کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌توان پیگیری اقدامی اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از اقدامات جاری و معمولی دستگاه ‍‌ها را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نسبت داد، ۴ پیشنهاد برای اصلاح این ستاد ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری چندین جلسه با مسئولین اقتصاد مقاومتی در دستگاه های مختلف دولتی و آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گزارش خود در این زمینه را منتشر نمود.

این گزارش سیاستی تحت عنوان «آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به همراه پیشنهادهای اصلاحی» منتشر شده و حاوی بررسی اقدامات ستاد طی 3 سال گذشته، نظر دستگاه ها در خصوص عملکرد ستاد و ارائه 4 پیشنهاد به منظور اصلاح این نهاد کلیدی است.

*انجام فعالیت های اولویت دار مهمترین ماموریت ستاد

بر اساس این گزارش، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1394 با دستور رهبر انقلاب تشکیل شد. مهمترین ماموریتی که از جانب ایشان برای ستاد تعیین گردید، «انجام فعالیت های جهشی و اولویت‌دار اقتصادی» به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی بود.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی 3 سال گذشته، اقدامات مختلف و متعددی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این اقدامات می توان به تعریف حدود 500 پروژه و تکلیف اولویت دار در کنار چندین مصوبه کلان، بخشی و ... اشاره کرد. با این وجود، بررسی ها نشان می دهد ستاد نتوانسته در اجرای ماموریت اصلی خود یعنی انجام فعالیت های فوق العاده، جهشی و اولویت دار، موفق عمل نماید و رفته رفته رو به نزول حرکت کرده است.

*دلایل تضعیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

در حال حاضر، هر چند جلسات صحن اصلی ستاد به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار برگزار می شود و دبیرخانه ستاد نیز کماکان پیگیری‌های خود از دستگاه ها را در دستور کار دارد، اما نمی‌توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از اقدامات جاری و معمولی دستگاه ‍‌ها را به این ستاد نسبت داد.

مطابق با بررسی های کارشناسی و نظر دستگاه های دولتی فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تشکیل دبیرخانه مشترک با شورای اقتصاد، تصویب حجم بالای فعالیت خارج از توان و ماهیت ستاد، تبدیل اقدامات جاری و معمولی دستگاه‌ها به پروژه های اولویت دار و خلا سیاست های تنبیهی، تشویقی و بودجه ای جهت پیشبرد پروژه های مصوب، 4 آسیب اصلی و مانع عملکرد بهینه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.

*4 اقدام کلیدی برای اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

بنابراین در شرایط حال حاضر، نیاز به اصلاح ستاد از منظر نهادی و ماموریتی وجود دارد. طراحی ستاد و مشخصا دبیرخانه آن باید به گونه ای باشد که تحقق اقتصاد مقاومتی را نتیجه دهد، نقش آفرینی مشخص در پیشبرد اقدامات اولویت دار داشته باشد و در راستای تحقق ماموریت های محوّله حرکت نماید.

اصلاح ساختار دبیرخانه ستاد، تصویب سالانه 10 پروژه کلان و اولویت دار در ستاد، ارتقاء جایگاه مصوبات ستاد و اعطای اختیار تخصیص بودجه به ستاد، 4 پیشنهادی است که اجرای آن می تواند به تقویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای پرداختن این نهاد کلیدی به ماموریت اصلی اش، منجر گردد.

1- اصلاح ساختار دبیرخانه ستاد: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید مستقل از دیگر دبیرخانه ها بوده و دارای یک ساختار چابک و پویا باشد و به صورت مستقیم، ذیل رئیس ستاد فعالیت نماید. این دبیرخانه نیازمند توان کارشناسی ویژه نیست؛ بلکه ویژگی اصلی آن قدرت عمل در پیگیری و پیشبرد امور است و نیاز به ساختار عریض و طویلی هم ندارد. بررسی نمونه های مشابه جهانی، نشانگر آن است که چنین نهادهایی که فعالیت های اولویت دار و کلان را پیگیری می کنند، باید به صورت مستقیم در تعامل با رئیس جمهور یا نخست وزیر فعالیت کنند.

2- تصویب سالانه 10 پروژه کلان و اولویت دار در ستاد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید سالانه تنها مسئول 5 تا 10 پروژه کلان، ملّی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی شود؛ پروژه هایی که نقش اثرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته و اجرای آن، از عهده یک دستگاه خارج باشد. این پروژه ها باید در فرآیندی شفّاف و کارشناسی شده و بر اساس شاخص های مشخص، به تصویب برسد. در این قالب، شناسایی و رفع موانع، فراهم کردن پیش‌نیازهای اجرا، انجام هماهنگی های بین دستگاهی، اعطای مجوزهای لازم برای پروژه ها و تخصیص بودجه، وظیفه ستاد خواهد بود؛ دبیرخانه ستاد نیز در این زمینه، به پیگیری امور می پردازد.

3- ارتقاء جایگاه مصوبات ستاد: ستاد باید قدرت اعطای مجوز و اختیارات قانونی را برای پیشبرد اموری که مطرح گردید، داشته باشد. بنابراین لازم است جایگاه مصوبات ستاد ارتقاء یافته و هم‌سطح با مصوبات هیئت وزیران تلقی گردد.

4- اعطای اختیار تخصیص بودجه به ستاد: ستاد باید بتواند حمایت های مادی و معنوی را در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت دار اعمال نماید و با تعبیه نمودن سازوکارهای تنبیهی، تشویقی و بودجه ای، مجریان پروژه ها را نسبت به اجرای پروژه های اولویت دار ترغیب نماید. به این منظور لازم است اختیار تخصیص بودجه با یک سقف مشخص برای پروژه‌های اولویت‌دار، در اختیار رئیس ستاد قرار گیرد.

طبق آنچه در گزارش سیاستی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده، گزارش تفصیلی کمیته در این زمینه در همکاری با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در حال تهیه است و در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال جاری ارائه خواهد شد.