نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را مکلف به همکاری با دولت در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران کردند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرم مترقبه کشور با ماده 15 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بر اساس این ماده، در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند.

در این موارد، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.