پایان بکارگیری بازنشسته‌ها، شرایط تبدیل وضعیت نیروها و الزام دستگاه‌ها به اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی و بی‌توجهی برخی از مدیران دستگاه‌ها برای انتشار اطلاعات حقوقی از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان محورهای اصلی روزهای کاری سازمان اداری و استخدامی در سال جاری به آنها اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سازمان اداری و استخدامی که حدود دو سالی است از معاونت برنامه‌ریزی و وزارت راهبردی رئیس جمهور جدا شده و به طور مستقل فعالیت می‌کند اما در سال جاری طی تصمیمات مجلس یا دستورالعمل‌های خود گاهاً جریان‌های خاصی را پشت سر گذاشت.

شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال جاری در نظام اداری مربوط به استقرار سامانه حقوق و دستمزد بود که بر اساس تاکید ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها فراهم شود.

طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند. همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

با وجود این‌که سامانه از اردیبهشت‌ماه سال جاری مستقر و به مرور امکان بارگذاری اطلاعات در آن وجود داشت، ظاهراً دستگاه‌ها همراهی چندانی با دولت نداشتند و آن طور که سازمان اداری و استخدامی در اواخر سال جاری اعلام کرد وضعیت سامانه به گونه‌ای بود که با وجود این‌که باید به 1946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه وارد می‌کردند حدود 2200 دستگاه همراهی نکرده بودند که از جمله آنها دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه و قضائیه بوده است.

اما در خردادماه سازمان اداری و استخدامی شرایط کارکنان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی را اعلام کرد.

براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی باید حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد. همچنین استخدام پیمانی کارمند باید از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی انجام شده باشد.

دیگر شرط این بود که باید متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از 80 درصد امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.

برای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی نیز شرایط دیگری تعیین شده است از جمله این‌که تبدیل وضعیت استخدام کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط به چند شرط شد؛ اول کسر حداقل 75 درصد از مجموع امتیازات فرم تعیین صلاحیت، دوم طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز و سومین موضوع تأیید گزینش خواهد بود.

در مرداد ماه استارت قانون پرحاشیه نظام اداری و استخدامی در سال جاری زده شد؛ به طوری که نمایندگان قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی برای آن اعمال کردند که ابلاغ آن به ماه بعد موکول شد.

در شهریور ماه اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها ابلاغ و لازم الاجرا شد. طبق اصلاحیه قانون، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور و همچنین بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است.

همچنین دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.

بر این اساس درصد جانبازی نسبت به قانون که تا 70 درصد بود تا 20 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات در اصلاحیه مشروط و تاکید شد که بکارگیری تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در پرونده مدیریتی صرفاً در آن مجاز است. در حالی که در قانون هیچ محدودیتی برای وزارت اطلاعات وجود نداشت.

با این تفاسیر دیگر استانداران، سفیران و معاونان وزیران شامل معافیت قانون نبوده و اگر شرایط لازم را نداشته باشند، باید کنار بروند. به عبارتی اگر هر یک از این افراد دارای جانبازی بالای 50 درصد نبوده یا فرزند شهید نباشند دیگر نمی‌توانند در پست خود ادامه فعالیت داشته باشند. با این شرایط سایر کسانی که بازنشسته بوده‌اند، اکنون در پست سازمانی از جمله معاونت‌ها یا مدیر کلی یا هر سمتی در حال فعالیت هستند، در صورتی که شرایط جانبازی یا فرزند شهدا بودن را ندارند نیز باید از سازمان خارج شوند.

بر این اساس دستگاه‌ها موظف بودند تا نیمه آبان ماه قانون را اجرا کرده و با بازنشسته‌های خود که جزو استثنائات قانون نبود تسویه کنند.

در حالی اختلاف‌نظرهایی بین سازمان اداری و استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور در مورد پایان دستگاه‌ها برای تسویه با بازنشستگان به کار گرفته شده وجود داشت که در نهایت حداکثر زمان به نیمه آذرماه می‌رسید. اما آنچه در دی ماه جمشید انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – اعلام کرد، نشان از آن داشت که در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجموع 1176 نفر بازنشسته به کار گرفته شده از دستگاه‌ها خارج شدند که 326 نفر آنها مربوط به قوه مجریه بودند. همچنین 52 نفر در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی فعالیت داشتند که به فعالیت آنها خاتمه داده شد. از سوی دیگر 200 نفر از صداوسیما خارج شدند و حدود 650 نفر بازنشسته از نیروهای مسلح کنار رفتند.

اما قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ابتدا با مخالفت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها و افراد مواجه شد و در این رابطه رایزنی‌های زیادی برای ماندن برخی افراد شکل گرفت و شاهد آن بودیم که در مواردی کسانی در سمت خود ابقاء شدند که از جمله آن می‌توان به تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد و از سوی دیگر طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی پنج بازنشسته در چهار وزارتخانه راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت باقی ماندند.

با وجود این‌که بارها نمایندگان مجلس از دولت خواستند گزارش شفافی در مورد بازنشسته‌ها، تعداد خروجی‌ها و افرادی که باقی ماندند ارائه و اسامی را اعلام کنند که تاکنون پاسخی در این رابطه وجود نداشته است.

در عین حال که موضوع اصلاح مجدد قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها با توجه به نظراتی که وجود مطرح شد اما در حال حاضر مجلس در حال بررسی بوده و احتمالاً در سال آینده طرح خواهد شد.

اما در دی ماه سازمان اداری و استخدامی خبر خوبی هم برای کارکنان کار معین در دستگاه‌های اجرایی داشت به طوری که با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد که بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید برای انجام وظایف پست‌های سازمانی در دستگاه اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل است.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع پست‌های بلاتصدی خود، تعداد و عناوین پست‌های مسدودی را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کنند.

در اسفندماه بود که ماجرایی در رابطه با مطالبه کارکنان دستگاه‌ها به وجود آمد؛ به طوری که اعتراض کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه موجب به جریان افتادن ماجرای افزایش 50 درصدی امتیاز حقوق کارکنان شد.

ماجرا از این قرار بود که در مفاد 65، 66 و 68 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد "دستگاه‌ها می‌توانند این امتیاز را تا 50 درصد افزایش دهند".

بر این اساس در سال 1395 سازمان اداری و استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و این‌که یکسری از دستگاه‌ها از آن استفاده نکرده‌اند، مصوبه‌ای صادر و اعلام کرد که از افزایش 50 درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه استفاده کنند. از سوی دیگر در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه نیز تاکید بر این است که اختلاف حقوق‌ها باید به حداکثر 20 درصد برسد؛ از این رو این مصوبه بار دیگر از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفت.

این در حالی است که به گفته مسئولان سازمان اداری و استخدامی بار سنگین مالی از دلایل به تعویق افتادن اجرای مصوبه مربوط به افزایش تا 50 درصدی امتیازات است و اگر این موضوع حل و فصل شود، به طور حتم برای تمامی کارکنان در کلیه سطوح در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی خواهد شد.