عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به موافقت نمایندگان با طرح شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها گفت: مدیران شرکت های بورسی که اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ندهند، علاوه بر محکومیت به جرایم نقدی، حکم برکناری آنان نیز صادر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مهرداد لاهوتی اظهار داشت: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود، اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی شرکت ها در ارائه اطلاعات مالی خود کوتاهی کردند ،حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه این شرکت ها اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.

لاهوتی اظهارداشت: با تمام این تفاسیر و با توجه به اینکه طبق قانون شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصولتی، موظف بودند اطلاعات مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند، اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: برهمین اساس سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه اصل 44 مورد بحث قرار گرفت؛ در آنجا مقرر شد ماده (6) بند (5) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها و حضور دولت در جلسات، گزارش طرح یک فوریتی شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها تنظیم شد.

وی گفت: با موافقت نمایندگان مجلس با طرح شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها  سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است که اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی را دریافت کند.

لاهوتی در باره ضمانت اجرایی این طرح هم اظهار داشت: تلاش شده است هیچ شرکتی فراموش نشود و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند ملزم شوند تمامی اطلاعات و صورتحساب سود ، زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. البته مدیران شرکت ها اگر  اطلاعات مالی را به سازمان بورس ارائه ندهند، علاوه بر اینکه محکوم به جرایم نقدی می شوند ، حکم برکناری آنان نیز صادر خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به طور یقین طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌ها منجر به آن خواهد شد تا قدرت نظارتی و حاکمیتی سازمان بورس تقویت شده و شاهد شفافیت بیشتری خواهیم بود.