عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌های اصلاح بودجه در توصیه‌ای به دولتمردان گفت: اگر از هزینه‌های گل و شیرینی‌های جلساتتان کم کنید لازم نیست برای تأمین بودجه اجرایی کشور صندوق توسعه ملی را نابود کنید.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،رئیس مجلس شورای اسلامی در 17 بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد؛ مقام معظم رهبری دستور داده‌اند ظرف چهار ماه آینده، اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد، بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی مکلف به اصلاح بودجه شده‌اند؛ در این رابطه با غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کردیم؛

وی با ابراز اینکه "برای اصلاح ساختار بودجه باید اتکای آن را به‌روی درآمدهای نفتی به‌صورت جدی کاهش بدهیم" گفت: تا کنون هر سخنی که در این زمینه توسط دولتها مبتنی بر بودجه غیرنفتی داده شده است وعده‌های عملیاتی‌نشده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در زمینه کاهش وابستگی بودجه به نفت سیاستگذاری نیز شده است گفت: از جمله این سیاستها برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن صندوق توسعه ملی تشکیل شد و دولتها را موظف کرد سالانه بیست درصد از درآمدهای نفتی را به آن واریز کنند و هر سال نیز  سه درصد به میزان واریزی اضافه کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم با اظهار اینکه در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مقام معظم رهبری میزان واریزی به صندوق توسعه را به 30 درصد افزایش دادند که  سالانه 2 درصد به میزان واریزی افزوده شود گفت: طبق این قاعده باید میزان واریزی امسال به صندوق توسعه ملی  34 درصد از درآمد نفت باشد که این مهم روی نداد.

وی با اشاره به اینکه درخواست دولت در سال جاری این بود که 20 درصد از میزان واریزی به صندوق توسعه ملی به بودجه اجرایی کشور اختصاص پیدا کند گفت: این درخواست غیر قابل قبول و بازگشت به عقب بود که با آن مخالفت شد و با  14 درصد آن موافقت شد یعنی همچنان 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و 14 درصد از آن 34 درصد معهود به بودجه کشور اختصاص پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با هشدار نسبت به رویکرد دولت به صندوق توسعه ملی گفت: همه گرفتاری‌های این صندوق ثبات و یا حتی کاهش در میزان واریزی به صندوق نیست بلکه علاوه بر این دولت بر اساس قانون بودجه برداشتهای متعددی از صندوق توسعه ملی انجام می‌دهد  که نتیجه آن نابودی این صندوق است و در صورت استمرار این رویکرد دولت باید فاتحه این صندوق خوانده شود، بنابراین مشکل اصلی در عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی عدم اراده و اهتمام جدی دولتمردان به این مهم است.

* از هزینه‌های جاری دولت کم کنید تا صندوق توسعه ملی را نابود نکنید

غلامرضا مصباحی مقدم با انتقاد از هزینه‌های بالای جاری دولت گفت: اگر از هزینه‌های گل و شیرینی‌های جلساتتان کم کند لازم نیست برای بودجه اجرایی کشور صندوق توسعه ملی را نابود کنید.

وی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت گفت: هزینه‌های اضافی دولت بسیار زیاد است، هزینه‌های سفرهای خارجی کارکنان دولت، هزینه مأموریتهای سفرهای خارجی، هزینه سفارتخانه‌هایی که آن‌چنان کارآیی ندارند و کار نمی‌کنند، هزینه خرید گل برای همایشهای مختلف و هزینه‌هایی از این قبیل اگر بررسی شود مجموعش مبلغ بسیار کلانی  است.

غلامرضا مصباحی مقدم با ابراز اینکه "پیشنهاد بنده این است سالانه 10 درصد از این وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و تحت هیچ شرایطی وارد عرصه بودجه جاری کشور نشود" گفت: با این اقدام  طی 10 سال اتکا به بودجه نفتی به صفر خواهد رسید.

