طی سال‌های اخیر با وجود نوسانی که در محل‌های درآمدی دولت ایجاد شد، عملکرد پایانی سال مالی نشانی از نبود تعادل بین درآمد و هزینه ندارد. البته این موضوع به معنی تحقق کامل منابع و انجام مصارف بر اساس آن نیست، بلکه در شرایط کاهش منابع، مصارف نیز تعدیل شده است و دخل و خرج چهار سال اخیر دولت به حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، طی حدود چهار سال گذشته، کشور شرایط خاص و متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال 1394 برجام به مرحله اجرا درآمد و به دنبال آن بخشی از تحریم‌های تحمیلی علیه ایران لغو شد که افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی را تسهیل کرد و در ادامه در سال جاری با عدم پایبندی آمریکا به برجام و خروج از آن، بار دیگر بخشی از تحریم‌ها برگشت که به ویژه در حوزه ارزی و نفتی تا حدی وضع منابع و مصارف دولت را تحت‌الشعاع قرار داد.

در این شرایط عملکرد بودجه‌ای دولت در بخش منابع و مصارف عمومی قابل توجه است؛ چراکه به هر حال همواره بودجه تا حد زیادی تحت تأثیر در آمدهای ارزی ناشی از نفت بوده و نوسان در میزان منابع ناشی از آن موجب تغییر در بخش‌های دیگر خواهد شد. این در حالی است که حدود دو - سه سال اخیر افزایش درآمدهای دولت از محل واگذاری دارایی مالی که عمدتاً انتشار اوراق برای تسویه بدهی دولت بوده، افزایش قابل توجهی داشته است.

منابع بودجه عمومی دولت به عنوان بخش اصلی دخل و خرج آن در سال، از سه بخش درآمدهای جاری، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام و انتشار اوراق) تشکیل می‌دهد که در این بخش در سال 1394 حدود 200 هزار میلیارد تومان منابع کسب شده است.

از این رقم حدود 112 هزار و 175 میلیارد تومان در بخش درآمدها و تا 67 هزار و 357 میلیارد تومان از محل فروش نفت و سایر فرآورده‌های آن محقق شده است. سهم واگذاری دارایی‌های مالی به حدود 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما این ارقام در سال بعد با تغییراتی مواجه شد؛ به‌طوری که کل منابع پیش‌بینی شده به حدود 283 هزار میلیارد تومان رسید که سهم درآمدها با افزایش نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 1394 به 146 هزار میلیارد می‌رسد. البته افزایش منابع از محل مالیات نیز تأثیرگذار بوده است.

همچنین فروش نفت در سال 1395، حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به 74 هزار میلیارد تومان رسیده است. به هر حال در این سال با توجه به لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت منابع نسبتاً مناسبی از این محل برای دولت تأمین شد؛ هرچند که قیمت نفت تا حدی کاهشی بوده است. ولی نکته قابل توجه در این سال به افزایش منابع از محل واگذاری دارایی‌های مالی بر می‌گردد که نسبت به سال 1394 بیش از 40 هزار میلیارد تومان رشد داشته و به 62 هزار و 740 میلیارد تومان رسیده است که از اقدام دولت برای انتشار اوراق و اسناد خزانه به منظور تسویه بدهی خود به ویژه با پیمانکاران نشأت می‌گیرد.

در سال 1396 منابع دریافتی در بودجه عمومی 320 هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی که سهم درآمدهای جاری 167 هزار و 500 تومان، فروش نفت 92 هزار و 290 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق حدود 60 هزار میلیارد تومان است. در این میان بخش واگذاری‌های مالی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.

برای سال جاری و تا پایان نیمه اول نیز جریان درآمدی دولت به گونه‌ای رقم خورده که سهم درآمدهای نفتی نسبت به مصوب شش ماهه رشد مناسبی داشته است، چراکه در این مدت افزایش قیمت نفت که به بیش از 70 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی رسید، در مقایسه با رقم 54 دلاری که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود، توانست منابع خوبی نصیب دولت کند که در آن افزایش قیمت ارز نیز مؤثر بود.

در پایان نیمه اول امسال از حدود 386 هزار میلیارد تومانی که دولت برای منابع عمومی باید اجرایی کند حدود 169 هزار میلیارد تومان محقق شده که سهم نفت در آن به بیش از 62 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در این میان درآمدهای جاری تا 65 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود 43 هزار میلیارد تومان سهم داشته است.



اما در بخش مصارف بودجه، سه بخش اصلی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه عمرانی و تملک دارایی مالی (تسویه سود اوراق سال‌های قبل) دولت در این سال‌ها طبق روال گذشته بخش اصلی منابع خود را در اعتبارات هزینه‌ای که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد خرج کرد و هر جایی که دچار مشکل برای تأمین منابع بوده از سهم اعتبارات عمرانی تا حدی کاسته و تحقق کامل نداشته است.

این در حالی است که در سال 1394 در مقایسه با 201 هزار و 707 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار در همین حد نیز مصارف داشته است که از این رقم تا 170 هزار و 688 میلیارد تومان برای اعتبارات جاری، 27 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و حدود 3,800 میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی هزینه کرده است.

در سال 1395 که دولت 283 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است، اعتبارات جاری 207 هزار میلیارد تومان منابع مصرف کرد، در حالی که در عمرانی با وجود پرداخت 42 هزار میلیارد تومانی و رشد 15 هزار میلیاردی نسبت به سال قبل، تحقق کامل در آن وجود ندارد. در همین سال حدود 3,390 میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی پرداخت شده است.

در سال 1396، حدود 320 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت محقق می‌شود که از همین رقم برای مصارف استفاده کرده است. 242 هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات هزینه‌ای، 43 هزار و 900 میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی و 3,100 میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی کارنامه دولت در سال گذشته است.

اما برای امسال از حدود 386 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است در پایان نیمه اول سال جاری که حدود 168 هزار میلیارد تومان منابع کسب شده حدود 161 هزار میلیارد تومان مصارف داشته است. بر این اساس به اعتبارات جاری دولت حدود 130 هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی حدود 26 هزار میلیارد برای بودجه عمرانی و 4,700 میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های مالی اختصاص پیدا کرده است.



این در حالی است که در بودجه سال آینده کل منابع پیش‌بینی شده در بخش عمومی حدود 407 هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد که سهم درآمدها 208 هزار میلیارد، فروش نفت 148 هزار میلیارد و واگذاری دارایی مالی حدود 51 هزار میلیارد تومان است. همچنین در بخش مصارف 407 هزار میلیاردی، سهم اعتبارات جاری 320 هزار میلیارد، عمرانی 62 هزار میلیارد و تملک دارایی مالی حدود 20 هزار میلیارد تومان است.

این ارقام در نهایت باید به تصویب مجلس برسد که می‌تواند با تغییراتی همراه بوده و رشد داشته باشد، این در حالی است که افزایش سقف بودجه از سوی مجلس در مقایسه با پیشنهاد دولت در لایحه اغلب با گلایه مسئولان بودجه‌ای همراه بوده است؛ به طوری که تاکید دارند اغلب آنچه سازمان برنامه و بودجه در نتیجه بررسی ظرفیت‌ها در لوایح بودجه پیشنهاد می‌کند در مقایسه با مصوبات مجلس محقق شده است.