«بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» خود را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،به گزارش این بانک، در سال جاری اقتصاد جهان رشد ملایم خود را ادامه داده است، روندی که در ادامه نیز با شتاب آهسته و فضای سیاستی محدود همراه خواهد بود. از طرفی بهبود شکننده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه چشم‌انداز بالقوه رشد را سرکوب کرده و مانع از پیشرفت‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه‌ پایدار شده است.

ریسک‌های منفی در سرازیری تند باقی خواهند ماند، ریسک‌‌هایی همچون احتمال تشدید تنش‌های تجاری، کاهش بیش از انتظار فعالیت‌ اقتصادهای اصلی و تکرار بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه. در این میان، افزایش بدهی‌، توانایی دولت‌ها در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه را برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در صورت وقوع تحولات منفی و همچنین تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های تقویت‌کننده رشد، محدود خواهد کرد. امری که نیاز به اقدامات سیاستی برای ایجاد اصلاحات به منظور تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد بهره‌وری را نشان می‌دهد. این نیاز به اصلاحات به خصوص در کشورهای کمتر توسعه‌یافته برجسته‌تر است، کشورهایی که نسبت به آغاز قرن بیست‌ویکم به مراتب با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه هستند.

چشم‌انداز اقتصاد جهان
«بانک جهانی» در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصاد جهان در 2019 را با 3/ 0 درصد کاهش نسبت به گزارش پیشین، در نرخ 6/ 2 درصد برآورد کرده است. این بانک دلیل اصلی کاهش نرخ رشد امسال را ضعف بیش از انتظار تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی در اوایل امسال اعلام کرده است. البته رشد اقتصادی جهان با افزایش تدریجی تا 2021 به سطح 8/ 2 درصد خواهد رسید، پیش‌بینی‌ای که عمدتا ناشی از شرایط مالی جهانی مطلوب و بهبود ملایم اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه‌ای است که تحت فشار بحران‌های مالی قرار داشته‌اند. هر چند تحت‌تاثیر ضعف سرمایه‌گذاری که منجر به سرکوب سرمایه‌گذاری و پژمردگی فرآیندهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شده، رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه محدود باقی می‌ماند. «بانک‌جهانی» در گزارش خود، آمارهای مربوط به چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها، از‌جمله ایران را نیز ارائه کرده است. بر اساس این آمارها، اقتصاد ایران که در 2018 رشد منفی 9/ 1 درصدی را تجربه کرده بود، در سال جاری نیز 5/ 4 درصد کوچک‌تر خواهد شد. البته پیش‌بینی شده است علامت نرخ رشد در 2020 دوباره مثبت شود و به سطح 9/ 0 درصد افزایش یابد، نرخی که در 2021 با اندکی افزایش به یک درصد خواهد رسید.

ریسک‌های منفی نیز همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند، امری که شاید تا حدی بازتابی از احتمال بی‌ثباتی‌های سیاستی، همچون تشدید تنش‌های تجاری میان اقتصادهای اصلی، تکرار بحران‌های مالی در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه و کاهش بیش از انتظار فعالیت‌ اقتصادهای مهم باشد. بنابراین به نظر ضروری است اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه ضربه‌گیرهای سیاستی خود را تقویت و برابر شوک‌های منفی محتمل انعطاف ایجاد کنند و با اجرای اصلاحات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآیی بخش دولتی را ارتقا دهند.

بدهی‌ها به سطح نگران‌کننده رسیده‌اند
سطح بدهی‌ دولت‌های اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به‌طور قابل‌توجه افزایش یافته است: از میانگین 15 درصد تولید ناخالص‌داخلی در سال 2007 به 51 درصد در سال 2018. البته محیطی که امروز در سطح جهان پیرامون نرخ‌های بهره پایین و رشد ضعیف وجود دارد، اندکی از نگرانی‌های افزایش بدهی کاسته است. با در نظر گرفتن ضعف فعلی جریان سرمایه‌گذاری، استقراض بیشتر دولت‌ها به نظر گزینه‌ای جذاب برای بهره‌مندی از روش‌های تقویت‌کننده رشد همچون سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی است. هر چند تاریخ، برخی هشدارها را در بستر خود دارد: هزینه تغییر شکل بدهی‌ها در شرایط مالی نامطلوب می‌تواند به شدت افزایش یابد و منجر به ظهور بحران‌های مالی شود؛ سطح بالای بدهی‌ها می‌تواند توانایی دولت‌ها را برای اجرای مشوق‌های مالی در دوران رکود محدود سازد و در نهایت بدهی‌های بالا می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت را سرکوب سازد، به خصوص در زمان‌هایی که شتاب سرمایه‌گذاری پایین است. بنابراین اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه باید به‌دقت میان استفاده از مزایای نرخ‌های بهره پایین و جلوگیری از پیامدهای ناگوار انباشت بیش‌ازحد بدهی‌ها توازن ایجاد کنند.

