چگونگی محاسبه نرخ افزایش حقوق و مزایا در بودجه سال آینده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل چالشی میان دولت و نمایندگان مجلس بدل شده و در این فضا به نظر می‌رسد چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی است که ظاهرا هنوز برای آن پاسخ مشخصی پیدا نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، با توجه به بالا رفتن نرخ تورم در سال جاری، اقشار کم درآمد جامعه با فشاری مضاعف در تأمین مایحتاج زندگی خود مواجه شده‌اند و از این رو دولت تلاش کرده با اجرایی کردن برنامه‌هایی مانند توزیع کالاهای اساسی و حتی مطرح شدن موضوع احیای طرح کوپن این فشارها را جبران کند.

جدای از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه، یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای گذشته حرف و حدیث‌های بسیاری درباره آن مطرح شده، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده است.

در ابتدا به نظر می‌رسید دولت و مجلس بر سر افزایش 20 درصدی حقوق‌ها در سال آینده به جمع بندی برسند اما پس از آن، اختلاف‌نظرهای جدیدی شکل گرفت که تصمیم‌گیری درباره آن را به روزهای آینده موکول کرد. در این زمینه لااقل تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که می‌توان به جای افزایش درصدی حقوق‌ها، رقمی خاص را به حقوق تمامی کارمندان اضافه کرد و در این زمینه حتی عدد 400 هزار تومان برای افزودن به هر حقوق نیز مطرح شد، موضوعی که هنوز دولت با آن موافقت نکرده و بحث‌ها در رابطه با آن ادامه دارد.

عباس آرگون - عضو اتاق بازرگانی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش درصدی حقوق‌ها را شیوه‌ای مفیدتر دانست و گفت: در مرحله نخست باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی در ماه‌های گذشته، نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش‌های پیشنهاد شده تفاوتی جدی در زندگی مردم به وجود آید.

به گفته وی با این وجود قطعاً باید بررسی‌ها به سمتی حرکت کند که بیش‌ترین اثرگذاری را داشته و در جبران بخشی از این فشارها مفید باشد.

این فعال بخش خصوصی افزایش درصدی حقوق‌ها را شیوه‌ای مفیدتر و عادلانه‌تر قلمداد کرد و افزود: با توجه به این‌که متوسط حقوق ماهانه درصد قابل توجهی از کارمندان به یکدیگر نزدیک است، افزایش درصدی حقوق‌ها می‌تواند به مساوات نزدیک‌تر باشد و برای حقوق بگیران نیز این تصمیم قابل پذیرش‌تر خواهد بود.

آرگون اضافه کرد: افزایش مبلغی به حقوق‌ها شاید یک بار روانی منفی ایجاد کرده و چگونگی پیگیری عدالت را با ابهام مواجه کند. از این رو با وجود آن‌که تا وضعیت کلان اقتصادی به ثبات نرسد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه بهبود پیدا کند اما شاید در چنین شرایطی رسیدن به یک درصد نهایی برای افزایش دستمزدها یکی از بهترین گزینه‌ها خواهد بود.