در واردات کالا و مواد اولیه ارز قابل‌توجهی از طریق دولت و سامانه نیما در اختیار افراد قرار گرفته اما بازار مدعی آن است که تمام ارزها در مسیر واردات هزینه نشده و کالا به بازار وارد نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،برخی اخبار حکایت از آن دارد که برخی افراد به نام واردات مواد اولیه و کالای نهایی از دولت و سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند اما کالایی به بازار وارد نشده است و از سوی دیگر اگر کالایی به کشور واردشده با وجود آنکه ارز دولتی و نیمایی به آن اختصاص یافته به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شود.

امیر قدیمی نژاد- رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان به ایسنا گفت: بازار پارچه در سال گذشته و ماه‌های پایانی شرایط مناسبی داشت و در کنار آن 30 درصد بازار منسوجات از طریق واردات پارچه، 40 درصد از طریق پوشاک وارداتی و 30 درصد از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و این رد حالی است که با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز و هزینه‌های تولید و واردات، قیمت پارچه به تناسب به رشد قیمت‌های اعلامی، رشد نکرده است.

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان در پاسخ به این سوال که آیا در این صنف احتکار رخ داده است، گفت: شرایط بازار پارچه به گونه‌ای است که نمی‌توان اجناس را احتکار کرد زیرا نقش، طرح و رنگ پارچه با تغییر فصول و ماه‌ها تغییر می‌کند و اگر کسی در این بازار دست به احتکار بزند عملاً بازار را از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که برای واردات پارچه ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده‌اند از سوی مراجع مربوطه رصد و پایش می‌شوند و تمام ارزهای دریافتی در این صنف در مسیر واردات پارچه هزینه شده‌اند.

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که در چند وقت اخیر به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقررشده تا استعلاماتی همچون تأیید صلاحیت، تجربه و نیاز بازار از سوی اتحادیه‌ها در زمینه واردات کالا به کشور ارائه شود که البته به نظر می‌رسد در کنار این موارد باید در زمان عرضه کالا به بازار نظارت و پایش قابل‌توجهی از سوی دستگاه‌های مختلف همچون سازمان حمایت صورت گیرد البته این نظارت باید به گونه‌ای باشد که آخرین حلقه عرضه که فروشندگان خرد به حساب می‌آیند تنها مورد بررسی قرار نگیرند و نظارت‌ها بر رفتار و قیمت گذاری واردکنندگان و فروشندگان عمده نیز وجود داشته باشد.