یک کارشناس انرژی گفت: اگر ایران روی خوراک ال‌پی‌جی تخفیف ۳۰ درصدی بگذارد، تا ۵ یا ۱۰ سال دیگر پتروشیمی‌هایی با خوراک ال‌پی‌جی همانند پتروشیمی‌های خوراک گازی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و بی اثر شدن تحریم‌های اعمال شده در این حوزه خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، ایران کشوری غنی از معادن گوناگونی از جمله نفت، گاز، آهن، مس و صدها ماده شناخته شده دیگر است. نعمت­هایی که می­توان به جای خام­فروشی به عنوان راحت­ترین راه رسیدن به پول، در صنایع مختلف به هزاران محصول تبدیل شود و از این طریق ارزش افزوده آن به کشور برگردد. در همین راستا ال‌پی‌جی LPG یا همان گاز مایع یکی از محصولات پالایشگاهی گازی و نفتی محسوب می­شود که تبدیل آن نسبت به صادراتش، سود بیشتری عاید کشور می­کند.

در این راستا هفته گذشته برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، موضوعات مربوط به روند صادرات ال‌پی‌جی کشور، راهکار توسعه صادرات گاز مایع، مزیت مصرف ال‌پی‌جی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و موانع صادرات و راهکارهای کارشناسی موجود مورد بحث و بررسی قرار داد. کارشناسان این نشست آقایان محسن صالحی و صادق مردانی، متخصصین حوزه نفت و انرژی بودند. در ادامه به مطالب مطرح شده در نشست پرداخته می‌شود:

*کاهش یک میلیون تنی صادرات ال‌پی‌جی در سال گذشته به دلیل تحریم­ها بود

محسن صالحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره میزان تولید ال‌پی‌جی در ایران گفت: در سال 1397 میزان تولید ال‌پی‌جی کشور تقریباً 8.3 میلیون تن بوده است که حدود 2 میلیون تن آن در داخل مصرف شد. بیشتر مصرف ال‌پی‌جی کشور ما در حوزه سوخت و به صورت کپسولی و در مناطق جنوبی است که هنوز گازکشی نشده­اند. بخشی از آن هم به عنوان سوخت خودرو و به شکل سنتی مورد استفاده قرار می­گیرد. اما سهم اصلی ال‌پی‌جی در ایران در حوزه صادرات است. سال گذشته ما حدود 5 میلیون تن ال‌پی‌جی صادر کردیم. در سال 1396 این رقم 6 میلیون تن بود که این کاهش یک میلیون تنی به دلیل تاثیر تحریم­ها بوده است.

صالحی در خصوص تاثیر تحریم­ها بر صادرات ال‌پی‌جی در ایران تصریح کرد: با توجه به تحریم­ها و همچنین اینکه خریدار اصلی ال‌پی‌جی کشور ما، چین است، قدرت چانه­زنی چینی­ها برای تخفیف گرفتن بیشتر شده است. اگر به آمار معاملات بورس انرژی در رینگ بین­الملل کشورمان دقت کنیم متوجه می­شویم که در حال حاضر صادرات ال‌پی‌جی با تخفیف 20 یا 30 درصد صورت می­گیرد. یعنی اگر قیمت جهانی تقریباً 500 دلار به ازای هر تن است ما تقریباً منهای 100 تا 150 دلار ارزان‌تر می­فروشیم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی افزود: علت این تخفیف­ها در هزینه­هایی است که شرکت­های خریدار باید در شرایط تحریم ایران بپردازند. همچنین عدم ایجاد بستر مصرف این ماده در کشور، باعث شده تا مجبور شویم به هر قیمتی که آنها می­خرند؛ بفروشیم. زیرا اگر صادر نکنیم باید ال‌پی‌جی­های اضافه را بسوزانیم. ما سالیان طولانی است که از گاز استفاده می­کنیم اما سناریو ما فقط صادرات این ماده آن هم صرفا به شکل خام بوده است.

