هم‌زمان با آماده شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد، یک اقتصاددان معتقد است اگر طرح‌هایی که در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه که در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود تصویب می‌شد در سال ۱۳۹۷ با بحران‌های مالی دست‌ به گریبان نبودیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،لایحه مالیات بر عائدی سرمایه طرحی است که وزارت اقتصاد از سال گذشته و با شدت گرفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار از تشکیل کارگروهی ویژه برای تنظیم آن خبر داد. بالاخره و بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی، ظاهراً لایحه مالیات بر عائدی سرمایه تکمیل شده و برای طی کردن مراحل تقدیم به مجلس شورای اسلامی به هیات دولت فرستاده شده است.

مالیات بر سرمایه بر سهم بخش‌های مولد اثرگذار است

در این باره احسان خاندوزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند بر تغییر سهم بخش‌های مولد و غیر مولد در اقتصاد اثرگذار باشد، اظهار کرد: تجارب اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مالیات بر عائدی سرمایه می‌تواند شاخصی برای اصلاحات اقتصادی باشد به طوری که از 40 اقتصاد موفق دنیا فقط 9 کشور وجود دارند که مالیات بر عائدی سرمایه در آن جا اجرا نمی‌شود؛ همچنین در اروپا یا آمریکای شمالی نیز کمتر کشوری وجود دارد که مالیات بر عائدی سرمایه در آنجا وجود نداشته باشد.

این اقتصاددان با بیان این که ایران جزو متاخرترین کشورها در حوزه مالیات بر عائدی سرمایه است، ادامه داد: طرح‌هایی در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در سال 1392 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما توسط برخی از نمایندگان از دستور کار خارج شدند.

مالیات می‌توانست جلوی التهابات را بگیرد

خاندوزی با تاکید بر تاخیر در اجرای طرح مالیات بر عائدی سرمایه اظهار کرد: اگر همان سال 1392 می‌توانستیم مالیات بر عائدی سرمایه را عملیاتی کنیم بخش بزرگی از سرمایه‌های مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه نمی‌رفت و در عوض به سمت فعالیت‌های مولد می‌آمد و چه بسا می‌توانست از التهابات اقتصادی در سال گذشته جلوگیری کند.

او با اشاره به طرح مالیات بر عائدی سرمایه مسکن نیز که پیش از این به مجلس تقدیم شده بود، اظهار کرد: این طرح یک نسخه ناقص از مالیات بر عائدی سرمایه بود و فقط یک جنبه از بازار را پوشش می‌داد در حالی که طرح مالیات بر عائدی سرمایه بسیار جامع تر از آن است و دیگر حوزه‌های سرمایه‌ای مانند سکه، طلا و ارز را نیز در بر می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین با اشاره به دلایل ارائه نسخه مالیات بر عائدی سرمایه به عنوان طرحی جامع تر نسبت به طرح مالیات بر عائدی مسکن اظهار کرد: اگر در آن زمان این طرح عملیاتی می‌شد تنها بخش مسکن را از فعالیت‌های سوداگرانه محافظت می‌کرد که به همین دلیل احتمالا سرمایه‌ها به سایر حوزه‌های سفته بازی مانند بازار طلا و ارز سرایت می‌کرد.

 مطابق با گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی،  لایحه مالیات بر عائدی سرمایه قرار است فعالیت‌های سفته بازانه در حوزه‌های خودرو، سکه، ارز و مسکن را در بر بگیرد. هرچند معاون اقتصادی وزارت اقتصاد نیز پیش از این از معافیت سپرده‌های بانکی از این نوع مالیات خبر داده بود.