حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،نظر به اینکه اجرای ماده (5) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (3-2) بند (الف) سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاه­ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین سقف تملک سهام برای بنگاه­ها و نهادهای مذکور (مندرج در ماده (5) قانون یادشده) با سیاست­های کلی اصل مزبور، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.

براساس این لایحه یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1386 - الحاق می ­شود:

تبصره 6- بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - از شمول حکم این ماده و تبصره ­های آن مستثنی می‌باشد.

این لایحه در جلسه 24 شهریور 1398 هیئت وزیران به تصویب رسید.