*تمایل دولت به خام‌فروشی مانع توسعه صنایع پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی شده است

صالحی با اشاره به آسیب­شناسی رویکرد دولت در خام فروشی ال‌پی‌جی خاطر نشان کرد: فروش ال پی جی، نفت و میعانات گازی برای دولت راحت­تر است. از این رو دولت هیچ سناریویی برای تبدیل این مواد به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر نداشته است. اما وقتی امکان صادرات گاز طبیعی که یا به واسطه خط لوله است یا ال ان جی، مقدور نبود ما به سمت توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گازی رفتیم و پتروشیمی‌های خوراک ال‌پی‌جی را توسعه ندادیم چون میتوانستیم ال‌پی‌جی را صادر کنیم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: در حال حاضر ایران گاز طبیعی را با قیمت 22 سنت به ترکیه می­فروشد اما همان گاز را به پتروشیمی­های داخلی به 12 سنت یعنی 50 درصد زیر قیمت می­دهد. این مشوق بسیار خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گاز است که نتیجه آن قابل مشاهده است. در نتیجه این روند تعداد زیادی واحدهای متانول و اوره و آمونیاک در کشور احداث شدند. اما همین تخفیف را به پتروشیمی­هایی که از خوراک ال‌پی‌جی استفاده می­کنند، ندادند چون سناریو دولت فقط صادرات این ماده خام بود. در واقع دولت فقط به آینده یک یا دو سال فکر می­کرد نه 10 سال بعد.

وی اظهار داشت: در همین حال ایران برای مصارف داخلی به ال‌پی‌جی نیاز ندارد و نیازمند گاز طبیعی است. به همین دلیل وزارت نفت یا دولت فقط درصدد صادرات این ماده بود. اما امروز که تحریم­ها اعمال شدند باید برای این مساله چاره اندیشی شود. اگر این مساله را 10 سال قبل در نظر می­گرفتند، ما هم امروز مانند عربستان واحدهای پتروشیمی متعددی داشتیم که براساس نیازهای آنها لازم نبود ال‌پی‌جی خود را به مشتریان خارجی با قیمت ارزان بفروشیم.

*طبق قانون وزارت نفت اجازه احداث پتروشیمی‌های خوراک ال‌پی‌جی را ندارد

صادق مردانی، کارشناس نفت و انرژی درباره هدف از تولید و استفاده ال‌پی‌جی گفت: در کشورهای مثل عربستان، چین و ژاپن که غالباً 70 یا 80 درصد تولید ال‌پی‌جی خود را در داخل مصرف می­کنند و تبدیل به خوراک پتروشیمی کرده­اند، هدف اصلی استفاده از این ماده در زنجیره ارزش است. در بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها در حال رشد است و یا به این سمت در حال حرکت هستند که در اقتصاد جهانی اثرگذار باشند، سعی شده است استفاده از ال‌پی‌جی با هدف صادراتی باشد. یعنی با استفاده از این ماده در صنایع داخلی موادی مانند پروپیلن تولید کنند تا موجب رونق تولید و در نهایت صادرات کالای نهایی شود. حجم تولید این ماده در ایران 8.3 میلیون تن است.

وی در راستای توضیح بیشتر میزان مصرف ال‌پی‌جی در کشور گفت: از میزان مصرف داخل ال‌پی‌جی در کشور نزدیک به 20 درصد تولیدات به مصرف خوراک پتروشیمی­ها می­رسد و 80 درصد آن در سوخت خانگی مصرف می­شود. یعنی نزدیک 1 میلیون و 700 هزار تن در مصارف خانگی داریم و 200 هزار کیلو در خوراک پتروشیمی­ها. در حالی که این ارقام در عربستان، چین و یا آمریکا برعکس است.