* قابل‌جایگزین‌بودن درآمدهای نفتی در بودجه کشور

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در شرایط عادی و غیرتحریمی درآمد حاصل از فروش نفت ماهانه 4 میلیارد دلار است گفت: این مبلغ از درآمدهای نفتی قابل جایگزینی با سایر درآمدها است.

وی با تصریح بر اینکه یکی از این درآمدها درآمدهای مالیاتی است گفت: باید اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر کردن مالیات  اشخاص یا بنگاه‌های اقتصادی که مالیات می‌دهند نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.

* میزان فرار مالیاتی قابلیت جایگزینی درآمدهای نفتی را دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بنابر نقلهای مختلفی که از فرار مالیاتی ارائه شده است از  40 هزار میلیارد تومان تا 70 هزار میلیارد تومان عدد گفته شده است که اگر کف این میزان یعنی 40 هزار میلیارد تومان را نیز در نظر بگیریم درآمدهای مالیاتی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد.

وی با انتقاد از سیستم مالیاتی کشور گفت: مشکل سیستم مالیاتی فقط فرار مالیاتی نیست و مشکل دیگر آن عدم  وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که در سایر کشورها گرفته می‌شود.

مصباحی مقدم با ابراز اینکه منظور از عایدی سرمایه هرگونه درآمد ناشی از جهش قیمت کالاها در بازار است گفت: مثلاً قیمت مسکن جهش پیدا می‌کند به‌میزان مالیاتی که بر جهش قیمت وضع می‌شود مالیات بر عایدی سرمایه گفته می‌شود که میزان آن از 100 درصد تا 70، 50 و...  می‌باشد که در کشورهای مختلف متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی با اظهار اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کالاهایی است که در ظرف یک سال جهش قیمت داشته است گفت: اگر این مالیات گرفته شود فایده اول آن این خواهد بود که جلوی نوسان این کالاها تا حدود بسیار زیادی گرفته خواهد شد و هر روز شاهد ورود شوک به بازار این کالاها نخواهیم بود و در ثانی این یک منبع درآمد قابل توجهی برای دولت است که هرچه سریعتر برای آن دولت بایستی لایحه برای مجلس تنظیم کند و بفرستد یا اینکه در این زمینه خود مجلس پیش‌قدم شود و طرحی را در این زمینه آماده کند و به صحن علنی مجلس بیاورد.

وی با بیان اینکه مالیات دیگری که دولت می‌تواند بگیرد و از آن غفلت شده است مالیات بر خانه‌های خالی است گفت: اکنون 2 میلیون و 600 هزار خالی وجود دارد که اگر بر آنها مالیاتهای سنگین وضع شود وارد عرضه برای فروش و اجاره می‌شود و این شرایط کمک زیادی به بهبود وضعیت مسکن می‌کند.

مصباحی مقدم با اشاره به ضرورت اصلاح قیمتِ حاملهایِ انرژی گفت: اگر قیمت حاملهای انرژی به‌شکل فعلی ادامه پیدا کند همچنان با بحران قاچاق انرژی، محیط زیست آلوده، حمل‌ونقل ناکارآمد مواجه خواهیم بود. بایستی در شرایط فعلی بنزین سهمیه‌بندی شود و افزون بر آن میزان قیمت بنزین آزاد شود و شبیه آن را در آب، برق و گاز داشته باشیم که به‌صورت پلکانی هزینه‌های دریافتی افزایش پیدا کند تا مقدار مصرف کاهش پیدا کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  افزود: البته تغییر قیمت حاملهای انرژی باید به‌شیوه‌ای باشد که به طبقات محروم جامعه با افزایش نسبی قیمت‌ها فشار وارد نشود و قبل از آن دولت باید یارانه آنها را افزایش دهد.

* اوضاع وخیم بودجه عمرانی کشور

وی با هشدار نسبت به وضعیت بودجه عمرانی کشور گفت: اکنون سالها است که بودجه عمرانی کشور در  یک سطح نازلی قرار گرفته است و رو به کاهش است.