سال ۹۷ از حیث نوسانات شدید اقتصادی، افزایش نرخ ارز و نرخ طلا و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای موجود در بازار اعم از ضروری و غیرضروری، سال متفاوتی برای کشور محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، اینک در آستانه ورود به سال جدید، این نگرانی برای مردم و کارشناسان اقتصادی وجود دارد که شرایط پر نوسان فعلی اقتصاد در سال آینده سخت‌تر شود و تامین نیازهای اولیه زندگی را برای مردم دشوارتر کند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد اظهار کرد: نمی‌توان به قطعیت گفت در ماه‌های آینده  شاهد همان اتفاقات مشابه سال قبل در اقتصاد خواهیم بود.

کمیل طیبی افزود: سال گذشته با سرکوب قیمت‌ها مواجه شدیم، چون در طول سال شاهد افزایش قیمت و ایجاد حباب در نرخ مسکن و ارز  بودیم و این نوسانات گاه شروع به تخلیه شدن می‌کند.

وی با بیان اینکه نوسانات موجود به شرایط ساختاری اقتصاد برمی‌گردد، گفت: از آنجایی که نرخ تورم مزمن و طی یک سال گذشته تشدید یافت، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافت و این به بدتر شدن شرایط دامن زد.

این استاد اقتصاد با اشاره به وقوع بحران‌های سیاسی طی سه ماه اخیر در کشور، گفت: تمام این عوامل قادر به اثرگذاری بر روی بازار است، به ویژه در پایان سال تقاضای اضافی و عمومی همچون تقاضا برای سفر و ... افزایش می یابد که به طور ناخودآگاه بر روی قیمت‌ها اثرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه بعید به نظر می‌رسد دوباره شاهد شرایط حباب گونه نرخ ارز و طلا در سال 98 باشیم، اظهار کرد: این افزایش نرخ قبلا تجربه شده و حباب‌ قیمت ها در سال 97 شکل گرفت.

طیبی با بیان اینکه ایجاد انتظارات مختلف در بازارهای مالی نیز متاثر از وضعیت سیاسی فعلی است، اظهار کرد: این انتظارات به ویژه مربوط به «FATF» و چنین معاهداتی است که به شدت بر وضعیت اقتصادی اثرگذار است.

وی با ارزیابی میزان رشد نرخ تورم در کشور، گفت: باید توجه داشت که پدیده تورمی در مدت یک سال و نه در دو ماه رخ داده است. شاید در برخی کالاها مانند گوشت نرخ رشد تورم بحرانی شده باشد، اما این رشد در طول سال اتفاق افتاده است، نه اینکه جهش قیمت طی یکی دو ماه اخیر رخ داده باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید کرد: این مسئله به شرایط مزمن شده اقتصادی برمی‌گردد. وقتی عدم تخصیص منابع رخ دهد، تبعات آن در جایی خودش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم طی یک سال گذشته، اظهار کرد: بهترین شاخص برای تخمین میزان قدرت خرید مردم همان نرخ تورم و یا رشد نرخ تورم است و بر این اساس معتقدم کشور در مجموع بین 35 تا 40 درصد نرخ تورم سالانه داشته و قدرت خرید نیز به همان میزان کاهش یافته است.

طیبی افزود: هرچند اگر در برخی کالاها دو سه برابر افزایش قیمت داشته‌ایم، اما نباید چنین تلقی شود که قدرت خرید مردم نیز دو تا سه برابر کاهش یافته است، به هر حال در این میان یک جابجایی اتفاق می‌افتد و افزایش قیمت در جایی جبران می‌شود.

وی درباره افزایش دستمزدها در پایان سال، افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم، گفت: مشکل اصلی همین افزایش نقدینگی است که هر سه سال یک بار دو برابر شده و موجب گرانی ها می شود.

این استاد اقتصاد افزود: افزایش دستمزد به منزله افزایش هزینه تولید است که ناگزیر افزایش می‌یابد. این دارایی‌های سرگردان و تورم زا گاه به سمت بازار طلا و ارز و گاه در بازار خودرو اقتصاد کشور را دچار نابسامانی می کنند.