مردانی درباره اولویت­بندی دولت برای صادرات یا مصرف ال‌پی‌جی در داخل کشور گفت: اولویت­بندی در دوران تحریم و غیرتحریم با هم متفاوت است. در دوران غیر تحریم ما ال‌پی‌جی را صادر می­کردیم و این مساله نیاز کشور به ارز را تامین می­کرد. براین اساس به دلیل نیاز دولت به ارز، اولویت مدیریت این مساله از سطحی بالاتر از وزارت نفت تعیین می­شد. بر این اساس نمی­توان گفت مسئولین راحت­طلب بودند. اتفاقا بسیار هم کوشا بودند و هر تصمیمی که در این باره می­گرفتند بر میلیون­ها دلار از ذخایر ارزی کشور اثر می­گذاشت.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی خاطر نشان کرد: اینکه بگوییم ما فقط ال‌پی‌جی را صادر می­کردیم، درست نیست. فکر می­کنم 10 طرح پتروشیمی در زمینه ال‌پی‌جی در کشور وجود دارد که غالب آنها هم در جنوب است که توسط بخش خصوصی فعال شدند. مانند سلمان فارسی در ماهشهر، کیمیا در عسلویه، سهند در ماهشهر. وظیفه دولت در این مساله ایجاد مزیت و ارائه خدمات این واحدهای پتروشیمی است. اما اینکه بخش خصوصی ادامه نمی­دهد و طرح­ها روی زمین مانده، ارتباطی به وزارت نفت و یا مجموعه نفت ندارد.

وی تاکید کرد: وزارت نفت در چارچوب منافع ملی تصمیم گرفت برای بخش خصوصی در این حوزه مزیت ایجاد کند. اما اینکه چرا خود وزارت نفت به توسعه این صنایع ورود نمی­کند به دلیل قوانینی است که از طرف مجلس و یا مجموعه­های مختلف به این وزارت­خانه ابلاغ شده که اجازه ساخت زیرساخت­های لازم برای ال‌پی‌جی را ندارد. بنابراین نمی­توان مدیران نفتی را نقد کرد که وارد این کار نشدند. اما اینکه چرا بخش خصوصی جلو نمی­رود فقط به وزارت نفت مربوط است. وزارت­خانه­های دیگر هم درگیر هستند، آنها باید مشکلات را مرتفع سازند.

*تاثیر تخفیف 30 درصدی دولت به خوراک گاز بر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور

صالحی در ادامه برنامه گفت: درست است وزارت نفت به 10 شرکت بخش خصوصی تعهد داده است که به آنها پروپان، بوتان، ال‌پی‌جی یا گاز مایع بدهد. اما مساله این هست که چرا در خوراک گاز طبیعی تخفیف قائل می­شویم اما خوراک ال‌پی‌جی را با فوب منهای 5 درصد می­دهیم در صورتی که در همین زمان ال‌پی‌جی را با منهای 150 دلار صادر می­کنیم. طبق قانون الحاق 2 قانون هدفمندی یارانه­ها، دولت یا همان وزارت نفت مکلف است خوراک پتروشیمی­ها را بر اساس چند شاخص تعیین کند. یکی از شاخصها این است که اگر یک واحد پتروشیمی خوراک را از وزارت نفت دریافت کند و آن محصول نهایی را در زنجیره ارزش ادامه دهد، وزارت نفت شما می­تواند در خوراک 30 درصد تخفیف بدهد.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار داشت: وزارت نفت براساس این قانون، دستورالعمل اجرایی تدوین کرد. در آن دستورالعمل ذکر شده است واحدهای پتروشیمی که به واسطه خوراک گاز در مناطق محروم توسعه پیدا کنند، 30 درصد تخفیف دریافت می­کنند ولی واحدهای پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی 5 درصد تخفیف می­گیرند. در حالی که ما همین ماده را از قیمت فوب ارزانتر صادر می­کنیم. علت اینکه آن 10 طرح هم پیش نمی­رود چون صرفا مربوط به پتروشیمی­های ال‌پی‌جی نیست. طرح پتروشیمی خوراک گاز هم هست. بنابراین وقتی بخش خصوصی می­بیند صرفه و مزیت اقتصادی پتروشیمی با خوراک گاز بیشتر است، سرمایه را در این حوزه وارد می­گند.

