نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،پدرام سلطانی گفت: از آنجا که تاکنون چند مرتبه مهلت ایران برای رعایت توصیه های این نهاد تمدید شده، مجموعه اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران تکلیف خود را هرچه سریعتر مشخص کند.

گروه ویژه اقدام مالی در نشست مهرماه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای توصیه های این نهاد مالی، تا فوریه 2019 (بهمن امسال) برای تکمیل مراحل قانونگذاری و اجرای مصوبات مربوط به این سازمان به تهران فرصت داد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان 37 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال 2016 ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
سلطانی که ریاست اتاق مشترک ایران و اتریش را نیز بر عهده دارد، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را یکی از پیش نیازهای اجرای ساز و کار مالی اروپا ذکر کرد و گفت: تصویب قانون مبارزه با پولشویی، یکی از موانع اجرایی شدن ساز و کار مالی اروپا را برطرف کرد اما سایر الزامات هنوز باقی مانده است.
وی ادامه داد: اجرایی شدن ساز و کار مالی اروپا، نیازمند تعیین تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
سلطانی تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف پیوستن ایران به دو کنوانسیون یاد شده و گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشود، گویی در مسیر اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا هیچ اقدامی نشده است.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تازگی در پاسخ به سوالی که سرانجام اف.ای.تی.اف چه خواهد شد؟ گفت: تکلیف این کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مدت درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) تصمیم گیری خواهد کرد.