اصلاح ساختار بودجه در حالی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و طرحی را در این رابطه در حال بررسی دارند که به اعتقاد برخی کارشناسان، موضوع جدیدی در این طرح دیده نمی‌شود و از برخی الزامات اصلاحی خالی است. اصلاح ساختاری دولت و منطقی‌سازی اندازه آن، حذف موازی‌کاری‌ها، تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی و تمرکز زدایی از بودجه از جمله جاخالی‌های طرح اصلاحی به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،از نیمه دوم سال گذشته و از زمانی که دولت در حال تدوین لایحه بودجه سال 1398 بود، مقام معظم رهبری موضوع اصلاح ساختاری بودجه را به دولت تکلیف و ابلاغ کردند. بعد از آن سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را در این رابطه در دستور کار قرار داد و فرایند آن به نحوی پیش رفت که در سال جاری چارچوب اصلاحی مورد نظر سازمان برنامه و بودجه اعلام و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این در حالی است که اخیراً و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، کلیات اصلاح ساختار بودجه در چهار محور اساسی شامل درآمد زایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه ریزی به تصویب رسید.

اما ساختار اصلاحیه بودجه این روزها مورد بحث کارشناسان و منتقدان قرار دارد؛ به طوری که برخی معتقدند جای بسیاری از مسائل مهم و اساسی در این طرح پیشنهادی خالی بوده و باید جامع‌تر ارائه شود. از سوی دیگر نظر بر این است که نوشتن طرح و برنامه روی کاغذ و توافق بر آن تضمینی برای اجرا ندارد و تا زمانی که مسائل به صورت ریشه‌ای حل و فصل نشود نمی‌توان به اصلاح ساختار بودجه امیدوار بود.

بررسی طرح اصلاح ساختاری بودجه

در رابطه با طرح پیشنهادی دولت برای اصلاح ساختاری بودجه و آنچه که در آن مورد اشاره قرار گرفته، وحید شقاقی شهری- اقتصاددان- در گفت‌وگو با ایسنا برخی ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

وی که طرح پیشنهادی دولت را حاوی عناوین تکراری و خالی از برخی از الزامات می‌داند، اظهار کرد: وقتی طرح را ورق می‌زنیم عمدتاً با عناوینی مواجه می‌شویم که آنها الزاماتی است که در گذشته در برنامه‌های توسعه و ادبیات نظام بودجه‌ریزی آمده و مورد تاکید بوده است. به عنوان نمونه این‌که دولت درآمدها را از محل نفت کاهش داده و به سمت درآمدزایی از مالیات حرکت کند، شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام یارانه‌ای یا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از مسائلی است که همواره در سال‌های گذشته مطرح شده و در مورد آن توافق وجود داشته است ولی عملاً به مرحله اجرا نرسیده است؛ بنابراین این مسائل کاملاً واضح بوده و دولت‌ها باید آن را از گذشته اجرا می‌کردند نه اینکه حتماً مقام معظم رهبری در این رابطه ابلاغی داشته باشند تا دولت و مجلس به فکر اصلاح بیفتند.

این اقتصاددان با بیان این‌که اصلاح ساختاری بودجه باید ریشه‌ای انجام شده و چانه‌زنی‌ها از آن کنار گذاشته شود، گفت: از 15 سال پیش هم می‌گفتیم که قرار است ساختار بودجه ایران اصلاح شود اما نشد. همواره بوده‌اند افرادی که اجازه نمی‌دهند شفافیت حکمفرما شده و کشور با مدیریت نوین اداره شود.

شقاقی با اشاره به برخی نقدهایی که به طرح اصلاح ساختاری بودجه دولت وارد است، گفت: چند مورد قابل توجه است که اصلاحی درباره آنها صورت نگرفته است، از جمله این‌که در این طرح تمرکززدایی در بودجه دیده نمی‌شود، همچنان آینده‌فروشی در برخی راه‌های درآمدی وجود دارد، آفت صندوق‌های بازنشستگی پابرجاست و مورد مهم دیگر اینکه همچنان موازی‌کاری‌ها حاکم بوده و راهکاری برای آن اندیشیده نشده است.