وی خاطر نشان کرد: اگر ایران مانند عربستان، روی خوراک ال‌پی‌جی تخفیف 30 درصدی بگذارد، ما تا 5 یا 10 سال دیگر نتیجه آن را خواهیم دید و پتروشیمی­هایی با خوراک ال‌پی‌جی توسعه خواهد یافت. نتیجه این روند، تولید محصولات با ارزش افزوده و رونق تولید کشور است. در این شرایط، تحریم­ها هم نمی­تواند چندان روی اقتصاد ال‌پی‌جی ما اثر بگذارد. اما تخفیف 30 درصدی صرفا به خوراک گاز موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی می­شود.

*لایسنس ساخت پالایشگاه ال‌پی‌جی فقط در انحصار آمریکا است

در ادامه صادق مردانی با اشاره به توضیحات صالحی در مورد تخفیف 30 درصدی دولت عربستان به خوراک ال‌پی‌جی برای صنایع پتروشیمی کشور گفت: در این خصوص ما باید روی زمین و واقعیات نظر بدهیم. شما به تخفیف 30 درصدی دولت عربستان اشاره کردید، بر فرض ما مجوز تخفیف 50 درصدی را از جلسه سران سه قوه دریافت کنیم. برای ساخت پالایشگاه مخصوص این ماده، اولا به لایسنس نیاز داریم که فقط در اختیار آمریکا است. یعنی باید تکنولوژی ساخت را از آمریکا دریافت کنیم. دوم اینکه ساخت پالایشگاه زمان­­بر است. همین الان شروع به ساخت کنیم، 4 الی 5 سال دیگر پروژه تمام می­شود.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی ادامه داد: من نمی­خواهم آسیب شناسی مدیریت نفتی کشور بکنم. اینکه گفته می­شود باید 10 سال قبل کار شروع می­شد، خب آن زمان ال ان جی در اولویت بود. الان اولویت تغییر کرده است. سوال دیگری که مطرح می­شود این است اگر ال‌پی‌جی را فراوری کردیم و پروپیلن و پی پی تولید کردیم که قابلیت جابه‌جایی و صادرات هم ندارد؛ چه اتفاقی بعد از این مرحله در کشور رخ خواهد داد؟ من شما را یک قدم جلوتر بردم. در واقع نباید شرایطی ایجاد کنیم پس از ساخت پالایشگاه و تولید مواد مختلف از ال‌پی‌جی، تازه متوجه شویم که قدم قبلی اشتباه بوده است. واقعیت این است که وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است اما وادار کردن آن به انجام کاری، غلط است. حمایت­های نسنجیده هم منتج به چیزی می­شود که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.

وی در خصوص راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود در بحث ال‌پی‌جی گفت: دوران تحریم دورانی نیست که تصمیمات معمولی گرفته شود. شرایط آنقدر پیچیده است که مدیران مجبور می­شوند تصمیم متفاوتی بگیرند. روی صحبت من این است که تخفیف و تنفس خوراک گزینه­های خوبی است به شرطی که قاعدمند باشد و تضمیمن برگشت پول داشته باشد. این کار هم شدنی است به این صورت که مثلا صندوق توسعه ملی تضمین لازم را بدهد. اما ورود نسنجیده به این حوزه اشتباه خواهد بود.

*با تبدیل ال‌پی‌جی به ماده­ای مانند پروپیلن به تقاضای داخلی پاسخ می‌دهیم

محسن صالحی تاکید کرد: اگر 5 سال قبل این کار را انجام میدادیم و به فکر توسعه پتروشیمی‌هایی با خوراک ال‌پی‌جی بودیم امروز یک قدم جلو بودیم. ممکن است 5 سال دیگر بگویند چرا 5 سال قبل شروع به ساخت نکردیم. چرا پیش از شروع تحریم­ها چنین تصمیماتی گرفته نشد؟ مدیریت زمان یعنی همین که از زمان بهترین استفاده را ببریم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی اظهار کرد: دولت برای توسعه صنعت فقط دو ابزار دارد: قیمت خوراک، مشوق­های مالیاتی. در همه دنیا کار به همین صورت است. به صورت بالفعل ما در داخل کشور ظرفیتی برای مصرف ال‌پی‌جی نداریم. تنها کاری که ما می­توانیم انجام دهیم تمرکز روی بحث لجستیک و حمل و نقل آن است تا بتوانیم حداقل گرانتر بفروش برسانیم.

