یک کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد: در سال جدید با اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب زمینه ایجاد شغل برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فراهم شود و کاهش نرخ بیکاری را شاهد باشیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رحمت‌الله پورموسی، اظهار کرد: سال گذشته طرح‌های زیادی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان و دانشجویان پیش‌بینی شد، ولی خروجی قابل توجهی نداشت و گزارش‌ها و آمارهایی که از طرح کارورزی و جذب فارغ‌التحصیلان منتشر شد رضایت‌بخش نبود.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال 1398 دستگاه‌های متولی اشتغال از جمله وزارت کار با برنامه‌ها و سیاست‌های منسجم و اصولی برای کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان برنامه‌ریزی کنند و کاهش نرخ بیکاری در جامعه را شاهد باشیم.

این کارشناس حوزه کار با بیان این‌که دغدغه‌های جامعه کارگری بسیار است، امنیت شغلی را یکی از این دغدغه‌ها برشمرد و گفت: انتظار داریم در سال جدید چرخ کارخانه‌ها به گردش در آید و بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال باشند تا کارگران آنها از نظر امنیت شغلی و معیشت نگرانی‌خاطر نداشته باشند.

پورموسی جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی، مقابله با قاچاق کالا و اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های راکد و خاموش را از جمله راهکارهای حمایت از تولید عنوان و افزود: برای رونق تولید باید بنگاه‌های مشکل‌دار هرچه سریع‌تر شناسایی و رفع مشکل شود.

وی سند ملی کار شایسته را یکی از خلاءهای حوزه کار ذکر کرد و گفت: علی‌رغم آنکه در برنامه ششم تاکید شده که سند ملی کار شایسته تا پایان سال 1397 به تصویب برسد، اما این وعده عملی نشد. دلیل آن هم این است که اساساً کار شایسته در اقتصاد شایسته معنا می‌یابد و وقتی اقتصاد ما با بحران‌های مختلف، تحریم‌های خارجی، مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا، بیکاری و کاهش دستمزد روبه‌رو است نمی‌توان انتظار داشت که سند کار شایسته تصویب شود.

به گفته وی کار شایسته زمینه‌ی تولید باکیفیت، اقتصاد شفاف، رونق اشتغال، کرامت انسانی و بهبود زندگی نیروی کار را به دنبال دارد.

این کارشناس حوزه کار در پایان ابراز امیدواری کرد: در سال جدید مجلس شورای اسلامی ضمن قانون‌گذاری؛ در حوزه نظارت بر قوانین از جمله قانون کار، بیمه بیکاری و قانون کار شایسته، اعمال نظارت کند.

  براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت رسیدن به کار مناسب با حفظ کرامت انسانی است. در ماده 120 برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون (1397) سند کار شایسته را تهیه و توسط هیأت وزیران تصویب کند.