یک فعال کارگری معتقد است در کنار افزایش حداقل مزد کارگران در سال آینده پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ضروری است. او تاکید دارد که با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده دولت باید در حمایت از کارگران و کارفرمایان وارد عمل شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، علی اکبر سیارمه در ارزیابی روند تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: اگر کارفرمایان به دلایل مختلف توان افزایش مزد را ندارند دولت باید برای تعهدات کارفرمایان و در قبال کارگران پا پیش بگذارد و به وظیفه خود عمل کند.

وی ادامه داد: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان شاید قابل توجیه باشد ولی نمی‌توانیم برای جامعه حداقل‌بگیر کارگری چنین درصدهایی را تعیین کنیم چون قدرت خرید خانوارهای کارگری نسبت به سال‌های گذشته به شدت افت کرده است؛ لذا در کنار افزایش حداقل دستمزد قانونی در شورای عالی کار حتماً باید بسته‌های حمایتی را ببینیم تا معیشت کارگران به خطر نیفتد.

این فعال کارگری تاکید کرد: زمانی در بحث سبد حمایتی عنوان می‌کردیم که کرامت انسانی باید در نظر گرفته شود و اگر قرار است به قشر آسیب‌پذیر کمک شود به شکل نقدی باشد تا بر اساس ضروریات زندگی و آنچه که تشخیص می‌دهد هزینه کند ولی امروز با در نظر گرفتن 2000 کالری مورد نیاز بدن یک انسان بالغ برای ادامه حیات و افزایش هزینه‌ها و گرانی اقلام خوراکی و پروتئینی حتماً باید سبد کالا داده شود تا کارگران بتوانند امرار معاش کنند.

سیارمه گفت: اگر سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری را مقایسه کنیم، هزینه‌ها از سال گذشته تا کنون چند برابر شده و طبیعی است باید حداقل دستمزدها به اندازه هزینه‌ها افزایش یابد تا معاش خانوار تقویت شود.

وی درباره اعلام افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نیز گفت: از چنین اظهاراتی متعجب می‌شویم اگر شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار سال‌های سال است که مبنای تعیین دستمزد کارگران است نمی‌توانیم اکنون با چرخش یکباره برای حداقل مزد کارگران تصمیم‌گیری کنیم.

این فعال کارگری متذکر شد: قانونگذار برای حداقل مزد ترتیباتی پیش‌بینی کرده است و بر اساس آن باید به شکل سه جانبه‌گرایی در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود. پیشنهادات دو گروه کارفرمایی و کارگری و دولت به بحث گذاشته شود و پس از توافق نهایی شورای عالی کار رسماً آن را اعلام کند.

سیارمه تاکید کرد: پس از تعیین حداقل مزد باید به مزایای جانبی مزد و افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران هم فکر کنیم تا در نهایت دستمزدی شایسته کرامت کارگران و خانوارهای کارگری تعیین و تصویب شود.

به گزارش ایسنا، ماده 41 قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند. به گفته مقامات کارگری، هزینه ماهانه معیشت خانوارهای کارگری به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره در ماه است.‌