نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که تلاش می‌شود تا پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مربوط به نظام بانکی نهایی شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سیدحسن حسینی شاهرودی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در بودجه ٩٨ دیده نشده است، گفت: قانون بانکداری، قانونی دائمی بوده اما بودجه، سنواتی است از اینرو در بودجه سالانه دیده نمی شود. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مفاد قانون بانکداری ربطی به بودجه ندارد، افزود: از اینرو نمی توان انتظار اصلاح نظام بانکی در قانون بودجه سالانه را داشت.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه به اصلاح نظام بانکی توجه شده است، تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه مباحثی از جمله شورای فقهی، ترکیب هیات عامل بانک مرکزی و اختیارات آن و غیره دیده شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در بودجه ٩٨ کل کشور بندی در خصوص وضعیت بانکی وجود نداشته است، گفت: وظیفه ساختار بودجه اصلاح ساختار اقتصادی نبوده، بلکه بودجه بر ساختار اقتصادی سوار می شود.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی باید در قانون اصلاح شود، افزود: در بودجه به ساختار بانک مرکزی و بانکداری نگاه ابزاری صورت می گیرد نه ساختاری. وی با تاکید بر اینکه مشکلات پیش روی نظام بانکی با برگزاری نشست ها و جلسات رفع نمی شود، گفت: برخی تخلفات بانک مرکزی به مثابه ماده ٢٣6 قانون در خصوص موسسات اعتباری محرز دانسته شده، اما متاسفانه به علت قدیمی بودن قانون تغییری حاصل نشده از اینرو باید قانون مورد تغییر و اصلاح قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ١٣5٢ است، تصریح کرد: از آن زمان تاکنون 45 سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ناکارآمد بودن ساختار قدیمی بانک مرکزی اجازه بهبود شرایط را نمی دهد، گفت: اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که خوشبختانه بزودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. تمام تلاش این است تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری صورت بگیرد.