" آزمونی که برای بخش دولتی در اوایل انقلاب مطرح شد و دولت مجبور به اجرایی کردن اقتصاد کوپونیسمی که بر وزن کمونیستی مطرح می‌شود، بود. اما بدون شک اقتصاد دولتی، نتوانست نیازهای اساسی جامعه را برآورده کند و اقتصاد به سمت خصوصی شدن و آزاد حرکت کرد." این بخشی از صحبت‌های محمدجعفر ایرانی، حقوقدان و کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص اقتصاد دولتی و خصوصی است که دولت در هفته گذشته اعلام کرده که بین دوراهی آن دو گیر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌ها در خصوص دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌های دستوری گفت: " زمانی که دولت به عنوان تنظیم کننده بازار در فضای اقتصادی ورود پیدا میکند، به طور حتم یک طرف بازار زیان می‌بیند. به عبارت دیگر هنگامی که دولت به قیمت گذاری ورود پیدا می‌کند، بدون شک به سمت یکی از طرفین بازار کشیده میشود. در چنین شرایطی اگر به سمت عرضه‌کننده متمایل شود؛ قطعا اجناس گران شده و تورم در اقتصاد اتفاق می‌افتد. برعکس اگر دولت به سمت تولیدکننده متمایل شود، قیمت‌ها کاهش پیدا میکند و باید به تولید کننده برای ضرر نکردن سوبسید، یارانه و وام بلاعوض پرداخت کند. در چنین شرایطی اگر این فرایند در بازار به شکل مناسبی مدیریت شود، بازار در یک نقطه تعادلی قیمت‌گذاری می‌کند." در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

_ دولت اعلام کرده که بین دوراهی اقتصاد آزاد و دولتی مانده، به نظر شما کدام انتخاب مبتواند اقتصاد را از شرایط بحرانی کنونی خارج کند؟
براساس اصل 44 قانون اساسی، 3 نوع اقتصاد در قانونن پذیرفته شده است که شامل اقتصاد آزاد، دولتی و تعونی می‌شود. بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی، ایران اقتصاد صد درصد دولتی را تجربه کرد. در دهه‌های بعدی، اقتصاد آزاد و خصوصی نیز به وجود آمد. اما در خصوص اقتصاد تعاونی، می‌توان گفت که این نوع از اقتصاد هنوز اجرایی و سنجیده نشده است.  آزمونی که برای بخش دولتی در اوایل انقلاب مطرح شد و دولت مجبور به اجرایی کردن اقتصاد کوپونیسمی که بر وزن کمونیستی مطرح می‌شود و در آن همه امور از کوچکترین داده‌ها تا بالاترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله بانگ‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، دستگاه های خدماتی حتی توزیع مایحتاج اساسی خانواده‌ها در دست دولت بود. به نظر می‌رسد اقتصاد دولتی برای دوران جنگ و شرایط خاص اقتصادی آن زمان مناسب بود اما بدون شک نیازهای اساسی جامعه را نتوانست برآورده کند که اقتصاد به سمت خصوصی شدن و آزاد حرکت کرد. در گام بعدی اقتصاد آزاد با ضرب‌العجل خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی آغاز شد، اما برخی از آنها به صورت خصولتی درآمد، یعنی شرکت‌های خصوصی و دولتی، از سویی برخی دیگر هم واگذاری‌های مناسبی نداشتند و به نظر می‌رسد اقتصاد خصوصی نیز پاسخگوی نیازهای جامعه نبود. در نهایت می‌توان گفت که اقتصاد تعاونی هنوز در عرصه آزمون، قرار نگرفته، این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، به نظر می‌رسد این نوع از طبقه‌بندی اقتصاد، برای شرایط کنونی بسیار مفید و کار باشد.
_ دولت بارها اعلام کرده که به سمت اقتصاد آزاد حرکت می‌کند، آیا اقداماتی که در این راستا انجام داده کافی بوده است؟ چه اقدامات دیگری را برای رسیدن به این هدف پیشنهاد میکنید؟
متاسفانه دولت در بسیاری از حوزه‌ها، علاقه مند به پروراندن تصدی‌گری خود است، این مسئله به خصوص در اقتصاد به چشم می‌خورد. میتوان به بازار ارز و سکه، بانک مرکزی و بازار سرمایه اشاره کرد. همچنین دولت در بخش اقتصاد کلان هم وارد شده و شاهد بانک‌های دولتی با سرمایه‌های هنگفت هستیم. دخالت و بنگاه‌داری دولت حتی در ورزش هم دیده میشود. برای مثال دو تیم فوتبالی بزرگ هنوز دولتی هستند. در دنیا میبینیم بنگاه های اقتصادی این وظایف را بر عهده دارند، اما در ایران دولت با حضور در حوزه‌هایی مانند ورزش، فضای این بخش‌ها را مشوش می‌کند. با این اوصاف، اگر دولت خواهان اجرایی شدن اقتصاد آزاد در جامعه است، باید چارچوب‌های وظایف خود را تغییر داده و بسترهای لازم برای اجرایی شدن این مسئله را فراهم کند. البته همانطور که اشاره شد، این مهم را باید از خودش شروع کند. یعنی حضور خود را در بنگاه‌های اقتصادی کمرنگ کند. برای مثال شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ قوی است که در بسیاری از حوزه‌ها مانند نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان و... نقش و قدرت بالایی دارد. به عبارت دیگر دولت زمانی در اجرایی کردن اقتصاد آزاد موفق میشود که در وهله نخست آمادگی تحرک و جابه‌جایی از تصدگی‌گری و واگذاری آنها به بخش خصوصی را داشته باشد و از سوی دیگر امکان رشد و توسعه بخش خصوصی را فراهم کند تا این بخش بتواند در اقتصاد نقش اول را برعهده بگیرد و از پس وظایف مهم این نقش نیز برآید.

