رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل بیش از ۱۱۲ هزار پرونده در حوزه‌ی قاچاق کالا و ارز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سردار علی مویدی در نشست تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی که صبح امروز در حاشیه مقر مرکزی ناجا برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همه دستگاه‌ها باید در مبارزه با قاچاق متحد و منسجم عمل کرده و با هماهنگی با یکدیگر برای کاهش این پدیده اقدام کنند که خوشبختانه هماهنگی خوبی نیز میان ستاد و نیروی انتظامی وجود دارد.

وی با اشاره به آمار نه ماهه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: طی این مدت بالغ بر 112 هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که بیش از 90 درصد آنها با تلاش‌ها و اقدامات مأموران و کارگاه‌های نیروی انتظامی میسر شدند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ارزش ریالی پرونده‌های مکشوفه نیز گفت: این پرونده‌ها از نظر ارزشی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایشی 89 درصدی داشته و از نظر وزنی نیز 18 درصد رشد را نشان می‌دهد.

مویدی با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در برخورد با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: ما تمرکز بر باندها و شبکه‌های سازمان یافته را در دستور کار قرار داده‌ایم و خوشبختانه با اقدامات انجام شده توانستیم که ضربات محکمی را با همکاری ناجا و وزارت اطلاعات و نیز دستگاه قضائی به این باندها و شبکه‌ها وارد کنیم که امیدوارم اقدامات ما در آینده از این بیشتر شده و دستاوردهای بهتری داشته باشیم.

وی در پاسخ به ادعای خبرنگاری مبنی بر این که در ماه‌های گذشته برخی از کالاهای دارای مجوز واردات نیز با عنوان کالای قاچاق توقیف شدند گفت: ما در آغاز سال و با ماجرای برجام و شرایطی که در سطح جامعه و اقتصاد ما ایجاد شده بود به ندرت و به شکل انگشت شمار چند مورد این چنینی داشتیم که البته مربوط به چهار پنج ماه گذشته و همینطور که گفتم معدود بوده است.

مویدی اضافه کرد: در همین راستا آنهایی که دارای مدارک مثبت بوده و محموله‌هایی که از معابر رسمی وارد کشور می‌شدند محموله‌شان را تحویل می‌گرفتند و مشکلی نبود که در حال حاضر همین اندک مشکلات نیز برطرف شده و آرامش کامل در این حوزه وجود دارد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره سرانجام اموال قاچاق مکشوفه اظهار کرد: در گذشته مشکلاتی در این خصوص داشتیم که با انجام اقدامات مختلف تمام تلاشمان را کردیم که این مشکلات به حداقل برسد که خوشبختانه از ناحیه دولت دستوراتی در این زمینه صادر شده و مقرر شد این موارد تا آخر سال ساماندهی کند.

وی درباره سخنان مطرح شده پیرامون عدم واریز جرایم برخی از پرونده‌ها به خزانه دولت خاطرنشان کرد: من در برنامه‌ای با تشکر از عوامل قوه قضائیه گفته بودم که تعدادی از پرونده‌ها هستند که جرایمشان به خزانه دولت واریز نشده که ما از مسئولان مربوطه درخواست داریم که این جرایم وصول شود.

به گفته‌ی وی آمار و ارقام و کلاسه‌ی این پرونده‌ها ظرف کمتر از 24 ساعت به قوه قضائیه داده شده و امیدواریم که این سرمایه که حدود 2000 میلیارد است با جرایم دریافت نشده به خزانه دولت واریز شود.

وی درباره اقدامات انجام شده برای مبارزه با قاچاق احشام نیز اظهار کرد: چنین مواردی به صورت موردی و سطح پایین رخ می‌دهد و اقدامات سازمان یافته آن به حداقل رسیده است. بنابراین مورد سازمان یافته‌ای در این زمینه نداریم و اگر مواردی بوده جزئی بوده است. چرا که با ابلاغیه انجام شده از سوی دولت همه‌ی سطوح مدیریتی کشور در راستای مبارزه با قاچاق دام متمرکز شده و با توجه به ضوابط و مقررات خوبی که وجود دارد این مسائل و مشکلات به حداقل رسیده البته انتظاراتمان از وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بیشتر است.

مویدی درباره ارزش ریالی پرونده‌ها در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: طبق آمارها در نیروی انتظامی پرونده‌ها با ارزش بیش از 500 میلیون تومان دو برابر شده است و حدود 10 درصد از 112 هزار پرونده تشکیل شده در نه ماهه امسال بیش از 500 میلیون تومان ارزش داشته است.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق پوشاک نیز اظهار کرد: متأسفانه ما شاهد یک نوع دهن کجی و توهین به قوانین از سوی برخی از برندهای علنی قاچاق بودیم و سال‌ها دست اندرکاران و مسئولان تلاش کردند تا این تابلوها را که با رانت و نفوذ انجام شده بود به پایین بکشند که در سال جاری اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و بیش از 110 برند مجتمع‌های بزرگ با همکاری اصناف و اتحادیه‌ها شناسایی، پوشاک‌های قاچاقشان تخلیه و پوشاک داخلی جایگزین آن شد.

وی در پایان با تاکید بر این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هر گونه مظاهر علنی قاچاق برخورد می‌کند گفت: انشا الله بعد از تهران در دیگر شهرها نیز با برندهای قاچاق مبارزه خواهیم کرد و در تمام حوزه‌ها نیز ما همکاری بخش‌های مختلف و دستگاه‌های مذکور با هدف رفت سرمایه ملی مقابله خواهیم کرد.