وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات خصوصی سازی مخابرات اعلام کرد که با خصوصی سازی مخابرات در حوزه تلفن ثابت عقب گرد داشتیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد:
خصوصیسازی مخابرات عقبگرد داشت
22 مهر 1398 ساعت 14:36
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات خصوصی سازی مخابرات اعلام کرد که با خصوصی سازی مخابرات در حوزه تلفن ثابت عقب گرد داشتیم.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (دوشنبه) و در مراسم رونمایی از اولین اپراتور خصوصی پست کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: پست اول باید بدنبال رقابت با شرکت ملی پست باشد و خدمات بهتری را در راستای اصل ٤٤ به مردم ارائه دهد.
وی افزود: امید داریم که پست اول بتواند سهم بازار پست را در کشور افزایش داده و خدمات بهتری را ارائه دهد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بدنبال آن هستیم تا تنها وظایف رگولاتوری را انجام دهیم، تصریح کرد: باید یاد بگیریم که رگو لاتور خوب باشیم. باید یاد بگیریم که رگولاتور و مجری کار متفاوت است.
آذری جهرمی اصل خصوصی سازی مخابرات را اشتباه ندانست ولی شیوه اجرای آن را قابل بحث دانست و گفت: ٢ سال است که به عنوان وزیر مشکلات خصوصی سازی مخابرات را به کمیسیون های مجلس می برم تا مشکلات آن را حل کنم.
وی خاطرنشان کرد: با خصوصی سازی مخابرات، در حوزه خدمات و توسعه تلفن ثابت عقب گرد داشتیم و خدمات آن در کشور به روز نیست.
محمدحسن کرباسیان مدیرعامل اپراتور پست اول نیز در سخنانی در این مراسم گفت: ارزش بازار مرسولات پستی در کشور ٢۰ هزار میلیارد تومان در سال است که تنها ١٥ درصد از آن توسط شرکت ملی پست انجام می شود.
وی افزود: اگر بتوانیم بین ٣ تا ٤ هزار میلیارد تومان از این رقم را جذب کنیم، به هدف خود رسیده ایم.
کرباسیان ادامه داد: براساس آمار شهرداری تهران روزانه ٢۰ هزار تن کالا از شهر تهران خارج می شود که بارهای کمتر از ٣۰ کیلوگرم را می توان با پست جابه جا کرد.
محمدرضا فولادگر نماینده مجلس نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: در راستای اجرایی شدن اصل ٤٤، فرایند چند ساله ای طول کشید تا بتوانیم با تصویب اساسنامه پست، شاهد اولین اپراتور خصوصی پست در کشور باشیم.
وی تصریح کرد: ترکیب اعضای سازمان تنظیم مقررات رادیویی را در وزارت ارتباطات برای رگولاتوری به گونه ای طراحی کردیم که نهاد ناظر حاکمیتی باشد ولی اختیار آن تنها در دست وزارت ارتباطات نباشد.
کد مطلب: 55953