شیوه فعلی پیش‌بینی شده برای تأمین کسری بودجه پیامدهای تورمی در پی دارد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و همچنین نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،نرخ تورم در سال 1398 و به خصوص فصل تابستان روند کاهشی را در پیش گرفته است. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری به 0.5 درصد رسیده که این رقم کمترین مقدار آن از بهار امسال است. با کاهش نرخ تورم این سوال ایجاد می‌شود که چه عواملی باعث کاهش نرخ تورم شده است. در میان عوامل کاهنده نرخ تورم می‌توان به دو مورد زیر به عنوان اصلی‌ترین عوامل اشاره کرد:

1- افزایش شدید نرخ در سال 1397: افزایش قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1397، کاهش رشد این شاخص را در سال 1398 در پی داشته و این امری طبیعی است که با افزایش شدید عدد شاخص، رشد آن روند کاهنده پیدا کند.

2- ثبات نسبی بازار ارز: تغییرات و نوسانات بازار ارز مهمترین عامل اثرگذار بر انتظارات تورمی در ایران است. هرچند تغییرات نرخ ارز بر هر دو شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده موثر است. اما از طرف دیگر تغییرات و نوسانات این بازار نیز انتظارات تورمی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1398، انتظارات تورمی را کنترل کرده و در نتیجه بر نرخ تورم اثرگذار بوده است.

اما در کنار عوامل کاهش‌دهنده نرخ تورم، نگاهی به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف ‌کننده یعنی سیاست‌های اقتصادی بالاخص سیاست مالی، نشان می‌دهد که تحولات رخ داده شده در این بخش در جهت کاهش نرخ تورم نبوده و اگر این سیاست‌ها تعدیل نشوند، می‌توان بازگشت روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده را انتظار داشت.

مهمترین عنصر تصمیم‌گیری برای سیاستگذار در سال 1398 که هر دو سیاست مالی و سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چگونگی مواجه سیاست‌گذار با موضوع کسری بودجه است. بر اساس برآورد دولت، میزان کسری بودجه در سال 1398 پس از اعمال مکانیسم تخصیص (و با کاهش 62 هزار میلیارد تومانی از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و رسیدن بودجه به سقف 386 هزار میلیارد تومان) در حدود  76 هزار میلیارد تومان است.

همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه [1]، برنامه‌ریزی صورت گفته برای تأمین مالی کسری بودجه دولت به صورت ذیل است.

جدول 1. نحوه تأمین کسری بودجه در سال 1398 (هزار میلیارد تومان)



منبع: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ 19/03/1398

در مصوبه شورای سران مقرر شده است که سقف برداشت از صندوق توسعه ملی برابر 45 هزار میلیارد تومان باشد و مجموع فروش اوراق و صندوق توسعه ملی فراتر از 62 هزار میلیارد تومان نباشد.

بنابراین از کل 76 هزار میلیارد تومان، 4.5 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، 10 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، و مجموعاً 62 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اسلامی (به عنوان مثال 23.5 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 38 هزار میلیارد تومان از فروش اوراق جدید) تأمین خواهد شد.

شیوه فعلی مصوب برای تأمین کسری بودجه پتانسیل افزایش تورم را داراست. در این خصوص نکات زیر قابل ذکر است:

1- عدم کاهش متناسب هزینه‌ها: دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمدها مواجه است. در زمان کاهش درآمدها باید مخارج نیز کاهش یابد. اینکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد اما همچنان مخارج به شیوه قبلی پیش رود و یارانه ها نیز ادامه دار باشد، تنها منجر به افزایش کسری بودجه و تورم و در نتیجه خرج کردن از جیب مردم (از طریق مالیات تورمی) خواهد شد.

2- تأمین منابع کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی: تأمین منابع از این محل به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. منابع صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه نفت به یک سرمایه بین نسلی و استفاده نسل‌های آینده از منابع نفت است. به طور کلی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارفی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تأمین هزینه‌های جاری قابل توصیه نیست و با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی در تضاد است.

علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حالی‌که در دسترس بودن منابع ارزی آن محل ابهام است، پیامدهای تورمی را در پی خواهد داشت. یعنی در شرایطی که منابع ارزی در دسترس نیستند، این منابع به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی دریافت می‌شود که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم می‌شود.

3- تأمین 38 هزار میلیارد تومان از محل اوراق: در شرایط فعلی که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر 44 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه (که در مجموع 82 هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزایش نرخ تنزیل این اوراق امکان‌پذیر نیست. افزایش نرخ تنزیل که منجر به افزایش نرخ سود بانکی نیز خواهد شد، در شرایط رکودی هرگز توصیه نشده و موجب تعمیق رکود می‌شود. در این شرایط لازم است تا دولت تقاضای جدید برای خرید اوراق ایجاد کند که در غیر این صورت در نهایت ممکن است بانک‌ها و یا بانک مرکزی مجبور به خرید این اوراق شوند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.

4- مولد سازی دارایی‌ها: بر اساس مصوبه فوق، پیش‌بینی شده است که  10 هزار میلیاد تومان از کسری بودجه دولت از محل مولد سازی دارایی‌ها تأمین شود. این در حالی است که در تأمین این منابع به شدت ابهام وجود دارد و در نهایت می‌توان انتظار داشت که این منابع نیز از بانک مرکزی تأمین شود.

در مجموع شیوه فعلی پیش‌بینی شده برای تأمین کسری بودجه پیامدهای تورمی در پی دارد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 1398 و همچنین نرخ تورم سال‌های 1399 و 1400 شود. اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی است. هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله سیاست‌هایی است که هم هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد و هم به انجام اصلاحات در زمینه سیاست‌های اقتصادی در کشور کمک می‌کند.