_ آیا دولت میتواند از تصدی گری در برخی از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی ها و خودروسازان ( انتخاب هیئت مدیره و مدیران دولتی) صرف نظر کند؟
همانطور که پیش از این اشاره کردم، دولت خود خواهان تصدی‌گری در شرکت‌هاست. با این حال در مدت اخیر شاهد تلاش دولت در جهت حرکت به سمت اقتصاد خصوصی بودیم. برای مثال واگذاری‌ها به بخش خصوصی بیشتر شد و از سوی دیگر وزیر کار و تعاون با ورود به برخی شرکت‌‌ها، هیئت مدیره‌های چندکاره را اصلاح کرد. یعنی افرادی که در چندین شرکت به عنوان هیئت مدیره پذیرفته شده بودند، برکنار شدند تا افراد تنها در یک شرکت این نقش را داشته باشند. با این حال چنین اقداماتی کورسویی است که گاهی روشن می‌شود اما به صورت اپیدمی و فرم مشخصی در دولت رواج پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد اگر چنین اقداماتی مقطعی نباشد و به صورت قانون یا مانیفست در بدنه دولت شکل بگیرد، بتواند نقش بهتری در اجرایی شدن اقتصاد آزاد داشته باشد.

_ در صورت آزادسازی اقتصاد، شرکت ها باید به اصول حاکمیت شرکتی احترام بگذارند؛ آیا اکنون شرکتها آمادگی پذیرفتن اصول حاکمیت شرکتی را دارند؟
تمامی شرکت‌ها براساس قوانین، آمادگی پذیرش و اجرایی کردن اصول حاکمیتی را دارند. در حال حاضر نیز که دولت بر آنها تصدیگری دارد، شرکت‌ها بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در بخش خصوصی، شرکت‌ها درگیری بیشتری با سوددهی و زیان دارند. چراکه سود و زیان بنگاه‌های تجاری اثر مستقیمی بر صاحبان سهام و مدیران آنها میگذارد، به طور حتم تلاش بیشتری برای رسیدن به وضعیت سودده خواهند داشت. از این رو شرکت‌های خصوصی با برنامه‌ریزی بهتر، پیاده‌سازی مدیریت درست سازمانی، بررسی جامعه هدف و بازار مشتریان و رقبا در جهت رشد و توسعه بیشتر و سوددهی مناسب حرکت می‌کنند.  نمیگویم شرکت‌های دولتی این اعمال را انجام نمی‌دهند اما این بخش به پشتوانه دولتی بودن، تلاش چندانی برای سوددهی بیشتر نمی‌کنند. چرا که دولت موظف به جبران زیان آنهاست.

_ یکی از اقدامات دولت که اقتصاد آزاد را نفی می‌کند، تعیین دستوری قیمت‌هاست ( برای مثال میتواند به تعیین قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا اشاره کرد)، تا چه حد میتوان امیدوار بود که دولت دست از نرخ گذاری محصول و خوراک دست بکشد؟
زمانی که دولت به عنوان تنظیم کننده بازار در فضای اقتصادی ورود پیدا میکند، به طور حتم یک طرف بازار زیان می‌بیند. به عبارت دیگر هنگامی که دولت به قیمت گذاری ورود پیدا می‌کند، بدون شک به سمت یکی از طرفین بازار کشیده میشود. در چنین شرایطی اگر به سمت عرضه‌کننده متمایل شود؛ قطعا اجناس گران شده و تورم در اقتصاد اتفاق می‌افتد. برعکس اگر دولت به سمت تولیدکننده متمایل شود، قیمت‌ها کاهش پیدا میکند و باید به تولید کننده برای ضرر نکردن سوبسید، یارانه و وام بلاعوض پرداخت کند. در چنین شرایطی اگر این فرایند در بازار به شکل مناسبی مدیریت شود، بازار در یک نقطه تعادلی قیمت‌گذاری می‌کند. با این حال اگر دولت به بازار بیاید، کمتر پیش می‌آید که دو طرف را مورد حمایت قرار دهد، از سوی دیگر چنانچه دولت نقش خود را در تعیین قیمت دستوری، کمرنگ کند و نقش ناظر داشته باشد و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، مانند اتفاقی که در کشور چین می‌افتد و دولت به نقش ذاتی خود که هدایت کننده است، برگردد؛ بازار شرایط بهتری پیدا می‌کند. برای مثال در مدت اخیر قیمت در بخش خودروسازی و مسکن چند برابر شد؛ در این شرایط حکومت نه فقط دولت تصمیم گرفتند که در فضای مجازی قیمت اعلام نشود، چراکه ای امر به تورم دامن می‌زند. اما آیا زمانی که خریدار و فروشنده بهم برسند باز هم قیمت تعیین نمی‌کنند؟ و چقدر احتمال دارد که این قیمت به قیمت تعیین شده توسط دولت نزدیک باشد؟ با این اوصاف بهترین راه این است که دولت دست از تعیین قیمت دستوری بردارد و اجازه دهد که بازار براساس عنصر عرضه  تقاضا این قیمت را پیدا کند. بدون شک در چنین شرایطی تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز شرایط بهتری خواهند داشت.