

پیش از این نیز حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حق مسکن کارگران و بررسی میزان افزایش آن در نشست هفته جاری شورای عالی کار خبرداده بود.

به گفته شاکرمی، افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می‌تواند موثر باشد.

بر اساس این گزارش، افزایش میزان حق مسکن کارگران در صورت تصویب و نهایی شدن در شورای عالی کار باید برای اجرایی شدن به تصویب هیأت وزیران برسد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران ماهیانه 40 هزار تومان است که آخرین بار در سال 95 با افزایش 20 هزار تومانی به 40 هزار تومان رسید.

البته افزایش حق مسکن در سال 95 و با تاخیری حدود 2 ساله پس از تایید شورای عالی کار در سال 93، به تصویب هیأت وزیران رسید.

آیین نامه اصلاح آیین دادرسی نیز که به موارد اختلاف بین کارگر و کارفرما اشاره دارد، نیز در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع افزایش حق مسکن کارگران در حالی در دستور کار جلسه فردای شورای عالی کار قرار گرفته که ماههاست یکی از مطالبات نمایندگان کارگری، بررسی کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد در شورای عالی کار است؛ به گفته علی خدایی، عضو کارگری این شورا، «دستمزد» جزو دستور کارهای جلسه فردا قرار ندارد.

نشست شورای عالی کار صبح روز یکشنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.