دولت ملزم به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان بین تمامی حقوق‌بگیران به اضافه افزایش ۱۰ درصدی آن است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،گرچه دولت در لایحه بودجه 1398 افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به طور یکسان مطرح کرده بود، اما در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه با مخالفت مواجه شد و بعد از پیشنهادات متفاوت مطرح شده، افزایش 400 هزارتومانی به اضافه 10 درصد به تصویب رسید.

با این وجود دولت تاکید داشت که منابعی که برای افزایش حقوق در سال جاری می‌تواند در نظر بگیرد حداکثر 32 هزار میلیارد تومان است که اگر افزایش 400 هزار تومانی را از آن کنار بگذارد در نهایت می‌تواند پنج درصد دیگر به حقوق کارکنان اضافه کند.

اما در نهایت آنچه که به تصویب نهایی رسید و در تبصره (12) قانون بودجه 1398 گنجانده شد از این حکایت دارد که امسال افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیأت‌های علمی، قضات، کارکنان لشگری و کشوری، و بازنشستگان آن و شاغلان در کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها از افزایش 400 هزار تومانی حقوق برخوردار می‌شود و علاوه بر آن افزایش ضریب ریالی سالانه نسبت به سال گذشته تا 10 درصد افزایش می‌یابد.

این در حالی است که برای سال جاری نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین 10 تا 35 درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و 750 هزار تومان معاف از مالیات است.

آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان در سال گذشته از این حکایت داشت که دولت به حدود چهار میلیون و 747 هزار و 937 کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و 867 هزار تومان است.

این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و 636 هزار و 829 نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال گذشته حدود دو میلیون و 933 هزار تومان است. همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و 111 هزار و 108 نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال گذشته برای آنها به دو میلیون و 320 هزار تومان می‌رسد.

اما از دیگر تکالیفی که در رابطه با حقوق وجود دارد این است که سازمان‌ها موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

حقوق بگیران دولت باید منتظر افزایش حقوق خود بر اساس شرایط تعیین شده در قانون بودجه باشند که بعد از تدوین آئین نامه‌های مربوطه در حقوق آنها اعمال خواهد شد.