رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نامگذاری سال ۹۸ به نام سال رونق تولید را در راستای جلوگیری از ریزش بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال موجود دانست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، فتح الله بیات اظهار کرد: تاکید رهبر انقلاب بر شعار رونق تولید تاکید بر مقوله بسیار مهمی است و دولت باید در این زمینه ورود کند و بنگاه‌هایی که به لحاظ نقدینگی به مشکل برخوردند یا به دلیل بدهی بانکی و مالیاتی در حال بسته شدن هستند را مورد حمایت قرار دهد.

وی گفت: رونق تولید مانع تعدیل شدن نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود و از این جهت گام مؤثری در جلوگیری از ریزش نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود به شمار می‌رود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در عین حال یکی از موضوعات مهم حوزه کار در سال جدید را بهسازی قراردادهای موقت عنوان کرد و گفت: انتظار داریم اولویت وزارت کار تصویب آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار باشد که به هیأت دولت ارسال شده و به موجب آن سقف سه ساله برای کارگران موقت در نظر گرفته شده است.

بیات بیش از 95 درصد قراردادهای کار را موقتی دانست و گفت: با تصویب این آئین‌نامه وضع بخشی از نیروهای کار به لحاظ امنیت شغلی و قراردادهای کار به ثبات می‌رسد.

وی ابراز امیدواری کرد: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای امسال اجرایی شود و دولت خود را به پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی ملزم کند.

این مقام مسئول کارگری در عین حال با اشاره به افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 98، گفت: اگر چه شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را 36.5 درصد تصویب کرده است ولی هنوز تورم سال جدید آشکار نشده و نمی‌دانیم چه شرایطی خواهیم داشت. امیدواریم با درصدی که برای دستمزد کارگران در شورای عالی کار پیش‌بینی شده امسال مشکلات معیشتی کارگران به حداقل برسد.

این مقام مسئول کارگری یادآور شد: در طول سال‌های جنگ دستمزد کارگران افزایش نیافت و همین امر موجب شد کارگران امروز با عقب افتادگی مزدی مواجه شوند و بین حداقل دستمزد و سبد معیشت آنها فاصله زیادی بیفتد در حالی که حقوق آنها تنها یک بار در سال اضافه و تصویب می‌شود.

بیات در پایان اختصاص بن کالا در کنار افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد را خواستار شد و گفت: هر چند که در شورای عالی کار به رقم بن خواربار کارگران افزوده شده است ولی با توجه به آنکه هنوز بازار به ثبات نرسیده و قیمت اقلام خوراکی و پروتئینی کاهش نیافته، لازم است برای تقویت معیشت کارگران بسته‌های حمایتی در سال جاری کماکان توزیع شود.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار 28 اسفند ماه سال 1397 با افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا حداقل دستمزد کارگران از فروردین ماه سال 1398 با افزایش 400 هزار تومانی به یک میلیون و 517,000 تومان برسد.