کشور در شرایط حساس و سخت اقتصادی است، اما گویا برخی گروه های داخلی به آن باور ندارند و اگر دارند ...

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،نام یکی از بنیانگذاران یک بانک خصوصی همواره بااین بانک عجین بوده است، بنیانگذاری که برخی ادعا می کنند بالغ بر 1400 میلیارد تومان از بانک خودش تسهیلات دریافت کرده است! ادعایی که مطرح کنندگان آن با توجه به فضای اقتصادی فعلی باور پذیر جلوه اش می دهند. استراتژی ای که گوبلز درباره اش می گوید «دروغ هر قدر بزرگتر باشد، باور آن برای توده‌های مردم راحت‌تر است.»

پوپولیست نماها در شرایطی به جان بخش خصوصی افتاده اند که حلقه تحریم ها هر روز تنگ تر می شود و تنها راه برون رفت از این ورطه تکیه به بخش خصوصی و به میدان آمدن این بخش برای جلوگیری از تنگناهای اقتصادی است.

بنابراین در شرایطی که کمتر پروژه ملی را می‌توان یافت که در طی سال‌های گذشته بدون حمایت بانک‌های غیردولتی به سرانجام رسیده باشد و در شرایطی که سهام داران خصوصی تمام دارایی خود را برای حمایت از تولید و صنعت داخل در اختیار کشور قرارداده اند ، آنها که به طبل بیگانه گان می کوبند و سخنان تفکر ترامپیزم را تکرار می کنند چه هدفی دارند؟

مسلما کارآفرینان و صاحبان بزرگ کسب و کارها در بخش خصوصی، دارای ترازنامه های کاری در دوبخش بدهی و دارایی هستند و در اخذ تسهیلات از شبکه بانکی همواره از کانال اعتبار سنجی گذشته اند و در قبال تسهیلات دریافتی وثایق قابل اتکایی ارائه داده اند، اما انتشار یک جابنه و دروغ بخش بدهی های این افراد بدون ارائه اسناد و مدارک و با توجه به حال و شرایط روز جامعه که از افشاگری های مالی استقبال می شود تنها از افرادی بر می آید که نیات و استراتژی دیگری را در سر می پرورانند و قصد دارند تا با سوار شدن بر موج افکار عمومی سریع تر به نیات و مقاصد غیر سالم خود دست پیدا کنند.

این در حالی است که در کارنامه کاری این کارآفرینان پروژه های بزرگ در سطح ملی از آزاد راه و سدسازی گرفته تا خانه سازی و مدرسه سازی و ... نیز دیده می شود.

از سوی دیگر سازوکارهای مقرراتی که از سوی نهاد ناظر بر بخش خصوصی اشراف دارد همواره عملکرد این بخش را رصد کرده و تائیدیه های خود را در مجامع سالانه شرکت ها اعلام می کند.

حاکمیت شرکتی،قانون تجارت، کنترل ها و بازرسی های داخلی و ... تنها بخشی از ابزارهای کنترلی در بخش خصوصی است، در حالی که تائیدیه مدیران بانک های خصوصی همواره از سوی مقام ناظر صورت می پذیرد.

بنابراین ادعای اینکه بنیانگذاری می تواند منابع بانک خود را به راحتی استخراج کند نه تنها ادعایی گزاف است بلکه مشروعیت و عملکرد دستگاه های اجرایی و نظارتی و کنترلی را هم زیر سوال خواهد برد.

ادعای خروج منابع و راه اندازی موج منفی برای بانک های خصوصی نه تنها اعتماد به بخش را که سال های زیادی برای آن تلاش شده است را از بین خواهد برد بلکه اجحاف مسلم به سهام داران و سپرده گذاران خردی است که منابع و پس اندازهای کوچک خود را به قصد مشارکت و هم گرایی در اقتصاد به این بخش سپرده اند، بنابراین اندک وجدان آگاه حکم می کند که در این شرایط مصایب و مشکلات متوجه این قشر نشود.

بانک خصوصی یک خانواده بزرگ است هرچند که ممکن است حول یک نام جمع شده باشد اما ریشه دوانده و بزرگ شده است، بنابراین هر ضربه به این پیکره ضربه ای سهمناک به کل این خانواده است که روزی خود را از این خانواده به دست می آورد.