دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد کرده و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در این اطلاعیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: مخالفان تصویب لوایح به جای فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عواقب خطیر تصویب نشدن لوایح، مسئولیت آن را بپذیرند.

  این اطلاعیه افزود: متاسفانه در روزهای اخیر تلاش‌هایی برای وارونه جلوه دادن حقایق در مورد لوایح چهارگانه و مسئولیت گریزی از عواقب تصمیماتِ عدم تصویب این لوایح، می شود که آخرین نمونه آن خبرسازی با عنوان «دولت برای کسب رضایت FATF تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت شناخت» است.     اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت بیان کرد: منظور از آنچه که در آئین‌نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های مربوط به آن، درباره گروه‌های سه‌گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.   در این اطلاعیه عنوان شده است: این قطعنامه‌های شورای امنیت همگی قطعنامه‌های فصل هفتمی هستند که از همان ابتدای صدور در سالهای ۱۹۹۹ برای همه دولت ها لازم الاجرا بوده است و هیچ ارتباطی با FATF ندارد جز اینکه  یکی از استانداردهای FATF این است که کشورها در عمل، موظفند استانداردهای هماهنگی برای اجرای تحریم‌های وضع شده ذیل این قطعنامه‌ها داشته باشند.     دفتر سخنگوی دولت افزود: در این خصوص نیز  مکررا در سالهای گذشته تاکید و تبیین شده است در آیین نامه‌ها و  قوانین داخلی درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و ... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهادهای اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است.     این اطلاعیه خاطرنشان کرد: همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه های تروریستی  و اجرای تحریم های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها،  مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.    در اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است: دولت معتقد است باید مانع  از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را  تمام و کمال به عهده بگیرند.