بودجه همچنان متمرکز است

وی در ادامه با بیان این‌که تفکر نظام بودجه‌ریزی ایران متمرکز است، افزود: متأسفانه تمرکز زدایی از بودجه در دستور کار نیست و همچنان در بحث واگذاری امور بودجه‌ای کم‌کاری دیده می‌شود؛ به طوری‌که قرار نیست به استان‌ها واگذار شود و استانداران بتوانند براساس شواهد و آنچه که در استان‌ها به آن تسلط دارند بودجه‌ریزی را انجام دهند.

آفت صندوق‌های بازنشستگی

این کارشناس مسایل اقتصادی همچنین به ادامه وضعیت بودجه در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بار مالی سنگین صندوق‌های بازنشستگی و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته برای دولت ایجاد کرده است خود به یک تهدید تبدیل شده است، این در حالی است که بار مالی سنگین این صندوق‌ها آنها را به آفتی در بودجه تبدیل کرده اما در اصلاح ساختاری فکری برای آن نشده است. اگر این صندوق‌ها با همین رویه پیش بروند مطمئناً روزی دولت به صندوق تبدیل خواهد شد تا هزینه‌های سرسام‌آور آنها را بپردازد.

شقاقی با بیان اینکه سال‌هاست که مشکلات صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و کسی کاری برای خودکفایی آنها نکرده است. ادامه داد: در بودجه سال جاری 82 هزار میلیارد برای صندوق‌ها کنار گذاشته شده که این رقم، دو برابر یارانه نقدی در سال و تا دو برابر بودجه عمرانی است که پیش‌بینی شده امسال پرداخت شود. این ارقام کلان در حالی خرج صندوق‌ها می‌شود که متأسفانه شفافیتی در آنها وجود نداشته و در نهایت به خروج فیش‌های حقوقی نجومی از آنها منتهی شده است، آن هم در حالی که مشاهده می‌کنیم در کنار این ارقام بازنشستگان در برخی ماه‌ها با دریافت حقوق مواجه هستند.

چرا این همه موازی‌کاری؟

موضوع دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره کرد اهمیت اصلاح ساختاری دولت و ابعاد آن است و در همین زمینه موضوع حذف موازی‌کاری‌ها را برای اصلاح بودجه مورد توجه قرار داد و گفت: شاید بیش از اصلاح بودجه نیاز به اصلاح ساختار دولت باشد، این در جالی است که باید به ویژه در دو بخش فساد و فرهنگ موازی‌کاری‌ها حذف شده و پاسخگویی وجود داشته باشد، چرا باید مبارزه با فساد 17 دستگاه وجود داشته باشند، اما پاسخ هم ندهند پس بهتر نیست آنها را در قالب یک دستگاه خلاصه کرده و وضعیت مشخص باشد.

آینده فروشی نکنید

شقاقی در ادامه به راه‌های درآمدزایی دولت اشاره کرده و گفت: متأسفانه چند سالی است که یکی از راه‌های درآمد در منابع عمومی بوجه، افزایش بی‌رویه انتشار اوراق است، در حالی که این خود نوعی آینده‌فروشی بوده و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمد باشد که تا این اندازه بر آن پافشاری می‌شود.

این اقتصاددان یادآور شد: تا زمانی که راهکاری منطقی و ریشه‌ای وجود نداشته باشد مشکلی حل نخواهد شد. اکنون می‌خواهیم وابستگی به بودجه نفت را کاهش دهیم آن هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده ولی در واقعیت همچنان قواعد نفتی بر بودجه حاکم است و اگر درآمدهای آن افزایش یابد بعید نیست که به سرعت به حالت قبل برخواهیم گشت.

مقام معظم رهبری در 24 اردیبهشت امسال در جلسه ای با سران نظام تاکید کرده بودند که اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت در چهار ماه نخست امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از جمله کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شود.