وی ادامه داد: تبدیل ال‌پی‌جی به ماده­ای مانند پروپیلن که یکی از محصولات پتروشیمی به شمار­می‌رود؛ در حال حاضر متقاضی زیادی در کشور دارد. به دلیل کمبود این ماده ما سالانه حدود600-700 میلیون دلار مشتقات پروپیلن داریم. چون خودمان قادر به تولید آن نیستیم. اگر به آمار بورس کالا دقت کنید، پروپیلن هر هفته در حالت رقابتی معامله می­شود. زیرا عرضه به شدت کمتر از تقاضا است. از این رو قیمت­های نجومی می­شود. بنابراین در این وضعیت اقتصادی که واردات هم سخت شده، تخصیص ارز برای کشور مساله­ شده است. از سویی، با تولید پروپیلن ما می­توانیم صنایع مختلفی مانند نساجی، فرش و موکت، لوازم خانگی و خودرو را توسعه دهیم.

*توسعه پتروشیمی‌های ال‌پی‌جی موجب توسعه اشتغال در کشور می­شود

صالحی درباره راهکارهای موجود برای پیشبرد صنعت پتروشیمی با خوراک ال‌پی‌جی گفت: لازم است همان مزیت­هایی که روی گاز طبیعی به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی داده می­شود؛ در راستای ایجاد ظرفیت و بستر مصرف ال‌پی‌جی نیز ارائه گردد. در این رابطه دولت تنها می­تواند روی قیمت­گذاری خوراک مانور دهد؛ زیرا تنها ابزاری است که در اختیار دارد. بنابراین باید نگرش­ها در وزارت نفت باید تغییر کند و بپذیرد که با پایان دادن به خام فروشی و ورود به عرصه زنجیره ارزش، اشتغال توسعه می­یابد و تحریم­ها به راحتی اثرات منفی بر درآمد­های ارزی این حوزه نخواهند داشت،

این کارشناس حوزه نفت و انرژی گفت: در حال حاضر علاوه بر تخفیف، ابزارهای جدیدی هم مطرح است مانند تنفس در خوراک. یعنی وزارت نفت به جای تخفیف دادن بگوید هزینه خوراک را به مدت 3 الی 4 سال دریافت نمی­کند و پس از این مدت، به صورت اقساطی آن را باید برگردانند. تیم ما این موضوع را به لحاظ اقتصادی بررسی کرد. نتیجه این شد که اگر دولت سه سال در خوراک ال‌پی‌جی تنفس دهد، نرخ بازده داخلی به فرایندهایی مثل پتروشیمی خوراک گازی نزدیک می­شود. اینجاست که قطعا توسعه رخ خواهد داد. ابزار دیگر تخفیف 20 یا 30 درصدی است که البته ما روی اثرش به شکل دقیق کار نکردیم اما قطعا موجب رونق پتروشیمی­های خوراک ال‌پی‌جی خواهد شد.

وی درباره راه­های برگشت پولی که به صورت تنفس در اختیار این پتروشیمی­ها قرار داده می­شود؛ تصریح کرد: یک واحد پتروشیمی دست­کم 400-500 میلیون دلار تجهیزات دارد. آن تجهیزات می­تواند ضمانت باشد. از طرفی ما همین الان هم صادرات ال‌پی‌جی را تخفیف انجام می­دهیم، می­توانیم همان تخفیف را در حوزه داخل قائل شویم.

صالحی خاطر نشان کرد: در حال حاضر درآمد ارزی ال‌پی‌جی برای کشور سالانه 2 میلیارد دلار است که اگر به کل درآمدهای ارزی کشور تقسیم شود، حدود یک یا دو درصد می­شود. بنابراین رقم قابل توجهی نیست. ضمن آنکه تولید ال‌پی‌جی به محصولاتی مانند پروپیلن که قابلیت صادراتی دارد، می­تواند در افزایش درآمد ارزی موثر باشد.