عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی: نه موافق دلار ۴۲۰۰تومانی هستم نه طرفدار حمایت از خودروسازان فشل. من تمام دولت و همه نظام نیستم و باید قانون را اجرا کنم؛ اما رئیس بانک مرکزی ۸۳میلیون ایرانی هستم و قطعاً منافع یک شخص را به منافع ملت ترجیح نمی‌دهم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،«نه موافق دلار 4200تومانی هستم نه طرفدار حمایت از خودروسازان فشل. من تمام دولت و همه نظام نیستم و باید قانون را اجرا کنم؛ اما رئیس بانک مرکزی 83میلیون ایرانی هستم و قطعاً منافع یک شخص را به منافع ملت ترجیح نمی‌دهم». این تازه‌ترین اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی است که دیروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران و در پاسخ به پرسش‌هایی که این روزها در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بر زبان آورد. به گزارش همشهری، همتی در این نشست تلاش کرد بی‌پرده و خودمانی، ریشه اختلاف‌نظرها میان دولت و فعالان اقتصادی را بازگو کند و پیش‌شرط‌های پذیرش مطالبه‌های صادرکنندگان را واضح و کوتاه به اطلاع همه برساند. خطابه او در این نشست بیش از هرچیز توصیف وضع اقتصاد ایران و تلاشی برای قانع کردن فعالان اقتصادی برای تداوم همکاری در آینده بود.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با تعیین محدوده اختیارات نهاد ناظر بازار پول، به واکاوی مباحث و شفاف‌سازی آنها پرداخت. او گفت: بانک مرکزی همه دولت یا همه نظام نیست و بخشی از تصمیمات آن به تأیید مراکزی مرتبط می‌شود که در اختیار این نهاد نیست؛ هرچند بانک مرکزی هم در حد توان تلاش کرده مشکلات را رفع‌ورجوع کند. او درباره مباحث مطرح شده درباره بازگشت ارز و سامانه نیما، تأکید کرد: سامانه نیما فقط یک سامانه است برای برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور؛ اما بانک مرکزی در سطح کلان دست تجار را در بازگشت ارز صادراتی باز گذاشته و باز هم به صادرکنندگان مهلت بیشتری می‌دهیم، مشروط بر اینکه واردکنندگان بابت تخصیص ارز شکایت نداشته باشند؛ زیرا قبلا بانک مرکزی با  ارز نفتی نیاز واردات را تأمین می‌کرد اما حالا بار تأمین ارز این بخش بر دوش صادرات غیرنفتی است. همتی این نکته را نیز به فعالان بخش خصوصی یادآور شد که فریب آرامش فعلی بازار را نخورند و گمان نبرند که تحریم‌ها بی‌اثر شده بلکه هوشیار باشند که تحریم به اوج رسیده و همچنان ادامه دارد.

موفقیت در تجارت غیرتحریمی
همتی در بخشی از سخنان خود به موفقیت بانک مرکزی در مدیریت شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: ما مدعی دور زدن تحریم‌ها نیستیم بلکه در این دوره از طریق شبکه‌های غیرقابل تحریم، کار را پیش بردیم و در تجارت غیرتحریمی موفق عمل کردیم. او با اشاره به اینکه در 7‌ماه گذشته بالای 20میلیارد دلار تأمین ارز برای کالاهای وارداتی انجام شده، این اتفاق را موفقیت بزرگی برشمرد که با همکاری صادرکنندگان محقق شده است.
همتی با بیان اینکه رئیس‌جمهور مسئولیت سیاستگذاری ارزی را به او سپرده و باید پاسخگو باشد؛ اعلام کرد: برخی می‌گویند نرخ ارز باید واقعی باشد و از من می‌خواهند آن را افزایش دهم اما من می‌گویم باید مردم را هم درنظر گرفت و اجازه نداد قشر متوسط و ضعیف آسیب ببینند. به‌هرحال من رئیس بانک مرکزی 83میلیون ایرانی هستم و قطعا منافع شخص را بر منافع ملت ترجیح نمی‌دهم. او همچنین درباره سیاست ارز 4200تومانی دولت نیز گفت: من هم با ارز 4200تومانی موافق نیستم، اما این سیاست دولت است و دلایل دولت هم مهم است زیرا آنها نیز قشر ضعیف را می‌بینند. او با بیان اینکه من کل دولت یا رئیس‌جمهور و کل نظام نیستم، افزود: استقلال بانک مرکزی نمی‌تواند اینطور معنا شود که بانک مرکزی بگوید دولت را قبول ندارم؛ چیزی را که خودم قبول نداشته باشم، در بانک مرکزی اجرا نمی‌کنم؛ اما اگر قانون باشد، ملزم به اجرا هستم.

