عرضه‌های سازمان خصوصی سازی در دولت دوازدهم ۴۵ درصد از لحاظ تعداد بنگاه و ۱۵ درصد از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،خصوصی سازی، تقویت بخش خصوصی و افزایش رقابت از مهم ترین مولفه های قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است. بر این اساس پیرو ابلاغ این قانون، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی با تشکیل سازمان خصوصی سازی ساماندهی شد.

در این راستا از زمان شگل گیری این سازمان تعداد قابل توجهی از شرکت های دولتی که فعالیت های تصدی گری را انجام می دادند واگذار شده است تا حضور دولت در راستای تحقق اهداف در آنجا که بخش خصوصی امکان فعالیت دارد، کمرنگ تر شود.

بر این اساس این گزارش نگاهی به آماده سازی و واگذاری بنگاه ها طی فعالیت دولت دوازدهم نشان می دهد در این مدت آماده سازی قیمت گذاری و عرضه 229 بنگاه با ارزش بیش از 431 هزار میلیارد ریال می باشد، که از این میزان 103 بنگاه به ارزش 65 هزار میلیارد ریال واگذار شده است که این موضع نشان از موفقیت 44 درصد عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و 16 درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه دارد.

همچنین میزان موفقیت در تعداد عرضه های انجام یافته در دوره فعالیت دولت دوازدهم، با وجود آنکه تماماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است.  

علاوه بر این در نیمه اول سال 1398 و در ادامه سیاست کاهش تصدی گری دولت از محل خصوصی سازی، بنگاه هایی با ارزش حدود 530 هزار میلیارد ریال توسط هیات واگذاری قیمت گذاری شده و برای واگذاری آماده شده است که این میزان در مقایسه با عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال 1380 تا کنون، بالاترین میزان قیمت گذاری در مقایسه با دوره مشابه سنوات قبل محسوب می شود.

این گزارش می افزاید: سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری های بلوکی انجام یافته تا قبل از استقرار دولت یازدهم کمتر از 20 درصد بوده است. بر این اساس با هدف رفع چالش سهم پایین بخش خصوصی واقعی، سیاست هایی از جمله توقف فرآیند رددیون دولت از محل واگذاری ها و تشویق بخش خصوصی واقعی جهت حضور در فرآیند واگذاری، اتخاذ شد که این امر منجر به افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها شد؛ به نحوی که در یکساله منتهی به انتهای مرداد 1398 همانند یکساله گذشته، تمام واگذاری ها به بخش خصوصی انجام پذیرفت.

این امر همزمان با کاستن از بار مالی دولت منجر به شکل گیری بخش خصوصی واقعی قدرتمند در اقتصاد کشور و نهایتاً رشد اقتصادی پایدار در کشور می شود.