معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سقف قیمت مدیریتی انواع دفترچه دانش‌آموزی با ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،وحید منایی افزود: به منظور اجرای مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت دفترچه 40 برگ، 60 برگ، 80 برگ و 100 برگ دانش‌آموزی با ابعاد 24.5 در 17 جلد و مشخصات گلاسه منگنه‌ای و خطوط یک و دو رنگ با چاپ و کاغذ تحریر گرماژ 55 و 60 گرمی برای مصرف‌کنندگان به ترتیب 1700، 2500، 3400 و 4200 تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: قیمت عمده فروشی دفترچه دانش آموزی با مشخصات ذکر شده در 40 برگ 1493 تومان، 60 برگ 2240 تومان، 80 برگ 2987 تومان و دفترچه صد برگ 3733 تومان تعیین شده است.

منایی اظهار کرد: براساس برنامه ریزی بعمل آمده توسط معاونت بازرگانی داخلی و نیز اعلام آمادگی شرکتهای تولیدی دریافت کننده ارز رسمی، تولید و توزیع حدود 15 میلیون جلد در دست اقدام و به منظور تدوین ضوابط اجرایی و سهمیه بندی در استانها در حال انجام است.

این مقام مسئول افزود: همچنین قیمت دفاتر دانش آموزی با کاغذهای وارداتی ارز نیمایی راسا" توسط شرکتهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل و سود مجاز تعیین می شود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: براین اساس طبق اعلام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاغذهای سایز شده ایران، برخی از شرکتهای تولیدی به صورت خوداظهاری نرخ دفاتر دانش آموزی با مشخصات مذکور که کاغذ مصرفی آنها منشاء غیر از ارز رسمی داشته را به وزارت متبوع اعلام و مکلف به درج در سامانه 124 هستند.

منایی متذکر شد: با توجه به تنوع و تعدد محصولات ملاک بازرسان برای کنترل قیمت های نوشت افزار، فاکتورهای معتبر خرید بوده که واحدهای توزیعی باید به آن ضرایب سود مجاز عمده و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت را اعمال و به مصرف کننده عرضه کنند. بر این اساس حداکثر سود مجاز عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و مداد، 5 و 15درصد، برای نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر 3 و 15درصد و برای کاغذ فتوکپی 3 و 10 درصد تعیین شده است.

وی تصریح کرد: طرح نظارتی لوازم التحریر ویژه بازگشایی مراکز آموزشی در سال تحصیلی 98-99 از تاریخ دهم شهریورماه لغایت 10مهرماه سال جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور با همکاری اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع مربوطه در حال اجرا بوده که علاوه بر رصد و پایش بازار، شکایات و گزارشات مردمی دریافتی از طریق ستادهای خبری و سامانه تلفنی 124 پیگیری و اقدامات قانونی لازم اعمال می شود.