خط و نشان برای خودروسازان
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود نیز با اشاره به فشارهایی که برای تأمین مالی صنایع خاص به بانک‌ها وارد می‌شود، گفت: خودروسازان پارسال چندین‌بار گفتند که 6‌ماه دیگر وضع بازار خودرو درست می‌شود که نشد. در همان شرایط با اختصاص ارز و تسهیلات ریالی به‌خودروسازان موافق نبودم؛ اما برای اثبات حسن نیت موافقت کردم. او افزود: 40سال است که نظام بانکی را مجبور می‌کنند از خودروسازان فشل حمایت کنیم؛ اما این صنعت درست نمی‌شود. هر وقت هم حرفی علیه آنها زده شود می‌گویند کارگران زیادی داریم و تعطیلی ما برای دولت هزینه‌زاست، درحالی‌که صنعت ما فقط خودروسازی نیست. او با انتقاد از بدعهدی خودروسازان در ادای تعهدات بانکی گفت: خودروسازان در سال‌های گذشته بارها نقدینگی جدید دریافت کردند اما نه‌تنها بهبودی در عملکردشان به‌وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. پارسال گفتند 4هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی و 844 میلیون یورو نقدینگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار داده شود که بخشی از آن پرداخت شد و شرط گذاشتیم پس از یک‌سال آن را بازگردانند اما هیچ‌یک از آنها این تعهد را قبول نکردند.

مقاومت در برابر افشای منشأ ارز
مجاز شدن واردات بدون انتقال ارز یکی از مباحثی است که بخش خصوصی در 2سال گذشته مطرح کرده. همتی در این‌باره گفت: ما باید در مورد واردات بدون انتقال ارز با مردم، خودمان و بانک مرکزی روراست باشیم؛ اگر کسی ارز را خارج از شبکه صرافی ایران تأمین کند و به منابع ارزی کشور فشاری وارد نیاورد، می‌تواند واردات بدون انتقال ارز انجام دهد مشروط بر اینکه حداقل منشأ این ارز را به بانک مرکزی اطلاع دهد. همتی افزود: بانک مرکزی می‌گوید اگر در خارج از کشور ارزی دارید همان را به داخل بیاورید تا ما از شما با قیمت بالاتر از سامانه نیما بخریم یا حداقل منشأ این ارز را به بانک مرکزی اطلاع دهید و اگر می‌خواهید با آن واردات بدون انتقال ارز انجام دهید؛ اما هیچ‌یک از متقاضیان تاکنون نه ارز خود را به ما فروخته‌اند و نه منشأ این ارز را اعلام می‌کنند.

71درصد ارز صادراتی برگشت
طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از 21 فروردین 97 تا 31 اردیبهشت امسال 25میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته که اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم، این عدد به 35میلیارد یورو می‌رسد و معادل 71درصد ارز صادراتی است. همتی افزود: این عملکرد در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به‌شمار می‌رود و دلیل کاهش نرخ ارز در بازار نیز همین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است وگرنه بانک مرکزی بارها اعلام کرده به‌هیچ‌عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی‌کند.

میانگین رشد 25درصدی نقدینگی در 6دهه
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه جدیدترین آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به 2هزار هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: در طول 60سال گذشته میانگین رشد نقدینگی در ایران 25درصد بوده و درصد رشد نقدینگی در شرایط فعلی نیز همین مقدار است اما به‌دلیل بزرگ شدن رقم نقدینگی، عدد نقدینگی افزایش یافته بزرگ‌تر است. به گفته همتی بانک مرکزی از یک‌سو باید نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کند و از سوی دیگر نقدینگی را کنترل کند و همین مسئله یک معادله پیچیده را به‌وجود آورده است. رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: به‌زودی طرح جدیدی در شورای پول و اعتبار به نام گام فعال می‌شود و در چارچوب آن، بانک‌ها به درخواست فعالان اقتصادی به واحد تأمین‌کننده مواداولیه یا طرف معامله او گواهی تضمین ارائه می‌کنند و از این طریق به تأمین مالی حوزه مولد شتاب می‌بخشند.