دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار می‌شود؛ پیشنهاد مشخص کارگران جبران ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومانی در سر جمع دستمزد است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 98 کارگران، سه شنبه هفته آینده با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود.

در حالی که در هفته‌های پایانی سال معمولا مذاکرات مزدی به صورت فشرده برگزار می‌شود و نمایندگان کارگری نیز انتظار داشتند که در هفته ‌ی که گذشت، هم یکی از این نشست ها برگزار شود، اما از نشسست اول که برگزار شد، تا زمان برگزاری نشست دوم بیش از دو هفته فاصله افتاد.

نشست نخست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال 98 کارگران، پنجم اسفند ماه بدون حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد.

پیش از این نشست، کمیته دستمزد شورای عالی کار تصویب کرده بود که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری برای گذران زندگی با افزایش یک میلیون و 89 هزار تومانی نسبت به سال قبل به 3 میلیون و 759 هزار تومان رسیده است.

تعیین دستمزد کارگران در روندی متفاوت با کارمندان

بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مقرر کرد که حقوق سال آینده کارکنان دولت 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد افزایش پیدا کند، برخی گمانه زنی ها و اظهارنظرها درباره افزایش حقوق کارگران مطرح شد که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این شایعات گفت: تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و این شورا هنوز به تصمیمی در این زمینه نرسیده است.

وی به کارگران اطمینان داد که اطلاع رسانی در زمینه مراحل تعیین مزد در شورای عالی کار از مسیر درست انجام خواهد شد و تاکید کرد: بنابراین کلیه اعداد وارقام مطرح شده در رسانه‌ها صحت نداشته وتکذیب می‌‌شود.

پیشنهاد مشخص کارگران

هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهاد مشخص خود را برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده مطرح نکرده‌اند، اما پیشنهاد مشخص نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد، جبران عقب‌ماندگی 1 میلیون و 89 هزار تومانی قدرت خرید در سرجمع حقوق ماهیانه حداقل‌بگیران است.

در این مورد فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با  فارس می‌گوید: پیشنهاد نماینده کارگران این است که کاهش قدرت خرید در سرجمع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران منظور شود، یعنی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد از جمله حق مسکن، حق خواربار ، حق اولاد و غیره که بتواند در دریافتی نهایی تاثیرگذار باشد، بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به تائید عقب ماندگی یک میلیون و 89 هزار تومانی قدرت خرید کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار به عنوان نخستین گام ورود به مذاکرات مزدی سال آینده، تصریح کرد: رقمی که تصویب شده عقب ماندگی قدرت خرید است، اما به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم  این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود؛ که البته این پیشنهاد نمایندگان کارگری است، اما هنوز نمایندگان کارفرمایی و دولت پیشنهادی ارائه نکرده‌اند.

کارفرمایان به دنبال احیای ستاد بن

بر اساس این گزارش البته کارفرمایان تمایل دارند که جبران کاهش قدرت خرید کارگران با احیای ستاد بن و یارانه واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان انجام شود. توفیقی در این مورد می‌گوید: احیای ستاد بن و یارانه واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی خوب است، اما ورودی به دستمزد نیست. در بحث دستمزد ماده 41 قانون کار کاملا مشخص است.

این نماینده کارگری ادامه داد: ممکن است احیای ستاد بن و ارز 4200 تومانی در سبد معیشت سال آینده کارگران تاثیر بگذارد، اما فعلا رقم یک میلیون و 89 هزار تومانی قدرت خرید از دست رفته کارگران مطرح است که در شورای عالی کار صرفا با تکیه بر ماده 41 قانون کار باید به دنبال جبران آن بود.