حذف نفت از بودجه در بازه طولانی‌تر بیش از یک یا دو سال تنها با اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،قتی صحبت از رهایی بودجه سال آینده از بند نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن می‌شود، باید تصویری از آن را در ذهن داشت؛ بیش از نیمی از درآمدهای دولت در طول بیش از نیم قرن گذشته به جز معدود سال‌هایی به دلایلی همچون جنگ یا افت شدید قیمت جهانی نفت یا تحریم به نفت وابسته بوده است. تصویر این وابستگی وقتی کامل می‌شود که بدانیم جمع سهم بخش رفاه اجتماعی (صندوق‌های بازنشستگی و مستمری بگیران) و بخش جبران خدمات کارکنان (حقوق و مزایا) از این بودجه وابسته به نفت در سال 1397 چیزی نزدیک به 70 درصد بوده و برای سایر هزینه‌ها تنها سهمی حدود 30 درصد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در قوانین بودجه سال‌های 1395 و 1396، قبل از بروز اثرات تحریم‌ها بر صادرات نفتی، این سهم پایین‌تر و حدود 60 درصد بوده است و انتظار می‌رود این سهم در بودجه امسال با توجه به کاهش سهم بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری از 70 درصد نیز فراتر رود. به عبارت دیگر، به دلیل چسبندگی‌های حاکم بر پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان، در سال‌هایی که درآمدهای نفتی محدود می‌شود، سهم بیشتری از بودجه به مخارج جاری دولت اختصاص می‌یابد و آنچه که مورد بازنگری قرار گرفته و کوچک می‌شود بودجه عمرانی و طرح‌های مربوط به آن است.

به این ترتیب هر صحبتی از کاهش وابستگی به درآمد نفتی در بودجه، باید منوط به امکان‌سنجی در دو حیطه باشد؛ به این معنی که آیا می‌توان در سمت درآمدی، سهم و اهمیت درآمدهای نفتی را کاهش داده و سایر منابع را جایگزین آن کرد و از سوی دیگر در سمت هزینه‌ها آیا راهکاری برای کاهش هزینه‌ها بالاخص در قسمت هزینه‌های جاری وجود دارد؟ همچنین باید مشخص شود که آیا این قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و برای یک یا دو سال است یا برای افق زمانی بیش از دو سال و در نهایت برای بلندمدت دنبال خواهد شد؟ در پاسخ به این سوالات، و نتایج و دلالت‌هایی که این جواب‌ها برای امکان‌سنجی کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از تأمین بودجه بالاخص در بخش هزینه‌های جاری خواهد داشت، ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد: در بخش درآمدی، آنچه که می‌تواند جایگزین نفت شود شامل اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی، ایجاد ظرفیت‌های جدید مالیاتی با توجه به تعریف و تبیین جدید از پایه‌های مالیاتی و نیز استفاده از سایر منابع و دارایی‌های دولت است.

