با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،طبق قانون بودجه 1398 دولت موظف به افزایش 400 هزار تومانی حقوق به طور یکسان بین کارکنان و بازنشستگان به اضافه 10 درصد افزایش است؛ از این رو باید بعد از ابلاغ مصوبه حقوقی و ضرایب آن احکام نیز صادر شده و پرداخت‌ها در این چارچوب انجام شود.

با توجه به اینکه معمولاً در فروردین ماه شرایط افزایش حقوق برای تمامی دستگاه‌ها فراهم نیست افزایش از ماه‌های بعد در دستور کار آنها قرار می‌گیرد. اما برای فروردین ماه امسال طبق آن چه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد مبلغ 400 هزار تومانی که برای افزایش حقوق مصوب شده بود باید در تمامی دستگاه‌ها پرداخت می‌شد.

ماجرا از این قرار بود که گرچه باید طبق مصوبه مجلس برای تغییر حقوق در سال جدید حکم جدید صادر شده و پرداخت‌ها طبق آن انجام شود، ولی سازمان برنامه و بودجه این‌گونه پیش‌بینی و اعلام کرد که باید برای تمامی کارکنان دولت اعم از شاغلان و بازنشسته‌ها، 400 هزار تومان پرداخت شود حتی اگر دستگاه‌هایی هنوز حکم‌های جدید را صادر نکردند مبلغ ثابت افزایش حقوق یعنی 400 هزار تومان برای آنها مورد محاسبه و پرداخت قرار خواهد کرد که در این رابطه منابع لازم تخصیص داده شد.

از این رو در شرایطی که انتظار می‌رفت کارکنان و بازنشسته‌ها حتی خارج از حکم جدید امسال، برای فروردین ماه رقم 400 هزار تومان را در حقوق خود دریافت کنند در برخی دستگاه‌ها این اتفاق نیفتاد.

این که در این میان مسئول عدم واریز 400 هزار تومان کارکنان چه بخشی است؛ موضوعی است که پیگیری آن از این حکایت داشت که سازمان برنامه بودجه طبق اعلام خود منابع لازم را تخصیص داده است و باید این پرداخت انجام شود و اگر در این رابطه واریزی صورت نگرفته، دستگاه‌های مربوطه باید پاسخگو باشند که طبق چه شرایطی موفق به پرداخت 400 هزار تومان نشده‌اند.

اما به هر حال حتی اگر برای ماه ابتدایی هم واریز انجام نشده باشد، افزایش حقوق برای آن محاسبه و معوقات در ماه‌های بعدی به حساب کارکنان واریز خواهد شد.

این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت حداقل حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها یک میلیون و 563 هزار تومان تعیین شده است که در مقایسه با سال گذشته حدود 440 هزار تومان افزایش دارد.