رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ورود همه دستگاه ها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نیست. باید مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، حقوق اصناف و کسبه تضییع نشود و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،جمال انصاری روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران، افزود: سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد با توجه به محدودیت های موجود در نیروی انسانی و امکانات، منطقی و میسر نیست بنابراین سیاست های نظارتی باید به سمت تخلفات کلان و عمده سوق داده شود و طبیعی است که می توان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد.
انصاری با اشاره به پیش رو بودن روزهای پایانی سال و ضرورت افزایش نظارت ها، اظهار داشت: روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعامل ها و ارتقای سطح همکاری ها را بیشتر می کند و مساله نظارت عید، نیازمند ساز و کار و برنامه ریزی متفاوت با سایر ایام سال است.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابله ای را در پیش دارد و معتقدیم در هر دو رویکرد همراهی و ظرفیت های دستگاه های همکار می تواند موثر واقع شود و با افزایش تعامل ها می توان پیش بینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.
وی با اشاره به آسیب شناسایی های انجام شده و مشکلات مرتفع شده، تصریح کرد: با توجه به نیاز سنجی های انجام شده، به دنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاست های موجود، به خود نظارتی اصناف اعتقاد داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مولفه های لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت.
وی افزود: تقویت هیات های سه نفره به عنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.
انصاری ادامه داد: تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه های همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید از ظرفیت های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم استفاده حداکثری داشته باشیم.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت آموزش، افزود: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقی تر و بی خطاتر انجام دهیم بسیار می تواند موثر باشد و اگر چه آموزش مستقل به تنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیات های رسیدگی به تخلفات موثر نیست و نیاز به آموزش های مشترک داریم.
وی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مولفه های بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات داده های ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پرونده هایی که از اتاق اصناف می آید به منظور تسهیل امور به صورت الکترونیک ارسال شود.

* ضرورت تعامل برای نظارت و برخورد با تخلفات
در ادامه این نشست، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر بازار در سال جاری نیاز به حضور مجموعه اتاق اصناف و تعزیرات در نظارت را بیشتر کرده است.
وی اظهار داشت: نظارت و برخورد موفق با تخلفات صورت نمی گیرد مگر با همکاری مشترک تعزیرات و اصناف و امروز تعامل بین اصناف و تعزیرات منجر به برخورد با تخلفات و بعضاً کشف تصمیمات نادرست شده است.
ممبینی با اشاره به ضرورت انتقال رویکرد تعاملی اتاق اصناف ایران به تمام اتاق اصناف شهرستان ها و اتحادیه، افزود: تعامل با سایر دستگاه ها نیز در حال انجام است و کمیته های متعددی تشکیل شده است و امیدواریم مجموعه این ها کمک کند تا بتوانیم در ایام پایانی سال نظارت موثرتری داشته باشیم.