به عنوان مثال حذف یارانه بنزین، آب، برق، گاز و نظایر آن و نیز وضع مالیات‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه نظیر مالیات بر تفاوت قیمت خرید و فروش ملک، طلا، ارز و نظایر آن می‌تواند بخشی از برنامه دولت برای اتکا بیشتر بر منابع مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باشد. این راهکارها هر چند از نظر علمی قابل قبول و در بلندمدت گریزناپذیر هستند ولی در عمل پیاده‌سازی آنها با دشواری‌هایی همراه است به عنوان مثال، وضع مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی سیاستی نیست که بتوان آن را فقط در عرض یک سال طراحی و پیاده کرد؛ اخذ مالیات بالاخص از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بیش از آن که نیازمند اراده و قوه قهریه باشد، وابسته به فرهنگ‌سازی در میان‌مدت و بلندمدت است کما این که تلاش چند وقت اخیر دولت برای اخذ مالیات از صنف بهداشت و درمان بالاخص پزشکان، آن چنان که باید موفقیت‌آمیز نبوده و این صنف به دلیل نبود سنت پرداخت مالیات در سال‌های گذشته، به انحاء مختلف، از دریافت پول نقد برای ویزیت گرفته تا قرار دادن خودپرداز در محل مطب‌های خود، در استفاده از دستگاه کارتخوان کوتاهی می‌کنند تا امکان رصد درآمدهای حاصل از فعالیت‌های درمانی آنها به وجود نیاید و همچون گذشته تا حد ممکن از پرداخت مالیات معاف باشند. همچنین موردهای دیگر اخذ مالیات مانند مالیات بر عایدی سرمایه نیز هر چند به شدت لازم بوده و علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت امکان کنترل جریان نقدینگی در بازارهای دارایی و افزایش نظارت دولت را به همراه دارد ولی انجام آن نیازمند برنامه اجرایی مدونی است که به نظر می‌رسد در بازه زمانی یک ساله هزینه‌های عملیاتی کردن آن بیش از درآمدهای حاصله باشد. در بخش حذف یارانه‌ها و حتی ایجاد درآمد از محل فروش کالاها و خدمات تولیدی بخش دولتی نیز انجام این مهم در مدت کوتاه یک‌ساله چندان امکان‌پذیر نیست چرا که برخی از کالاها نظیر بنزین استراتژیک بوده و اهمیت آن علاوه بر جنبه اقتصادی، به خاطر ابعاد اجتماعی، تاریخی و پیشینه سیاستگذاری در این حوزه، بسیار پررنگ است.

حذف یکباره و ناگهانی یارانه این حامل انرژی علاوه بر افزایش تورم می‌تواند بر اشتغال، بالاخص اشتغال بخش حمل و نقل اثرات منفی قابل‌توجهی بر جای بگذارد. در سایر حامل‌های انرژی و نیز کالاهای اساسی همچون نان، حذف یارانه‌ها هر چند لازم ولی چالش‌برانگیز بوده و می‌تواند روند مهار تورم را که اکنون به خوبی در حال انجام است، با دشواری مواجه کند. در مقابل حذف یارانه نقدی خانوارهای برخوردار از طریق توسل به اطلاعات مختلف در دسترس؛ از شغل دریافت‌کنندگان یارانه گرفته تا مالکیت آنها بر خودرو، منزل مسکونی، محل کسب و نظایر آن می‌تواند یکی از بهترین، سهل‌الوصول‌ترین و کم‌هزینه‌ترین صرفه‌جویی‌های ممکن در بخش هزینه‌های یارانه‌ای دولت باشد. این در حالی است که امکان استفاده از دارایی‌های دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و نیز انتشار اوراق، در کوتاه‌مدت وجود داشته و با توجه به مطالعاتی که سازمان خصوصی‌سازی از قبل در مورد هزینه-‌فایده واگذاری‌ها صورت داده است، می‌توان در بودجه سال آینده به منابع این مورد اتکا کرد. همچنین استقراض دولت از بخش خصوصی نیز برای بازه زمانی کوتاه‌مدت یک یا دو ساله امکان‌پذیر است. ولی هر دو این راهکارها کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت با توجه به تحلیل رفتن دارایی‌های دولت و نیز مباحث مربوط به پایداری مالی، تأمین مالی از این طریق قابل ادامه نیست.

در مورد طرف هزینه نیز ذکر این نکته ضروری است که با توجه به کاهش شدید فعالیت‌های عمرانی دولت در سال جاری و نیز اختصاص بخش عمده هزینه‌های جاری به تأمین مالی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان و چسبندگی شدید این نوع پرداخت‌ها، انقباض بیش از این در بودجه سال آینده عملاً بعید به نظر می‌رسد.

بنابراین، هر چند امکان حذف سهم نفت در بودجه برای دوره کوتاه‌مدت یک یا دو ساله، از طریق تأمین مالی مخارج دولت با استفاده از واگذاری دارایی‌های دولتی و نیز استقراض دولت وجود دارد، ولی در بازه طولانی‌تر بیش از یک یا دو سال، این کار تنها با اصلاحات ساختاری و پایبندی به اصول زیربنایی طراحی یک نظام‌ مالیاتی جامع، کوچک شدن دولت و حذف تدریجی یارانه‌های مختلف امکان‌پذیر است.