عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس گزارش بانک مرکزی در سال ۹۷ نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی براساس مصوبه مجلس در بودجه سال 98 از اختیارات دولت است، گفت: آنچه که مدنظر مجلس و دولت بوده این است که کالای اساسی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه روش ارائه ارزان کالاها ممکن است براساس تخصیص ارز و یا پرداخت مابه التفاوت به مردم باشد، افزود: در شرایط فشار تورمی مردم در چند حالت می توانند کالا را ارزان خریداری کند، روش نخست این است که زمانی که دولت کالا را خریداری و وارد ایران می کند ارز را ارزان تخصیص دهد تا مردم کالا را با همان قیمت خریداری کنند.

دولت تسلطی بر حوزه واردات و شبکه گسترده عمده فروشی و خردوه فروشی ندارد

وی ادامه داد: تجربه یک سال گذشته نشان می دهد که این موضوع در توان دولت نیست و تسلطی در نظارت بر حوزه واردات و شبکه گسترده عمده فروشی و خردوه فروشی ندارد، لذا ارز ارزان تخصیص می دهد، اما کالای گران به دست مردم می رسد.

پورابراهیمی تاکید کرد: روش دوم این است که ارز را به صورت متعارف و معمولی به کالاها تخصیص دهد و مابه التفاوت و ریال که حدود 100 هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم بودجه عمومی کشور است، نیز براساس سرانه به خود مردم داده شود.

باید روش تحویل کالای اساسی ارزان به مردم را پیدا کرد

وی با بیان اینکه باید روش تحویل کالای اساسی ارزان به مردم را پیدا کرد، افزود: برای تحقق این هدف یک روش این است که ارز ارزان تخصیص داده شود، اما روش دیگر این بوده که ارز ارزان اختصاص نیابد و ارز نیمایی و آزاد پرداخت شود و در مقابل مردم از یک سرانه پرداختی برخوردار شوند.

در بودجه سال 98 در واقع یک چک سفید امضاء به دولت داده شد که دولت با هر روشی اعم از نرخ ارز ترجیحی، نیمایی، آزاد، کارت اعتباری و بن کارت می تواند کالاهای اساسی مردم را تامین کند که متاسفانه قابل نظارت نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه روش نخست ارز یعنی تخصیص ارزان جواب نداده و باید روی روش دوم کار و فکر شود، ادامه داد: سال گذشته کمیسیون اقتصادی در بودجه سال 98 پیشنهاداتی درباره تامین کالای اساسی مطرح کرد، اما متاسفانه دولت با اصرار غیرمنطقی خود بر ادامه وضعیت موجود که در واقع اتلاف منابع ملی کشور بود و ارزها را به جیب دلالان و واسطه ها روانه کرد، اجازه نداد که مصوبات کارشناسی به تصویب برسد.

برای تامین کالاهای اساسی در بودجه 98 چک سفید امضاء به دولت داده شد

وی با بیان اینکه دولت باید پاسخگو باشد که چه اقدامی برای تامین کالاهای اساسی مردم انجام داده است، تصریح کرد: در بودجه سال 98 در واقع یک چک سفید امضاء به دولت داده شد که دولت با هر روشی اعم از نرخ ارز ترجیحی، نیمایی، آزاد، کارت اعتباری و بن کارت می تواند کالاهای اساسی مردم را تامین کند که متاسفانه قابل نظارت نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس گزارش بانک مرکزی در سال 97 نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر است که این به معنای بروز فاجعه در سیاست گذاری نرخ ارز ترجیحی در ایران است.