ضوابط جدید تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ١٩٦٧۰٣/٩٧ مورخ 1397.6.10، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب سال ١٣٩٧، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (١) قانون فوق‌الذکر که جایگزین ماده (٥) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصـد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

وفق تبصره (١)‌ این ماده، ضمن تعریـف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین، وفق ماده (18) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که مقرر می‌دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسـی مصوب 1389.3.25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود...»، پیشـنهاد سقف تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لـیکن، بـا تصـویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ضمن تعیین سقف‌های تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خـارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1397 ذکر شود.

بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسـی» و مـاده (18) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسـه مـورخ 1398.06.12 شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی وضـع نموده است که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر می‌باشد:

1. مالک واحد می‌تواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سـطوح بـالای 10 درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.

2. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (9) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی بـرای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

3. چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمـومی بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.

4. به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دسـتورالعمل تصـریح شـده، ابطال کند.

در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سـهامداری بانک‌ها تدوین شده، خواهشمند است دسـتور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.5.16، به تمامی واحـدهای ذیربـط و همچنـین سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.