وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانک‌ها است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رضا رحمانی عصر دوشنبه بعد از دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی که به همراه وزرای اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه حمایت مجلس با راهکارهای تقنینی، پشتوانه تحقق رونق تولید است گفت: محور این نشست پیرامون رونق تولید بود که در این زمینه گزارشی ارائه شد و هر یک از وزرا برای سهولت کسب و کار و رونق تولید و صادرات پیشنهاداتی را مطرح کردند و نسبت به عملیاتی کردن آن تعهداتی را پذیرفتند. همچنین نحوه گسترش فعالیت صادراتی در کشور به ویژه صادرات به کشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه مقرر شد مجموعه نظرات وزرا، کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها تا پایان اردیبهشت ماه طی چند جلسه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: همچنین مقرر شد که وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط به یک چارچوبی در هر بخش دست پیدا کنند که این اقدامات باید در سال جاری اجرایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی است، اظهار کرد: این موضوع جزو موضوعات محوری این نشست بود با این مضمون که ممکن است برخی مقررات برای تسهیل این فضا تغییر یافته و یا منسوخ شود که در این جلسه مقرر شد وزرا قوانینی که باید تغییر یابد را اعلام کنند و آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مانع سرمایه‌گذاری سریع در کشور است، باید از طریق کمیته‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود تا شفاف شود که چه اقداماتی در حوزه اجرایی صورت می‌گیرد، چرا که برخی مقررات ذیل قانون باید برای رونق تولید تغییر یابد.

رحمانی افزود: همچنین مقرر شد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار گزارش ارزیابی به مجلس ارائه دهد و در این راستا مجلس جلسات دیگری برای بررسی راه‌حل های بهینه رونق تولید برگزار کند تا اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تکمیل قانون حذف سود مرکب یکی از خواست‌های این نشست بود افزود: در این جلسه مطرح شد که حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانک‌ها است، چرا که بانک‌ها معوقات فراوانی دارند که اگر پرداخت این معوقات تسهیل شود، سرمایه در گردش بانک‌ها افزایش یافته و باری که بر دوش تولیدکنندگان بوده کاهش می‌یابد، بنابراین مقرر شد تا ظرف چند روز آینده نظر تخصصی خود را درباره حذف سود مرکب ارائه کنیم و اگر این نظر به اصلاحی نیاز داشته باشد، مجلس اصلاحات را انجام داده و نظر دولت را مبنای عمل قرار دهد تا بین مجلس و دولت توافقی ایجاد شود.

همچنین در این نشست تصمیم‌گیری شد در صورت نیاز از ظرفیت تصمیمات جلسات سران قوا نیز استفاده شود تا رونق تولید امسال به معنای واقعی عملیاتی شود.