سرمایه‌گذاری در کف سه ساله
بر این اساس، سرمایه‌گذاری در سطح جهان، چشم‌اندازی ضعیف و نیازهایی مبرم دارد. «بانک‌جهانی» پیش‌بینی کرده است رشد سرمایه‌گذاری سه سال آینده در اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه محدود و پایین‌تر از میانگین قرار داشته باشد. این، ادامه روند نزولی ادامه‌دار و گسترده پس از بحران مالی جهانی است، حتی با وجود بهبود ملایمی که بین سال‌های 2016 تا 2018 حاصل شد. در این رابطه انتظار می‌رود در طول دوره پیش‌بینی، افسار رشد سرمایه‌گذاری اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به واسطه رشد ضعیف جهانی، فضای سیاستی محدودشده ناشی از افزایش بدهی‌ها و وجود برخی محدودیت‌های ساختاری کشیده شود. سرمایه‌گذاری ضعیف یک عامل نگرانی مهم است، چرا که رشد اقتصادی بالقوه را محدود و دستیابی به اهدف توسعه‌ پایدار را دشوار می‌سازد. بسته به ویژگی هر کشور، اجرای اصلاحات ساختاری و مالی مناسب می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، سطح سرمایه‌گذاری بالقوه را تقویت کند. برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه‌ای که از فضای سیاستی محدود رنج می‌برند نیز اصلاحات نهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک کند. همچنین با وجود سطوح بالای بدهی، سیاست‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که منابع مالی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری باکیفیت بالا اختصاص می‌یابد، و در جایی که لازم است شفافیت و کارآیی سیستم مدیریت سرمایه‌گذاری بخش دولتی را به دنبال دارد.

کاهش ارزش پول
آشفتگی بازارهای مالی در 2018 بار دیگر نشان داد که اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه با خطر نوسانات و بی‌ثباتی نرخ‌های ارز مواجه هستند. این تاکیدی بر داستان‌هایی است که در آن بانک‌های مرکزی مجبور هستند به منظور تخفیف فشارهای کاهش ارزش پول ملی و مهار تورم، به‌رغم کندی رشد اقتصادی، روی به سیاست‌های محدودکننده آورند. به منظور طراحی سیاست‌های مناسب، این موضوع اهمیت دارد که در شوک‌های مختلف و برای هر یک از کشورها، انتقال تغییر ارزش نرخ‌های ارز بر تورم اندازه‌گیری شود. به گزارش «بانک‌جهانی» زمانی که تغییرات نرخ ارز به واسطه سیاست‌های پولی آغاز یا تشدید می‌شوند به نظر می‌رسد این انتقال بزرگ‌تر خواهد بود. در مقابل، زمانی که بانک‌ مرکزی سیاست‌های‌ نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده قابل‌اتکا را دنبال می‌کند، نظام نرخ ارز شناور وجود دارد، یا بانک مرکزی مستقل از مقامات دولتی است، اثرگذاری نرخ‌های ارز بر تورم کمتر است. با توجه به حلقه‌های بازخوردی خودتقویت‌کننده این امر نشان می‌دهد تا چه حد مقبولیت و اعتبار بانک‌های مرکزی اهمیت دارد.

حال تجارت وخیم است
علاوه بر «بانک‌جهانی» هفته گذشته «سازمان تجارت جهانی» گزارش سالانه 2019 خود را منتشر کرد، گزارشی که در آن تحولات تجارت بین‌الملل در یک سال اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در 2018 اعضای این سازمان 38 مورد پرونده برای حل اختلافات تجاری گشودند، رقمی که نسبت به 2017 نشان از افزایش دو برابری دارد. تا پایان ژانویه سال جاری، 141 عضو «سازمان تجارت‌ جهانی» توافق تسهیل‌کننده تجارت به امضا رساندند. به گزارش «سازمان تجارت جهانی» تجارت کالایی جهان در 2018 رشد 3 درصدی را تجربه کرد، نرخی که نسبت به رشد 6/ 4 درصدی 2017 بسیار پایین‌تر بود. در ابتدای این گزارش روبرتو آزودو، دبیرکل سازمان در یادداشتی می‌نویسد: «تشدید تنش‌های تجاری، افزایش تعداد سیاست‌های محدودکننده تجارت، و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی چالش‌های جدی برای تجارت 2018 ایجاد کرد. این عوامل در کنار کندی فعالیت‌های اقتصادی منجر شد رشد تجارت در 2018 به سطح 3 درصد کاهش یابد.

بر این اساس انتظار می‌رود این روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه یابد و رشد تجارت جهانی به سطح 6/ 2 درصد برسد. اگر روند نزولی رشد تجارت جهان در 2020 ادامه یابد، حل اختلافات تجاری و ایجاد محیطی که در آن تجارت نقش خود را به‌عنوان عامل تقویت‌کننده رشد اقتصادی ایفا می‌کند حیاتی خواهد بود.» در این رابطه روز پنج‌شنبه رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد پس از اجلاس «گروه 20» که اواخر ماه میلادی جاری در ژاپن برگزار می‌شود، تصمیم خواهد گرفت تهدید خود به منظور افزایش تعرفه 300 میلیارد دلار دیگر از واردات چینی را اجرایی کند یا خیر. البته در مقابل این تهدید، چینی‌ها مدعی شدند هر نوع اقدام طرف آمریکایی را تلافی خواهند کرد، موضوعی که منجر به تشدید تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا خواهد شد.