یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،لیرضا حیدری اظهار کرد: کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا 10 سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است‌ باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده 41 قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.

وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران داریم چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف توجه کنیم؛ در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و 750 هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه‌های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.

توجه به حداقل‌های زندگی کارگران اجتناب ناپذیر است

این کارشناس حوزه کار افزود: ترکیب مجموع هزینه‌های زندگی یک کارگر، سبد معیشتی که دنبال می‌کنیم را پوشش می‌دهد و در این سبد، اقلام کالایی وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و حداقل‌های یک زندگی است یعنی نمی‌توانیم کمتر از آن را ببینیم.این حداقل‌ها خودشان را با عدد نشان می‌دهند و جمع نیازهای کارگر و قیمت‌هایی است که در بازار وجود دارد.

حیدری با بیان اینکه قانون کار بر لزوم توجه به حداقل‌های زندگی کارگران تاکید کرده است، گفت: تاکنون در شورای عالی کار بر این اساس پیش رفته‌ایم ولی یکسری ملاحظات به لحاظ اقتصادی و وضعیت کارفرمایی همیشه بوده که باعث شده با یک شکاف درآمد هزینه روبه رو شویم.

نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبود

وی با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، اظهار کرد: سال قبل کمیته دستمزد درباره هزینه سبد معیشت کارگران به عدد سه میلیون و 750 هزار تومان رسید و ما در بهترین شرایط آن را تا مرز 45 درصد پوشش دادیم. اکنون ضریب پوشش به کمتر از 35 درصد رسیده است یعنی می‌توانیم بگوییم که وضعیت یک کارگر در پایان سال 97 بهتر از پایان سال 98 بود لذا مصوبات دستمزدی ما نه تنها شرایط زندگی را برای کارگران بهبود نبخشیده بلکه در جریان فرایند تورمی هم اوضاع را خرابتر کرده است.

به گفته حیدری، شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگر در ابتدای سال پنجاه درصد بوده که اکنون به حدود هفتاد درصد رسیده و سه میلیون و 750 هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته به تصویب کمیته دستمزد رسید افزایش پیدا کرده است.

اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و 760 هزار تومان تعیین کردند.