معاون سازمان برنامه و بودجه: دولت در ارتباط با تصویب مصوبه‌ای که به تایید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،حمید پور محمدی گفت: طبق اصل 126 قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است.

از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینه ای نسبت به تعیین ضریب ، حقوق کارکنان دولت را تغییر می دهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان؛ هزینه های پرسنلی را تعیین و آنچه برای کارکنان، بازنشستگان باید اعمال شود تقدیم مجلس می کند.
پورمحمدی تصریح کرد : دولت برای رعایت عدالت ، در کل پیشنهاد افزایش 20 درصدی هزینه های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد این ایراد اول یعنی شکلی بود اگر چه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق بعهده دولت است و مصوب شدن آن برخلاف قانون بوده بازهم مصوب شد.
او خاطر نشان کرد: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می کنند با کسی که حقوق 20 میلیونی می گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است . یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد، دوما برای کسانی که حقوق کمی می گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می گرفتند مالیات را تا 35 درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می شود.
به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می گیرند چه بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق ها، تولید و تامین اجتماعی هم نخواهد بود.
آنچه درمجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات . و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست.
او گفت : اگر دولت بخواهد چنین مصوبه ای را اجرا کند شاکله بودجه بهم می ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می شود.